حسن الستري
كشف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد عن مناقشة هيئة المكتب في اجتماعها الخميس لسؤال النائب عمار قمبر لوزيرة الصحة فائقة الصالح، وبحث إن كان السؤال ضرورياً ليتم تقديمه قبل إقرار برنامج عمل الحكومة أم لا؟
وأكد زايد أن هيئة المستشارين بمجلس النواب اتفقت مع عضوتي مجلس الشورى جميلة سلمان ودلال الزايد على عدم إمكانية توجيه أسئلة نيابية للوزراء قبيل إقرار برنامج عمل الحكومة من المجلس النيابي، طبقاً للتعديل الأخير الذي أدخل على المادة 137 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مؤكداً أن هيئة المستشارين استثنت الحالات الضرورية.
وقال "الضرورة كلمة حمالة أوجه، فما هو ضروري بالنسبة لي قد لا يكون ضرورياً بالنسبة لغيري، لذلك سنجتمع في هيئة المكتب لمناقشة الضرورة في هذا السؤال".
وتنص المادة (137) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بعد التعديل على "لا يجوز توجيه أسئلة مرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس قبل أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس، ولا تبلغ الأسئلة إلى من وجهت إليهم قبل إقرار برنامج عمل الحكومة، ولا يجوز أن يتقدم العضو بأكثر من سؤال في شهر واحد. ولا يجوز أن يزيد مجموع الأسئلة المقدمة وِفقاً للفقرة الثانية من المادة (91) من الدستور على ثلاثة أسئلة في الشهر. وتضم الأسئلة المقدمة في موضوع واحد أو في موضوعات مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً عند إبلاغها للوزير أو غيره من أعضاء مجلس الوزراء للإجابة عنها معاً، ولا يجوز التقدم بسؤال سبق أن قدمه عضو آخر في ذات دور الانعقاد".
وكان النائب عمار سامي قمبر قد تقدم بسؤال إلى وزيرة الصحة فائقة الصالح حول المخالفات والتجاوزات الخاصة بوزارة الصحة والتي وردت في تقرير الرقابة المالية.
وجاء في نص السؤال: "ورد في تقرير الرقابة المالية لعامي 2017 و2018 العديد من المخالفات الجوهرية التي تؤثر بشكل سلبي وخطير على حياة المواطنين وبمستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم، ومن أهم هذه المخالفات أن وزارة الصحة لم تبادر إلى إحالة بعض المخالفات الطبية التي حدثت في مجمع السلمانية الطبي والتي بها "خطأ مهني جسيم" إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مخالفة صريحة لتعميم رئيس المجلس الأعلى للصحة لعام 2013، إضافة إلى وجود أدوية منتهية الصلاحية تتجاوز قيمتها أربعة ملايين دينار، مع عدم وجود سجل لمخزون الأدوية في المراكز الصحية، وقيام وزارة الصحة بشراء أدوية قبل 14 شهراً فقط من تاريخ انتهائها وغيرها من المخالفات".
واختتم قمبر السؤال قائلاً: "هل تم إحالة المخالفين والمتجاوزين في المخالفات المذكورة إلى لجان التحقيق؟ وما هي خطة الوزارة التي تم اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلا؟".
{{ article.visit_count }}
كشف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد عن مناقشة هيئة المكتب في اجتماعها الخميس لسؤال النائب عمار قمبر لوزيرة الصحة فائقة الصالح، وبحث إن كان السؤال ضرورياً ليتم تقديمه قبل إقرار برنامج عمل الحكومة أم لا؟
وأكد زايد أن هيئة المستشارين بمجلس النواب اتفقت مع عضوتي مجلس الشورى جميلة سلمان ودلال الزايد على عدم إمكانية توجيه أسئلة نيابية للوزراء قبيل إقرار برنامج عمل الحكومة من المجلس النيابي، طبقاً للتعديل الأخير الذي أدخل على المادة 137 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مؤكداً أن هيئة المستشارين استثنت الحالات الضرورية.
وقال "الضرورة كلمة حمالة أوجه، فما هو ضروري بالنسبة لي قد لا يكون ضرورياً بالنسبة لغيري، لذلك سنجتمع في هيئة المكتب لمناقشة الضرورة في هذا السؤال".
وتنص المادة (137) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بعد التعديل على "لا يجوز توجيه أسئلة مرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس قبل أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس، ولا تبلغ الأسئلة إلى من وجهت إليهم قبل إقرار برنامج عمل الحكومة، ولا يجوز أن يتقدم العضو بأكثر من سؤال في شهر واحد. ولا يجوز أن يزيد مجموع الأسئلة المقدمة وِفقاً للفقرة الثانية من المادة (91) من الدستور على ثلاثة أسئلة في الشهر. وتضم الأسئلة المقدمة في موضوع واحد أو في موضوعات مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً عند إبلاغها للوزير أو غيره من أعضاء مجلس الوزراء للإجابة عنها معاً، ولا يجوز التقدم بسؤال سبق أن قدمه عضو آخر في ذات دور الانعقاد".
وكان النائب عمار سامي قمبر قد تقدم بسؤال إلى وزيرة الصحة فائقة الصالح حول المخالفات والتجاوزات الخاصة بوزارة الصحة والتي وردت في تقرير الرقابة المالية.
وجاء في نص السؤال: "ورد في تقرير الرقابة المالية لعامي 2017 و2018 العديد من المخالفات الجوهرية التي تؤثر بشكل سلبي وخطير على حياة المواطنين وبمستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم، ومن أهم هذه المخالفات أن وزارة الصحة لم تبادر إلى إحالة بعض المخالفات الطبية التي حدثت في مجمع السلمانية الطبي والتي بها "خطأ مهني جسيم" إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مخالفة صريحة لتعميم رئيس المجلس الأعلى للصحة لعام 2013، إضافة إلى وجود أدوية منتهية الصلاحية تتجاوز قيمتها أربعة ملايين دينار، مع عدم وجود سجل لمخزون الأدوية في المراكز الصحية، وقيام وزارة الصحة بشراء أدوية قبل 14 شهراً فقط من تاريخ انتهائها وغيرها من المخالفات".
واختتم قمبر السؤال قائلاً: "هل تم إحالة المخالفين والمتجاوزين في المخالفات المذكورة إلى لجان التحقيق؟ وما هي خطة الوزارة التي تم اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلا؟".
