مريم بوجيري
أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب محمد السيسي البوعينين، أن اللجنة أسقطت مشروعين بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات منها إلزام الأجنبي بتجديد رخصة القيادة كل سنتين متصلة مع مدة إقامته، حيث ارتأت اللجنة أن إضافة ذلك البند يتعارض مع مبدأ المساواة إلى جانب مخالفته للاتفاقيات الدولية.
وأكد السيسي، أن الجهات المعنية أبدت رأيها بمخالفتها للتعديل ولذلك ارتأت اللجنة إسقاط المشروع المذكور، إلى جانب إسقاط تعديل على مادة 361 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م حيث ارتأت اللجنة بعد التشاور مع المستشار القانوني والاطلاع على رأي الجهات المختصة عدم التمسك به، في حين سيتم عرض المشاريع التي أسقطتها اللجنة إلى جانب المشاريع الـ8 التي تمسكت بها على جلسة المجلس المقبلة لأخذ رأيه بشأنها.
وكانت اللجنة أجلت خلال اجتماعها مرسوماً بقانون رقم 57 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى جانب مشروع قانون بشأن جرائم تقنية المعلومات المعد بناء على اقتراح من مجلس الشورى محال إليها من هيئة المكتب، حيث ارتأت اللجنة تأجيلها للمزيد من النقاش والدراسة وستدرج على جدول أعمال اجتماعات اللجنة القادمة للبت فيها تمهيداً لعرضها على المجلس.
أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب محمد السيسي البوعينين، أن اللجنة أسقطت مشروعين بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات منها إلزام الأجنبي بتجديد رخصة القيادة كل سنتين متصلة مع مدة إقامته، حيث ارتأت اللجنة أن إضافة ذلك البند يتعارض مع مبدأ المساواة إلى جانب مخالفته للاتفاقيات الدولية.
وأكد السيسي، أن الجهات المعنية أبدت رأيها بمخالفتها للتعديل ولذلك ارتأت اللجنة إسقاط المشروع المذكور، إلى جانب إسقاط تعديل على مادة 361 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م حيث ارتأت اللجنة بعد التشاور مع المستشار القانوني والاطلاع على رأي الجهات المختصة عدم التمسك به، في حين سيتم عرض المشاريع التي أسقطتها اللجنة إلى جانب المشاريع الـ8 التي تمسكت بها على جلسة المجلس المقبلة لأخذ رأيه بشأنها.
وكانت اللجنة أجلت خلال اجتماعها مرسوماً بقانون رقم 57 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى جانب مشروع قانون بشأن جرائم تقنية المعلومات المعد بناء على اقتراح من مجلس الشورى محال إليها من هيئة المكتب، حيث ارتأت اللجنة تأجيلها للمزيد من النقاش والدراسة وستدرج على جدول أعمال اجتماعات اللجنة القادمة للبت فيها تمهيداً لعرضها على المجلس.
