قال نائب رئيس مجلس المحرق البلدي حسن الدوي إن الجهاز التنفيذي عرض على المجلس البلدي تصوراً لميزانية السنتين الماليتين 2019-2020 التي رُفعت كمقترح لوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني والتي تبلغ 1.9 مليون دينار، منها مليون واحد لتأدية الالتزامات المالية المتكررة مثل عقود الصيانة وتأجير المركبات وما شابه.
وقال إن هذا العرض تم بحضور رئيس وأعضاء مجلس المحرق البلدي حيث قدم كل من مدير عام بلدية المحرق ومدير الموارد البشرية والمالية تفاصيل مشروع الميزانية الذي يُنتظر موافقة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة المالية.
وأشار الدوي إلى أنه حتى في حال الموافقة على المشروع كما هو، فإن ما يتبقى من الميزانية المطلوبة لن يلبي احتياجات بلدية المحرق، مع العلم أن صيانة الحدائق والحراسة فقط تكلف ما يربو عن 500 ألف إلى 600 ألف دينار سنوياً، فأين موازنات تطوير وتوسعة المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وتابع: "على مدى المجلسين السابقين كانت ميزانية بلدية المحرق هي الأقل مقارنةً بالبلديات الأخرى، رغم أن إيرادات المحرق هي الأعلى مقارنة بنظيراتها، مستغرباً طريقة توزيع الموازنات بما لا يتناسب مع حجم المحرق ومكانتها وتحصيلها للإيرادات لصالح ميزانية الدولة".
وقال: "شهدت المحرق شللاً في ميزانية 2018 مما أضر الخدمات المقدمة للأهالي، وتعرضت المرافق العامة إلى الإهمال نتيجة عدم توفر المبالغ الكافية لاستدامتها، وهذا يقود إلى مضاعفة المبالغ المطلوبة لإصلاحها عندما تتوفر الموازنات".
وأوضح أن هذا التصور سيكون خاضعاً للتفاوض والتفاهم مع الجهات ذات العلاقة إلى حين التوافق على الصورة النهائية التي ستعرض على المجلس البلدي بصفة رسمية خلال اجتماعات المجلس العادية، وسيسعى المجلس إلى دراسة مشروع الميزانية من خلال اللجنة المالية والقانونية التي يُتوقع أن تطلب رفع المخصصات لتحقيق آمال وطموحات أهالي المحرق.
وخلال الاجتماع نفسه، قدم الجهاز التنفيذي عرض المشاريع الاستثمارية من خلال لجنة الاستثمار التابعة للجهاز التنفيذي والتي تقوم بدور متميز في استغلال العقارات البلدية من أجل تحصيل المزيد من الإيرادات والتي تدخل مباشرة في الميزانية العامة للدولة.
وقال إن هذا العرض تم بحضور رئيس وأعضاء مجلس المحرق البلدي حيث قدم كل من مدير عام بلدية المحرق ومدير الموارد البشرية والمالية تفاصيل مشروع الميزانية الذي يُنتظر موافقة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة المالية.
وأشار الدوي إلى أنه حتى في حال الموافقة على المشروع كما هو، فإن ما يتبقى من الميزانية المطلوبة لن يلبي احتياجات بلدية المحرق، مع العلم أن صيانة الحدائق والحراسة فقط تكلف ما يربو عن 500 ألف إلى 600 ألف دينار سنوياً، فأين موازنات تطوير وتوسعة المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وتابع: "على مدى المجلسين السابقين كانت ميزانية بلدية المحرق هي الأقل مقارنةً بالبلديات الأخرى، رغم أن إيرادات المحرق هي الأعلى مقارنة بنظيراتها، مستغرباً طريقة توزيع الموازنات بما لا يتناسب مع حجم المحرق ومكانتها وتحصيلها للإيرادات لصالح ميزانية الدولة".
وقال: "شهدت المحرق شللاً في ميزانية 2018 مما أضر الخدمات المقدمة للأهالي، وتعرضت المرافق العامة إلى الإهمال نتيجة عدم توفر المبالغ الكافية لاستدامتها، وهذا يقود إلى مضاعفة المبالغ المطلوبة لإصلاحها عندما تتوفر الموازنات".
وأوضح أن هذا التصور سيكون خاضعاً للتفاوض والتفاهم مع الجهات ذات العلاقة إلى حين التوافق على الصورة النهائية التي ستعرض على المجلس البلدي بصفة رسمية خلال اجتماعات المجلس العادية، وسيسعى المجلس إلى دراسة مشروع الميزانية من خلال اللجنة المالية والقانونية التي يُتوقع أن تطلب رفع المخصصات لتحقيق آمال وطموحات أهالي المحرق.
وخلال الاجتماع نفسه، قدم الجهاز التنفيذي عرض المشاريع الاستثمارية من خلال لجنة الاستثمار التابعة للجهاز التنفيذي والتي تقوم بدور متميز في استغلال العقارات البلدية من أجل تحصيل المزيد من الإيرادات والتي تدخل مباشرة في الميزانية العامة للدولة.
