أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، في اجتماعها الثالث الخميس، برئاسة رئيس اللجنة فؤاد الحاجي، مشروع قانون يلزم مؤجري العقارات بتوضيح الغرض من تأجير أي عقار في العقود الإيجارية، قبل تسجيلها رسمياً وفق الأنظمة والقوانين المحددة في قانون إيجار العقارات.
وأوضح الحاجي، أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم "27" لسنة 2014 "المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب"، حيث قرر أعضاء اللجنة الموافقة على المشروع بعد إجراء تعديلات على بنوده.
وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى وضع نظام للعقارات المؤجرة للغرض السكني أو التجاري أو الصناعي، بما يضمن عدم اختلاط العقارات السكنية بالعقارات التجارية، وبإلزام المؤجر ببيان الغرض من تأجير العقار في العقد الذي يُبرمه مع المستأجر.
وقال الحاجي إنَّ هذا المشروع سيسهم في حماية الأسرة البحرينية، وحفظ كيانها وتماسكها، ويحقق اشتراطات وضوابط الأمن والسلامة المطلوبة في السكن الاجتماعي والعائلي، إلى جانب ضمان عدم تأجير الأماكن السكنية للاستعمال غير السكني، وهو الأمر الذي يعد تهديدًا لكيان الأسرة البحرينية، وما تمتاز به من خصوصية مجتمعية.
وذكر الحاجي، أنَّ المشروع يتضمن ديباجة ومادتين، تنصّان على عدم جواز تسجيل عقد الإيجار إلا حينما يُبين فيه الغرض من العقد، حتى يكون واضحاً ويطبق بناءً على هذا الغرض، كما ينص على عدم تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها لغير غرض السكن العائلي إلا بموافقة بلدية المنطقة أو الأمانة المختصة.
{{ article.visit_count }}
وأوضح الحاجي، أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم "27" لسنة 2014 "المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب"، حيث قرر أعضاء اللجنة الموافقة على المشروع بعد إجراء تعديلات على بنوده.
وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى وضع نظام للعقارات المؤجرة للغرض السكني أو التجاري أو الصناعي، بما يضمن عدم اختلاط العقارات السكنية بالعقارات التجارية، وبإلزام المؤجر ببيان الغرض من تأجير العقار في العقد الذي يُبرمه مع المستأجر.
وقال الحاجي إنَّ هذا المشروع سيسهم في حماية الأسرة البحرينية، وحفظ كيانها وتماسكها، ويحقق اشتراطات وضوابط الأمن والسلامة المطلوبة في السكن الاجتماعي والعائلي، إلى جانب ضمان عدم تأجير الأماكن السكنية للاستعمال غير السكني، وهو الأمر الذي يعد تهديدًا لكيان الأسرة البحرينية، وما تمتاز به من خصوصية مجتمعية.
وذكر الحاجي، أنَّ المشروع يتضمن ديباجة ومادتين، تنصّان على عدم جواز تسجيل عقد الإيجار إلا حينما يُبين فيه الغرض من العقد، حتى يكون واضحاً ويطبق بناءً على هذا الغرض، كما ينص على عدم تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها لغير غرض السكن العائلي إلا بموافقة بلدية المنطقة أو الأمانة المختصة.
