انتقد النائب أحمد الأنصاري إيقاف وزارة الإسكان علاوة بدل السكن عن بعض المواطنين بدعوى عدم تحديث بياناتهم الإسكانية، مؤكداً أن إيقاف العلاوة "إجراء غير قانوني وغير إنساني". وشدد على أن الوزارة "قامت بذلك خلافاً لأحكام القانون حيث لا يوجد نص قانوني يبيح ذلك"، مشدداً على ضرورة العودة عن القرار.وقال الأنصاري، في بيان الأربعاء، إن "القرار الوزاري رقم (909) لسنة 2015 بشأن النظام الإسكاني الذي استشهدت به الوزارة لتبرير إيقاف علاوة بدل السكن يخلو من أي نص يبيح لها إيقاف العلاوة عند تأخر بعض المواطنين عن تحديث بياناتهم، بل إن المادة (63) من القرار المذكور التي استشهدت بها الوزارة تنص على "... ويلتزم مُقدم الطلب بإفادة الوزارة بأي تغيير قد يطرأ على البيانات والمستندات المتعلقة بالطلب خلال الفترة من تاريخ تقديم الطلب حتى تاريخ تخصيص الخدمة الإسكانية" فقط ولا تنص مطلقاً على قيام الوزارة بإيقاف علاوة بدل السكن عنه إذا تأخر في تحديث بياناته".ولفت الأنصاري إلى أن "بعض المواطنين تأخروا في تحديث بياناتهم رغماً عنهم؛ فبعضهم خارج البحرين وتمنعه أعذار قاهرة من الذهاب إلى الوزارة وتحديث بياناته، وآخرون مرضى في المستشفيات، وآخرون منهم مسافرون للعلاج أو الدراسة أو السياحة، ولهذا لا ينبغي أن يكون هدف الوزارة إيقاف العلاوة وتقليصها"، مطالباً بإعطاء البحرينيين الفرصة الكافية لتحديث البيانات دون إيقاف العلاوة عنهم.وقال الأنصاري إن "المواطنين يدفعون جزءاً من إيجارات مساكنهم من علاوة بدل السكن التي تُصرف لهم من المال العام، حيث تبلغ 100 دينار فقط والجميع يعلم أن إيجارات المساكن مرتفعة ولا تقل في كثير من الحالات عن 300 دينار شهرياً، فكيف هي الحال مع امتناع الوزارة عن صرفها لهم ولدى المواطنين مصاريف والتزامات أسرية وعائلية أخرى".