أكدت وزارة الصحة، توافر كمامات البخار بكميات كبيرة بجميع مرافق الوزارة، مبينة أنها ستحاسب أي موظف يقوم بنشر أخبار أو معلومات غير صحيحة قد تلحق الضرر وتؤثر على الصالح العام أو الصحة وعرقلة سير الخدمات الصحية بهذه المرافق، فيما ستتخذ الإجراءات القانونية حيال الموظفين المقصرين.
وذكرت في بيان، أنها ستحقق مع جميع موظفي المراكز الصحية التي تعمل ليلاً لمعرفة من قام بترويج الإشاعات التي أثرت على تلقي المرضى للعلاج وإزعاج المواطنين، ومن ثم معاقبته بحسب الأنظمة والإجراءات التابعة لديوان الخدمة المدينة، نظراً للتصرفات التي لا تقبلها وزارة الصحة وتسيء لجميع منتسبي الوزارة بسبب تصرفات فردية وغير مسؤولة.
وعبرت "الصحة" عن بالغ أسفها حول ما نشر بأحد الصحف المحلية وتم تداوله حول كمامات "البخار" بالمراكز الصحية التي تعمل على مدار الساعة، مؤكدة بأنه لا يوجد نقص بهذه الكمامات بجميع المرافق التابعة للوزارة، معربة عن الاستياء لإشاعة أخبار غير صحيحة جملة وتفصيلاً، ولم يتم تحري الدقة عند نشر مثل هذه الأخبار المغلوطة، الأمر الذي ينعكس على سير وسلاسة العمل، ومستوى تقديم الخدمات الصحية بالمجتمع.
وأكدت الوزارة بأن كمامات البخار تتواجد بكميات كبيرة في المستودعات والمخازن التابعة للوزارة، وكافة المراكز الصحية وجميع المستشفيات التابعة للوزارة، حيث يتم توصيلها وتوفيرها بشكل روتيني وحتى قبل انتهاء الكميات الموجودة بالمراكز، كما تتوافر الكميات للأطفال الصغار وللكبار على حد سواء ولا يوجد اي نقص في توفيرها لجميع المرضى.
وأشارت إلى أن قانون العقوبات ينص بالمادة (168)، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لاتتجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو اشاعات كاذبة أو مغرضه أو بث دعايات مثيرة اذا كان شأن ذلك اضطراب الأمن الوطني أو بالنظام العام أو القاء الرعب بين الناس أو الحاق الضرر بالصحة العامة.
ويعاقب بهذه العقوبة من حاز بالذات أو بالواسطه أو أحرز محرراً أو مطبوعاً يتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة السابقة بدون سبب مشروع، ومن حاز على أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصة ولو بصفه وقتيه أو إذاعة شيء مما ذكر.
وأشارت المادة 169 إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لاتتجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية اخبار كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير إذا كان من شأنها اضطراب السلم العام أو الإضرار بالصالح العام أو بالثقة المالية للدولة.
فإذا ترتب على هذا النشر اضطراب السلم أو الإضرار بالصالح العام أو بالثقة المالية للدولة كانت العقوبة الحبس، فضلاً عن كون هذا السلوك يعد مخالفة للتعليمات والإرشادات الخاصة بالعمل وهي المخالفة الإدارية الواردة برقم 32 بالجدول المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والمعاقب عليها بالتوقيف عن العمل والراتب لمدة 10 أيام إلي الفصل من الخدمة.
وتؤكد الوزارة على أن خدماتها مستمرة، وبأنها تتعامل مع الجميع بكل شفافية، داعية الجميع إلى ضرورة التواصل مع القنوات الرسمية المخصصة للرد على الاستفسارات والملاحظات واستقاء المعلومات الصحيحة منها.
كما دعت إلى ضرورة تحري الدقة تجنبا لانتشار أي شائعات او معلومات مغلوطة تؤثر على سير وسلاسة وكفاءة تقديم مختلف الخدمات الصحية، حيث أن خدمات وزارة الصحة ليست وليدة اللحظة، ولكنها ذات عراقة، ووزارة الصحة لها خبرة طويلة ولديها القدرة على التعامل مع جميع الشكاوى والملاحظات التي تردها، علماً بأن أبوابها مفتوحة للوقوف على أي معضلة تؤثر على الخدمات المقدمة، من أجل فرص التحسين والتطوير.
وذكرت في بيان، أنها ستحقق مع جميع موظفي المراكز الصحية التي تعمل ليلاً لمعرفة من قام بترويج الإشاعات التي أثرت على تلقي المرضى للعلاج وإزعاج المواطنين، ومن ثم معاقبته بحسب الأنظمة والإجراءات التابعة لديوان الخدمة المدينة، نظراً للتصرفات التي لا تقبلها وزارة الصحة وتسيء لجميع منتسبي الوزارة بسبب تصرفات فردية وغير مسؤولة.
وعبرت "الصحة" عن بالغ أسفها حول ما نشر بأحد الصحف المحلية وتم تداوله حول كمامات "البخار" بالمراكز الصحية التي تعمل على مدار الساعة، مؤكدة بأنه لا يوجد نقص بهذه الكمامات بجميع المرافق التابعة للوزارة، معربة عن الاستياء لإشاعة أخبار غير صحيحة جملة وتفصيلاً، ولم يتم تحري الدقة عند نشر مثل هذه الأخبار المغلوطة، الأمر الذي ينعكس على سير وسلاسة العمل، ومستوى تقديم الخدمات الصحية بالمجتمع.
وأكدت الوزارة بأن كمامات البخار تتواجد بكميات كبيرة في المستودعات والمخازن التابعة للوزارة، وكافة المراكز الصحية وجميع المستشفيات التابعة للوزارة، حيث يتم توصيلها وتوفيرها بشكل روتيني وحتى قبل انتهاء الكميات الموجودة بالمراكز، كما تتوافر الكميات للأطفال الصغار وللكبار على حد سواء ولا يوجد اي نقص في توفيرها لجميع المرضى.
وأشارت إلى أن قانون العقوبات ينص بالمادة (168)، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لاتتجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو اشاعات كاذبة أو مغرضه أو بث دعايات مثيرة اذا كان شأن ذلك اضطراب الأمن الوطني أو بالنظام العام أو القاء الرعب بين الناس أو الحاق الضرر بالصحة العامة.
ويعاقب بهذه العقوبة من حاز بالذات أو بالواسطه أو أحرز محرراً أو مطبوعاً يتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة السابقة بدون سبب مشروع، ومن حاز على أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصة ولو بصفه وقتيه أو إذاعة شيء مما ذكر.
وأشارت المادة 169 إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لاتتجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية اخبار كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير إذا كان من شأنها اضطراب السلم العام أو الإضرار بالصالح العام أو بالثقة المالية للدولة.
فإذا ترتب على هذا النشر اضطراب السلم أو الإضرار بالصالح العام أو بالثقة المالية للدولة كانت العقوبة الحبس، فضلاً عن كون هذا السلوك يعد مخالفة للتعليمات والإرشادات الخاصة بالعمل وهي المخالفة الإدارية الواردة برقم 32 بالجدول المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والمعاقب عليها بالتوقيف عن العمل والراتب لمدة 10 أيام إلي الفصل من الخدمة.
وتؤكد الوزارة على أن خدماتها مستمرة، وبأنها تتعامل مع الجميع بكل شفافية، داعية الجميع إلى ضرورة التواصل مع القنوات الرسمية المخصصة للرد على الاستفسارات والملاحظات واستقاء المعلومات الصحيحة منها.
كما دعت إلى ضرورة تحري الدقة تجنبا لانتشار أي شائعات او معلومات مغلوطة تؤثر على سير وسلاسة وكفاءة تقديم مختلف الخدمات الصحية، حيث أن خدمات وزارة الصحة ليست وليدة اللحظة، ولكنها ذات عراقة، ووزارة الصحة لها خبرة طويلة ولديها القدرة على التعامل مع جميع الشكاوى والملاحظات التي تردها، علماً بأن أبوابها مفتوحة للوقوف على أي معضلة تؤثر على الخدمات المقدمة، من أجل فرص التحسين والتطوير.
