أجرى وفد من مجلس المفوضين برئاسة ماريا خوري زيارة تفقدية إلى مركز إصلاح وتأهيل النزلاء بمنطقة "جو" بهدف الاطلاع على سير عملية أداء النزلاء الطلبة اختبارات منتصف العام الدراسي، وذلك بحضور عدد من الضباط المعنيين، انطلاقاً من الدور الحقوقي والرقابي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
واطلع وفد المؤسسة الوطنية على إجراءات تمكين النزلاء الطلبة من أداء اختباراتهم الدراسية، والتأكد من مدى تحقق المعايير القياسية في هذا الشأن، مع توفير أجواء وظروف ملائمة تضمن للنزلاء الطلبة كافة حقوقهم في تكافؤ الفرص.
وثمنت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جهود وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، التي تهدف إلى المساهمة في تقديم برامج تعليمية متطورة، تسهم في رفع كفاءة النزلاء وزيادة مستواهم العلمي من خلال استيعاب طاقاتهم وتوجيهها نحو التعليم والعمل المهني المتخصص، حتى يتم إدماجهم في المجتمع بشكل فعال، مشيدة في ذات الوقت بالإقبال الكبير من جانب النزلاء الطلبة وحرصهم على الانخراط في العملية التعليمية.
وتأتي زيارة المؤسسة الوطنية لمركز إصلاح وتأهيل النزلاء ضمن خطتها لتنفيذ عدد من الزيارات الميدانية خلال العام 2019، وبصفتها جهة مستقلة بموجب قانون إنشائها الممتثل لمبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم، ومعتمدة لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
واطلع وفد المؤسسة الوطنية على إجراءات تمكين النزلاء الطلبة من أداء اختباراتهم الدراسية، والتأكد من مدى تحقق المعايير القياسية في هذا الشأن، مع توفير أجواء وظروف ملائمة تضمن للنزلاء الطلبة كافة حقوقهم في تكافؤ الفرص.
وثمنت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جهود وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، التي تهدف إلى المساهمة في تقديم برامج تعليمية متطورة، تسهم في رفع كفاءة النزلاء وزيادة مستواهم العلمي من خلال استيعاب طاقاتهم وتوجيهها نحو التعليم والعمل المهني المتخصص، حتى يتم إدماجهم في المجتمع بشكل فعال، مشيدة في ذات الوقت بالإقبال الكبير من جانب النزلاء الطلبة وحرصهم على الانخراط في العملية التعليمية.
وتأتي زيارة المؤسسة الوطنية لمركز إصلاح وتأهيل النزلاء ضمن خطتها لتنفيذ عدد من الزيارات الميدانية خلال العام 2019، وبصفتها جهة مستقلة بموجب قانون إنشائها الممتثل لمبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم، ومعتمدة لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
