قرر مجلس الوزراء بجلسته الاستثنائية، الخميس، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والتي خصها لمناقشة برنامج عمل الحكومة، بعد أن تدارس المجلس كافة الجوانب المتعلقة بالمحاور والسياسات الواردة في برنامج عمل الحكومة، حيث وافق على البرنامج وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
ورفع صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على توجيهات سموه الكريمة ومتابعة سموه الحثيثة التي أسهمت في وضع برنامج عمل الحكومة للسنوات القادمة بشكل يكفل الاستدامة الخدمية والاستمرار في التطور الاقتصادي، كما وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خالص الشكر والتقدير للجهود التي بذلت في إعداد البرنامج وتعاون الجميع من أجل تحقيق غاياته وأهدافه .
واستعرض المجلس مضامين برنامج عمل الحكومة 2019-2022 للفصل التشريعي الخامس الذي يهدف إلى مواصلة تحقيق رؤى وتطلعات المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، ويعبر عن إرادة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في تحقيق التنمية الشاملة التي ترتكز في انطلاقتها على مبادئ رؤية مملكة البحرين 2030 الاستدامة والتنافسية والعدالة.
كما بحث المجلس المحاور التي يستند عليها البرنامج والسياسات والأهداف التي تكفل تعزيز وتطوير استدامة الخدمات الحكومة لصالح المواطنين في أجواء آمنة مستقرة، والمحافظة على نمو اقتصادي إيجابي في إطار توازن مالي واستخدام أمثل للموارد وضمان استدامتها للأجيال المقبلة، كما يأتي على رأس الأولويات في برنامجها تقوية دور القطاع الخاص كمحرك أساسي في التنمية متزامناً مع إعادة رسم لدور القطاع العام إلى جانب تحسين بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري وحوكمة الإدارة الحكومية، كما يعكس البرنامج طموحات الحكومة وتطلعاتها في تحقيق التوازن المالي ومواصلة تعزيز النمو الاقتصادي واستدامة التنمية ومشروعاتها وتحسين الخدمات للمواطن الذي يمثل محور التنمية وغايتها والمحافظة على تنافسية مملكة البحرين ودورها المحوري كمركز مالي وتجاري.
ورفع صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على توجيهات سموه الكريمة ومتابعة سموه الحثيثة التي أسهمت في وضع برنامج عمل الحكومة للسنوات القادمة بشكل يكفل الاستدامة الخدمية والاستمرار في التطور الاقتصادي، كما وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خالص الشكر والتقدير للجهود التي بذلت في إعداد البرنامج وتعاون الجميع من أجل تحقيق غاياته وأهدافه .
واستعرض المجلس مضامين برنامج عمل الحكومة 2019-2022 للفصل التشريعي الخامس الذي يهدف إلى مواصلة تحقيق رؤى وتطلعات المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، ويعبر عن إرادة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في تحقيق التنمية الشاملة التي ترتكز في انطلاقتها على مبادئ رؤية مملكة البحرين 2030 الاستدامة والتنافسية والعدالة.
كما بحث المجلس المحاور التي يستند عليها البرنامج والسياسات والأهداف التي تكفل تعزيز وتطوير استدامة الخدمات الحكومة لصالح المواطنين في أجواء آمنة مستقرة، والمحافظة على نمو اقتصادي إيجابي في إطار توازن مالي واستخدام أمثل للموارد وضمان استدامتها للأجيال المقبلة، كما يأتي على رأس الأولويات في برنامجها تقوية دور القطاع الخاص كمحرك أساسي في التنمية متزامناً مع إعادة رسم لدور القطاع العام إلى جانب تحسين بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري وحوكمة الإدارة الحكومية، كما يعكس البرنامج طموحات الحكومة وتطلعاتها في تحقيق التوازن المالي ومواصلة تعزيز النمو الاقتصادي واستدامة التنمية ومشروعاتها وتحسين الخدمات للمواطن الذي يمثل محور التنمية وغايتها والمحافظة على تنافسية مملكة البحرين ودورها المحوري كمركز مالي وتجاري.
