إبراهيم الرقيمي
يناقش مجلس الشورى في جلسته القادمة يوم الأحد توصية لجنة المرافق العامة في مجلس الشورى برفض مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني والمقدم من مجلس النواب السابق.
وذكرت اللجنة، أنها أوصت برفض المشروع وذلك لأن الغاية من مشروع القانون متحققة على أرض الواقع، ذلك أن وضع الاشتراطات الفنية والتصميمية لمشروعات المباني سواء كانت مشروعات خدمات اجتماعية أو صحية أو رياضية أو دينية أو ثقافية يقع ضمن مسؤوليات الأجهزة الفنية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وذلك بالتنسيق مع الجهات التي تقوم بالإشراف على أنشطة تلك المشروعات.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن وزارة الشؤون الشباب والرياضة بدورها تتولى التنسيق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عند إنشاء المنشآت الرياضية بحيث يرخص بإنشائها وفقاً لدليل الاشتراطات والمواصفات والمعايير الفنية والتصميمية لكافة أنواع المنشآت الرياضية، والذي تم إعداده من قبل وزارة شؤون الشباب والرياضة.
وفي ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة تقرير اللجنة "السابقة" بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة "20" من قانون تنظيم المباني أوصت بعدم الموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون، "المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب".
يناقش مجلس الشورى في جلسته القادمة يوم الأحد توصية لجنة المرافق العامة في مجلس الشورى برفض مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني والمقدم من مجلس النواب السابق.
وذكرت اللجنة، أنها أوصت برفض المشروع وذلك لأن الغاية من مشروع القانون متحققة على أرض الواقع، ذلك أن وضع الاشتراطات الفنية والتصميمية لمشروعات المباني سواء كانت مشروعات خدمات اجتماعية أو صحية أو رياضية أو دينية أو ثقافية يقع ضمن مسؤوليات الأجهزة الفنية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وذلك بالتنسيق مع الجهات التي تقوم بالإشراف على أنشطة تلك المشروعات.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن وزارة الشؤون الشباب والرياضة بدورها تتولى التنسيق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عند إنشاء المنشآت الرياضية بحيث يرخص بإنشائها وفقاً لدليل الاشتراطات والمواصفات والمعايير الفنية والتصميمية لكافة أنواع المنشآت الرياضية، والذي تم إعداده من قبل وزارة شؤون الشباب والرياضة.
وفي ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة تقرير اللجنة "السابقة" بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة "20" من قانون تنظيم المباني أوصت بعدم الموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون، "المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب".
