وافقت هيئة مكتب مجلس النواب على تشكيل لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2019 -2022.واستعرضت هيئة مكتب مجلس النواب في اجتماعها الخميس التقارير الواردة من لجان المجلس المصاغة بناء على اقتراحات بقانون من مجلس النواب التي لم يبت فيها المجلس خلال الفصل التشريعي الرابع.

واطلعت هيئة المكتب تقارير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروعي قانون بتعديل المادتين (130) و(137) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب. ومشروع قانون بإنشاء هيئة مكافحة الفساد.ومشروعين بتعديل المادة (11) وتعديل الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في البحرين. ومشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية.

- اللجنة الماليةكما استعرضت هيئة المكتب في اجتماعها على تقارير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون تعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة ومشروع قانون بشأن الدعم الحكومي للمواطنين ومشاريع حظر الفوائد الربوية.وتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض وقرار مجلس الشورى حول مشروع تعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 ومشروع تعديل المادة (35) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية- اللجنة الخارجيةواطلعت هيئة المكتب على تقارير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014ومشروع قانون بإضافة بند جديد إلى المادة (2) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ومشروع تعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 ومشروع قانون بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 ومشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومشروع قانون بتعديل المادة (361) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 ومشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (350) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 ومشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (159) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002

- لجنة الخدماتواطلعت هيئة المكتب على تقارير لجنة الخدمات على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم والمشروع بشـأن سكن العمال والمشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومشروعي قانون التأمين الصحي، والتأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين.والمشروع بقانون بتعديل المادة (43) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 والمشروع بقانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 والمشروع بقانون بتعديل المادة السابعة والسبعين من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ومشروع قانون بشأن المسؤولية الطبية ومشروع قانون بشأن رعاية المريض النفسي ومشروع قانون بشأن العاملين في المنازل ومشروع قانون بشأن حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية ومشروع قانون باستبدال البند (ب) من المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل ومشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل ومشروع قانون بتعديل المادة العاشرة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم ومشروع قانون بتعديل المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ومشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ومشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة ومشروع قانون بتعديل المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل ومشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل ومشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.-لجنة المرافق العامة

كما أطلعت لجنة المرافق العامة والبيئة هيئة المكتب على مشاريع استبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.وتعديل المادة (5 مكرراً) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001.وتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.وتعديل المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات. ومشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء .ومشروع إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة حوادث التلوث البحري، ومشروع بقانون بشأن حماية البيئة.ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 23 (مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية. ومشروع قانون بتعديل المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير ومشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (36) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001. ومشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني.كما وافقت هيئة المكتب على تشكيل لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2019 -2022، واللجان الفرعية لمجلس النواب وهي اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة للشباب والرياضة، اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة للمرأة والطفل، اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لحقوق الإنسان اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لمناصرة الشعب الفلسطيني.

وعقدت هيئة مكتب مجلس النواب اجتماعها برئاسة رئيس المجلس فوزية زينل وحضور النائب الأول لرئيس المجلس عبد النبي سلمان، والنائب الثاني علي زايد، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، هشام العشيري ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية علي إسحاقي، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني محمد السيسي البوعينين، ورئيس لجنة الخدمات عمار قمبر، ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة عبدالرزاق حطاب، والأمين العام لمجلس النواب المستشار راشد بونجمة، ورئيس هيئة المستشارين القانونيين الدكتور صالح الغثيث.