تمسكت لجنة الخدمات بمجلس النواب بـ 9 مشاريع تعود لمجلس 2014 أبرزها مشروع بقانون برفع الحد الأدنى للمساعدات الاجتماعية للمستحقين لتكون 100 دينار بدلاً من 70ديناراً و150 ديناراً للأسرة المكونة من فردين بدلاً من 120 ديناراً، ومشروع يقضي بإقامة أماكن خاصة بسكن العمال العزاب ومشروع لحماية المرضى من الأخطاء الطبية وزيادة الرسوم على التبغ ومشتقاته وتشديد العقوبة على من يبيعه للأطفال والمراهقين.
وارتأت اللجنة أهمية التمسك بمشروع رفع الحد الأدنى للمساعدات الاجتماعية المقررة للفئات المستحقة، بحيث تكون 100 دينار للفرد بدلاً من 70 ديناراً، و 150 ديناراً للأسرة المكونة من فردين بدلاً من 120 ديناراً، وذلك مما يترتب عليه زيادة المساعدات الاجتماعية المقررة للمشمولين بقانون الضمان الصحي.وطلبت الحكومة من مجلس النواب إعادة النظر في مشروع بقانون يهدف لتوفير متطلبات الحد الأدنى للمعيشة للأرامل والمطلقات والمهجورات والأيتام وباقي الفئات التي يغطيها قانون الضمان الاجتماعي من أجل حمايتهم من آثار التضخم وارتفاع الأسعار وتوفير أدنى متطلبات المعيشة الكريمة لهم، حيث أكدت الحكومة أنها تعمل على دراسة إعادة توجيه الدعم الحكومي للأكثر استحقاقاً من خلال اجتماعات حكومية-تشريعية، لوضع مقترح متكامل لجميع برامج الدعم الحكومي ومنها المساعدات الاجتماعية، إلى جانب تطوير برامج دعم نقدي تمس ذات الفئة المستفيدة من المساعدات الاجتماعية مما يدعوا لحتمية إعادة النظر في المشروع لكونه لا يتبنى أية دراسة أو بحوث علمية تبرره وفقاً لرأي الحكومة.
كما تمسكت بمشروع بقانون بشأن تحسين ظروف سكن العمال والحد من الآثار السلبية لتواجد العمالة العازبة بأعداد كبيرة في المناطق السكنية، معتبرة أنه سيحد من تواجد العمالة الأجنبية العازبة بأعداد كبيرة في المناطق السكنية مما يؤدي إلى تحسين ظروف العمال.في حين أوصت بالتمسك بمشروع قانون يهدف للوقاية من التدخين عبر فرض عدة تدابير منها زيادة الرسوم المستقطعة عن بيع التبغ ومشتقاته، وأرجعت ذلك إلى أهميته في وقاية المجتمع من تدخين التبغ ومشتقاته وحماية الأطفال المراهقين من أضرار التدخين الصحية، وذلك من خلال تشديد العقوبات الواردة في القانون النافذ لتحقيق المزيد من الردع.
وفيما يتعلق بأسلمة المعاشات التقاعدية، أشارت اللجنة إلى تمسكها بمشروع القانون الذي يهدف لأن تكون قواعد الاستبدال النقدي للضباط والأفراد وأصحاب المعاشات الخاضعين لقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب التمسك في مشروع بقانون آخر يتعلق بأسلمة المعاشات التقاعدية للخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات لذات الهدف.كما تمسكت اللجنة بمشروع بقانون بشأن كفالة حقوق المرضى وحمايتهم من الأخطاء الطبية وتعزيز الثقة بالقطاع الطبي، حيث أوصت بأهميته في تحديد وتجميع قواعد المسؤولية الطبية من خلال قانون واحد يراعي جميع التطورات الحاصلة في تحديد الأخطاء الطبية وتقرير المسؤولية الطبية، إلى جانب مشروع آخر بشأن رعاية المريض النفسي لسد الفراغ التشريعي في تنظيم الصحة النفسية وجمع كافة أحكامها في قانون واحد.وتمسكت اللجنة بمشروع قانون بشأن العاملين في المنازل لتنظيم أحكام خدم المنازل ومن في حكمهم بصورة شاملة ضمن تشريع مستقل، حيث أوصت بالتمسك بالمشروع من أجل إصدار تنظيم شؤون العاملين في المنازل بصورة مستقلة، حيث أن قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012 لا ينطبق عليهم باستثناء بعض الأحكام الواردة فيه، وأكدت اللجنة أن المشروع سيسهم في تحديد الحقوق والواجبات لكل من صاحب المنزل والعامل المنزلي.
ولحماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية، تمسكت اللجنة بمشروع قانون يتم من خلاله تشكيل لجنة وطنية مختصة وفرض تعرفة جمركية حمائية، وذلك لحفظ الحقوق الفكرية للحرفيين، وفي توصيتها أشارت أن ذلك يأتي لحماية المنتجات البحرينية التقليدية الوطنية، وتقديم الدعم التشريعي لصانعي تلك المنتجات وذلك ضمن تشريع مستقل ينظمها.
وتمسكت اللجنة بمشروع يحمل العامل الأجنبي الذي يترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل نفقات عودته وترحيله إلى البلد الذي يحمل جنسيته، حيث اعتبرت أن المشروع هام من ناحية عدم ترتيب نفقات إعادة العامل الأجنبي المخالف على عاتق صاحب العمل، حيث أن القانون النافذ حالياً يلزم صاحب العمل بتحمل النفقات رغم مخالفة العامل لشروط التصريح.
في حين أشارت اللجنة في تقريرها إلى التمسك بمشروع قانون يهدف لتحقيق مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في استحقاق المعاش التقاعدي عند وفاة أي منهما، بحيث يستحق الزوج نصيباً من المعاش التقاعدي لزوجته المتوفاه دون اشتراط كونه عاجزاً، وذلك لأهميته في تنظيم استحقاق الزوج لنصيب في المعاش التقاعدي لزوجته المتوفاه وعدم انحصاره بحالة العجز فقط كما هو مقرر في القانون الحالي.
وأكدت اللجنة على إنشاء مراكز ومعاهد تأهيل ودور رعاية وورش لذوي الإعاقة ودور إيواء للحالات الضرورية من ذوي الإعاقة الشديدة في جميع محافظات المملكة، وذلك لاستيعاب جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير تلك المراكز في محافظاتهم بدلاً من انتقالهم لمحافظات أخرى، وعليه تمسكت اللجنة بمشروع القانون المذكور.
من جانبها طلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع بقانون يهدف إلزام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإنشاء مراكز ومعاهد تأهيل ودور رعاية وورش لذوي الإعاقة ودور إيواء للحالات الضرورية من ذوي الإعاقة الشديدة في جميع محافظات المملكة لتكون قريبة من مساكنهم، كونه وفقاً لرأي الحكومة يزيد الأعباء المالية على الخزينة العامة للدولة إلى جانب وجود مشروع قانون مماثل يحقق ذات الغاية.
وأكدت الحكومة في رأيها الذي تناولته لجنة الخدمات في اجتماعها الأخير الذي نتج عنه التمسك بالمشروع، أنه يتعين الاتفاق مع الحكومة ابتداءً في المشروع نظراً للمادة 109 من الدستور، بحيث ارتأت مراعاة المادة المذكورة في مسألة تعديل القانون وعدم إقراره انفراداً.
كما أشارت أن الغاية التي جاء بها مشروع القانون متحققة بالفعل من خلال قيام الحكومة بإنشاء عدد من المراكز المتخصصة بتقديم كافة الخدمات المتعلقة بذوي الإعاقة على مستوى المملكة، إلى جانب تقديم الدعم المالي والمعنوي لـ 11 مركزاً عاملاً في ذات المجال المذكور، بميزانية قدرها 1.2 مليون دينار سنوياً.
وأوضحت أن الحكومة بصدد الانتهاء من إنشاء مجمع الإعاقة الشامل، ليضم 10 مراكز متخصصة لخدمة المعاقين بالإضافة إلى إعادة تطوير وتأهيل المباني الحالية المتخصصة لزيادة نسبة الاستيعاب فيها وبالتالي تنتفي الحاجه للتعديل المقترح بمشروع القانون المذكور.
وارتأت اللجنة التمسك بتمثيل المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة ضمن مجلس إدارة صندوق العمل، لأهميته في دعم دورها من خلال التمثيل المذكور، إلى جانب مشروع آخر يقضي بتخويل الوزير المعني بشؤون العمل إصدار قائمة المهن المشمولة بالبحرنة الكلية، وتحديد نسب البحرنة الجزئية وتحديثها كل سنتين تبعاً لمتغيرات سوق العمل والخطة الوطنية ومعدلات الخريجين وتخصصاتهم وأوضاع التدريب وتقييد حالات الاستثناء، حيث ارتأت اللجنة أن المشروع سيسهم في تحديد المهن التي لا يشغلها سوى البحرينيين للوصول إلى البحرنة الكلية لتلك الوظائف وتحديد نسب البحرنة الجزئية في مختلف القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية.
