مريم بوجيري
رفضت لجنة الخدمات النيابية التمسك بستة مشاريع قانون تعود لمجلس 2014 تخص استحداث سنة تمهيدية إلزامية للأطفال في سن الخامسة وتبني نظام تأمين صحي شامل للمواطنين والمقيمين والزائرين ومشروع قانون يمنح المحكمة سلطة تقديرية في إبعاد العامل الأجنبي المخالف ومشروعين باعتماد مادة تلاوة القرآن الكريم مادة أساسية في النظام التعليمي لجميع مراحل التعليم الحكومي والخاص ومشروع ربط تجديد تراخيص مزاولة المهنة للأطباء باجتيازهم برامج تدريبية تضمن تحصيلهم العلمي.
وخلصت اللجنة لرفض مشروع قانون يتعلق باستحداث سنة تمهيدية إلزامية للأطفال في سن الخامسة ضمن سن التعليم الأساسي بحيث يتم التعديل بذلك على القانون 27 لسنة 2005 بشأن التعليم، حيث أن الإلزام يبدأ من سن السادسة وهو السن الذي يتوافق مع العديد من الأنظمة التعليمية في دول العالم بما فيها مجلس التعاون الخليجي إلى جانب التكاليف الكبيرة التي يتطلبها تطبيق المشروع بما يؤثر على الميزانية العامة.
كما أسقطت اللجنة مشروعين إحداهما بشأن تبني نظام تأمين صحي شامل للمواطنين والمقيمين والزائرين، إلى جانب التعاقد من قبل وزارة الصحة مع شركات التأمين لتوفير تأمين صحي للمواطنين المسجلين بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد العسكري، حيث ارتأت عدم وجود فراغ تشريعي يلزم التمسك بهما نظراً لإقرار قانون الضمان الصحي.
في حين لم تتمسك اللجنة بمشروع قانون يمنح المحكمة سلطة تقديرية في إبعاد العامل الأجنبي المخالف في حالة الحكم بالإدانة بدلاً من الالتزام بإبعاده، لكون السلطة الجوازية في إبعاد الأجنبي المخالف لحظر مزاولة العامل الأجنبي لأي عمل في المملكة دون صدور تصريح عمل بشأنه وفقاً لقانون تنظيم سوق العمل، لن تحقق الردع المطلوب كما هو الحال في القانون المذكور الذي جعل الإبعاد وجوبياً، إلى جانب مشروع آخر يقضي بمعالجة مشكلة الوجود غير القانوني للعمال الأجانب والهاربين وما يترتب عليه من مشاكل من خلال تشديد العقوبة على كل من يستخدم عاملاً أجنبياً دون تصريح عمل أو بالمخالفة لأحكام القانون، حيث إن العقوبة التي وردت في القانون الأساسي رادعة ومناسبة، والتي تنص على الغرامة والحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة إلى جانب وجود السلطة التقديرية للمحكمة في فرض عقوبة الحبس والغرامة، إلى جانب أن القانون النافذ حالياً شدد العقوبة إلى الضعف في حالة تكرار المخالفة مما يحقق الردع المطلوب من وجهة نظر اللجنة.
وأسقط مشروعين بشأن اعتماد مادة تلاوة القرآن الكريم كمادة أساسية في النظام التعليمي بالمملكة لجميع مراحل التعليم الحكومي والخاص، وذلك اكتفاء بمادة التربية الإسلامية التي يدرس ضمن منهجها تلاوة القرآن الكريم وتجويده وهي مادة أساسية في جميع مراحل التعليم النظامي بالمملكة، في حين ارتأت بشأن المدارس الخاصة تحقيق ذات الهدف.
{{ article.visit_count }}
رفضت لجنة الخدمات النيابية التمسك بستة مشاريع قانون تعود لمجلس 2014 تخص استحداث سنة تمهيدية إلزامية للأطفال في سن الخامسة وتبني نظام تأمين صحي شامل للمواطنين والمقيمين والزائرين ومشروع قانون يمنح المحكمة سلطة تقديرية في إبعاد العامل الأجنبي المخالف ومشروعين باعتماد مادة تلاوة القرآن الكريم مادة أساسية في النظام التعليمي لجميع مراحل التعليم الحكومي والخاص ومشروع ربط تجديد تراخيص مزاولة المهنة للأطباء باجتيازهم برامج تدريبية تضمن تحصيلهم العلمي.
وخلصت اللجنة لرفض مشروع قانون يتعلق باستحداث سنة تمهيدية إلزامية للأطفال في سن الخامسة ضمن سن التعليم الأساسي بحيث يتم التعديل بذلك على القانون 27 لسنة 2005 بشأن التعليم، حيث أن الإلزام يبدأ من سن السادسة وهو السن الذي يتوافق مع العديد من الأنظمة التعليمية في دول العالم بما فيها مجلس التعاون الخليجي إلى جانب التكاليف الكبيرة التي يتطلبها تطبيق المشروع بما يؤثر على الميزانية العامة.
كما أسقطت اللجنة مشروعين إحداهما بشأن تبني نظام تأمين صحي شامل للمواطنين والمقيمين والزائرين، إلى جانب التعاقد من قبل وزارة الصحة مع شركات التأمين لتوفير تأمين صحي للمواطنين المسجلين بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد العسكري، حيث ارتأت عدم وجود فراغ تشريعي يلزم التمسك بهما نظراً لإقرار قانون الضمان الصحي.
في حين لم تتمسك اللجنة بمشروع قانون يمنح المحكمة سلطة تقديرية في إبعاد العامل الأجنبي المخالف في حالة الحكم بالإدانة بدلاً من الالتزام بإبعاده، لكون السلطة الجوازية في إبعاد الأجنبي المخالف لحظر مزاولة العامل الأجنبي لأي عمل في المملكة دون صدور تصريح عمل بشأنه وفقاً لقانون تنظيم سوق العمل، لن تحقق الردع المطلوب كما هو الحال في القانون المذكور الذي جعل الإبعاد وجوبياً، إلى جانب مشروع آخر يقضي بمعالجة مشكلة الوجود غير القانوني للعمال الأجانب والهاربين وما يترتب عليه من مشاكل من خلال تشديد العقوبة على كل من يستخدم عاملاً أجنبياً دون تصريح عمل أو بالمخالفة لأحكام القانون، حيث إن العقوبة التي وردت في القانون الأساسي رادعة ومناسبة، والتي تنص على الغرامة والحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة إلى جانب وجود السلطة التقديرية للمحكمة في فرض عقوبة الحبس والغرامة، إلى جانب أن القانون النافذ حالياً شدد العقوبة إلى الضعف في حالة تكرار المخالفة مما يحقق الردع المطلوب من وجهة نظر اللجنة.
وأسقط مشروعين بشأن اعتماد مادة تلاوة القرآن الكريم كمادة أساسية في النظام التعليمي بالمملكة لجميع مراحل التعليم الحكومي والخاص، وذلك اكتفاء بمادة التربية الإسلامية التي يدرس ضمن منهجها تلاوة القرآن الكريم وتجويده وهي مادة أساسية في جميع مراحل التعليم النظامي بالمملكة، في حين ارتأت بشأن المدارس الخاصة تحقيق ذات الهدف.
فيما لم تتمسك اللجنة بمشروع ربط تجديد تراخيص مزاولة المهنة للأطباء باجتيازهم برامج تدريبية تضمن تحصيلهم العلمي ومواكبة المستجدات في الحقل الطبي، لتحقق الهدف من المشروع على أرض الواقع.
