تمسكت لجنة المرافق العامة والبيئة بمشروع قانون يقضي باستبدال المادة 7 من المرسوم بقانون 20 لسنة 2002م، بحيث تكون مدة ترخيص الصيد 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة وذلك وفقاً للمرسوم المذكور بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، حيث ارتأت من خلال استبدال المادة المذكورة منح المخاطبين بالمرسوم المشار إليه فترة زمنية كافية لمباشرة أنشطتهم بمرونة دون أن يشكل تجديد التراخيص عائقاً دون ذلك، وتخفيف الضغط الإداري على الجهات التنفيذية المسؤولة عن إصدار التراخيص والرقابة عليها، إلى جانب التمسك بمشروع قانون يهدف لحماية الثروة البحرية والعاملين في قطاع الصيد عن طريق تعويض الصيادين أصحاب الرخص في حالة تقليص عددها، وتشديد العقوبة المقررة على بعض المخالفات وحظر استيراد أو تداول الأجهزة والمعدات، وذلك لحماية الثروة البحرية عبر تشديد العقوبات على بعض المخالفات وتنظيم مدة حظر الصيد، وتعويض كل من يتضرر من تقليص عدد رخص الصيد.
فيما ارتأت اللجنة التمسك بمشروع قانون بإنشاء هيئة عامة تعنى بسلامة الغذاء وجودته تتبع مجلس الوزراء بحيث تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، وأشارت في توصيتها إلى التباحث مع الجهات ذات العلاقة حول الاختصاصات والدور العملي لوحدة سلامة الغذاء التابعة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
كما أكدت اللجنة على تمسكها بمشروع قانون يهدف للسماح لكل مواطن مقيد في الجداول الانتخابية وتصادف وجوده خارج المملكة أثناء مباشرة الانتخابات البلدية أن يدلي بصوته فيها حسب موطنه الانتخابي وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين الذين يتصادف وجودهم خارج المملكة للمشاركة في الانتخابات البلدية وتفعيل حقهم بانتخاب من يمثلهم بلدياً أسوةً بالعضو النيابي، خصوصاً وأن عضو المجلس البلدي سيمثل دوائرهم ويعمل على خدمة مناطقهم، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض المواطنين يكون خارج البلاد فترة الانتخابات لأمور طارئة ولمدد قصيرة.
وكانت الحكومة ارتأت إعادة النظر في المشروع المذكور كونه يقع في حومة مخالفة الدستور لمخالفته مبدأ المساواة بتبني تمييزاً تحكمياً منهياً عنه بنص الدستور، إلى جانب تنظيم حق الانتخاب يندرج ضمن السلطة التقديرية للمشرع.
وأشارت اللجنة في توصيتها على مشروع بقانون يقضي بقيام الوزير إصدار قرار بتحديد فئات كلفة البنية التحتية بما لا يتجاوز 3 دنانير للمتر المربع طبقاً للاشتراطات التنظيمية للتعمير في كل منطقة، إلى التمسك بالمشروع حيث أن الرسم الحالي أثر كثيراً على حركة التعمير والنشاط العقاري المرتبطة به الكثير من المجالات والأنشطة الأخرى، كما أنه أثقل بحسب رأي اللجنة كاهل المواطنين الراغبين في البناء، في حين القانون الحالي لم يفرق بين المناطق التي تتوفير فيها الخدمات وتلك التي تفتقر إليها، فالرسوم تفرض على جميع المناطق دون استثناء.
وأكدت الحكومة في رأيها على إعادة النظر في مشروع القانون باعتباره ينال من غاية المشرع الدستوري حين جعل الاختصاص بفرض الرسوم مشتركاً بين السلطة التشريعية والتنفيذية، كما تعد الغاية المرجو تحقيقها من مشروع القانون متحققة بالفعل، في حين ارتأت الحكومة انتفاء الحاجة إلى التعديل، كما أنه يؤثر سلباً على المركز الاقتصادي للدولة ويضر بالميزانية العامة للدولة، كما أنه يتعارض مع سياسات الحكومة ويضر بالاقتصاد القومي ويؤدي إلى زعزعة الثقة في أوجه الاستثمار المختلفة في المملكة.
وفيما يخص التعديل على قانون البلديات بشأن عدم جواز تعديل الرسوم التي فرضت بالزيادة إلا بعد مرور 10 سنوات من تاريخ فرضها، وألا تتجاوز الزيادة نسبة 5% من قيمة الرسم، تمسكت اللجنة بمشروع القانون لضرورة الحد من الرسوم المفروضة على المواطنين وتقنين عملية فرضها ورفعها فيما ارتأت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون نظراً لكونه ينال حسب رأيها من غاية المشرع الدستوري حين جعل الاختصاص بفرض الرسوم مشتركاً بين السلطة التشريعية والتنفيذية، في حين تعد الغاية المرجو تحقيقها من مشروع القانون متحققة بالفعل، كما أكدت الحكومة في مذكرتها التفصيلية على أن اعتبارات المصلحة العامة تقتضي عدم غل يد السلطة التنفيذية في مسألة تعديل الرسوم ذات الطابع البلدي، إلى جانب إضراره بالميزانية العامة للدولة باعتبار أن الرسوم أحد المصادر الهامة للإيرادات.
إلى جانب مشروع آخر يحدد التخطيط العام للمدن والقرى الاستعمالات المختلفة للأرض التي تتفق مع طبيعة المدينة أو القرية واحتياجات المواطنين بها، مع تحديد مواقع الخدمات العامة والممرات المائية والمناطق الأثرية إن وجدت، وتحديد حيز للتوسع العمراني في المستقبل ومجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة بالمياه، حيث ارتأت اللجنة أن المشروع يضفي المنظر الجمالي على المناطق والسواحل والحفاظ على البيئة في المملكة، مما يعمل على توفير البنية التحتية اللازمة للسياحة البحرية ولوسائل النقل البحري، في حين كانت الحكومة وافقت على المشروع المذكور في مذكرتها التفصيلية.
