إبراهيم الرقيمي
توافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية مع الحكومة على رفض مشروع قانون تقدم به النواب حول حظر البنوك ذو الفوائد الربوية وذلك لتعلق القانون بمسألة فقهية خلافية لا تقبل التذرع فيها برأي دون آخر ولكون المشروع بقانون ينطوي على تحويل مفاجئ وشامل للنظام المصرفي والمالي للعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وقالت الحكومة في ردها على مشروع القانون بأن المشروع له تداعيات اقتصادية خطيرة تنعكس بصورة سلبية على الدولة ويؤدي إلى خسائر فادحة يصعب حصرها وتدارك نتائجها، وأشارت الحكومة إلى أن المشروع يعني تراجعاً سريعاً في سياسات الدولة في شأن التنظيم المصرفي ويرتب مشاكل كبيرة للجهاز المصرفي بحكم الارتباطات المالية والاستثمارية والمصرفية القائمة مع مختلف مناطق العالم.
وأشارت الحكومة انه تتمثل ممارسات تحصيل ودفع الفوائد المصرفية جزءاً كبيراً وجوهرياً من عمل المصارف التقليدية وإلغاء هذه الممارسات يعني نهاية القطاع المالي وزواله بما يسبب هزات اقتصادية عنيفة قد تقضي على مسيرة التنمية في البلاد وخسارة موقعها كمركز مالي اقليمي ودولي مشيرة إلى أن المشروع يترتب عليه إجبار البنوك التقليدية على تحويلها لبنوك إسلامية وهو مايتعارض مع سياسة الاقتصاد الحر التي تنتهجها المملكة والتي ساعدت على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكدت الحكومة أن من نتائج مشروع القانون حال تطبيقه سيؤثر على المجتمع حيث ان المشروع سيؤدي إلى انسحاب البنوك الأجنبية من العمل في القطاع المالي ويحصل تسريحات كبيرة في صفوف الموظفين البحرينيين مما يسهم في ازدياد معدلات البطالة خاصة وأن الوظائف في المصارف الاجنبية ذات مردود عالي.
