رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب التمسك بأربعة مشاريع تعود للمجلس السابق أبرزها مشروع قانون ينظم إعلانات الشوارع الرئيسة.ورفضت اللجنة مشروعي قانون من مجلس 2014 أحدهما مشروع قانون يقضي بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة التلوث البحري وإلحاقها بوزارة الداخلية، في حين يختص المشروع الثاني بموضوعات التأثير السلبي للمنشآت والبيئة والتنمية المستدامة والرصد البيئي وخطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية، إلى جانب حماية البيئة المائية والبحرية وتداول المواد والنفايات الخطرة والطبية وتنظيم المحميات الطبيعية، حيث ارتأت وجود قانون شامل في المملكة ينظم موضوع البيئة ومايرتبط به من مكافحة التلوث البيئي، إلى جانب بعض التشريعات التي تنظم جوانب خاصة من البيئة وما انضمن إليه المملكة من اتفاقيات ومعاهدات تتعلق بالشأن البيئي والذي يشكل بتصور اللجنة منظومة تشريعية متكاملة تنظم الشأن البيئي مما يغني عن المشروع بقانون المذكور.
كما أكدت في توصيتها أن مشروعي القانون يرجعان إلى عام 2008، حيث طرأت منذ ذلك الحين مستجدات كثيرة على المستويات التشريعية والتنظيمية والواقعية لم تكن موجودة على أرض الواقع وقت اقتراح القانونين، مما يجعلهما برأي اللجنة غير مناسبين لمواكبة المستجدات المذكورة.
وفيما يتعلق بحظر مباشرة الإعلان على الجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة، أكدت اللجنة عدم تمسكها بمشروع قانون بشأن تنظيم الإعلانات، حيث أشارت أن الهدف منه متحقق على أرض الواقع.
في حين طلبت الحكومة إعادة النظر في المشروع كون الغاية منه متحققة على أرض الواقع، إلى جانب إسهام المقترح في حرمان البلديات من مورد هام من إيراداتها المرتبط برسوم الترخيص بالإعلان، كما أن المشروع خلا من تحديد الطرق السريعة التي يحظر وضع الإعلانات واللافتات عليها، كما أن الحكومة ارتأت ترك مسألة التعديل لتنظم بموجب قرار يصدر من السلطة التنفيذية وذلك للمصلحة العامة.
وأسقطت اللجنة مشروع قانون يتضمن تشكيل مجلس أمانة العاصمة من عدد أعضاء يماثل عدد الدوائر الانتخابية في محافظة العاصمة، وأن يمثلوا الدوائر الانتخابية فيها ويكون كل منهم مقيماً في الدائرة الانتخابية التي يمثلها، حيث أكدت في توصيتها أن المشروع لا يحقق الغاية من إفراد محافظة العاصمة بتنظيم بلدي خاص بها، كما أنه يثير صعوبات عملية ناجمة عن إلغاء تقسيم الدوائر الانتخابية البلدية في محافظة العاصمة.
