أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب محمد السيسي البوعينين أن البحرين تضم منظومة قضائية مستقلة ونزيهة، وتتعاطى في إجراءاتها أعلى درجات الشفافية، رافضاً أي نوع من التشكيك في القضاء البحريني.
وعبر عن استيائه من استمرار التدخل في شؤون البحرين، مؤكداً أن المملكة لها سيادتها، وتتعاطى مع الأمور ضمن رؤية قانونية وحقوقية تتفق عليها كل دول العالم، معتبراً أن محاولة الضغط على القضاء، أو العمل على حرف الأحكام الصادرة عنه يعدُ عبثاً في أسس العدالة.
ولفت إلى أن البحرين سجلت مواقفاً مشهودة في تعاطيها الإيجابي والمسؤول مع الملفات الحقوقية، والتعاون المستمر مع كافة المؤسسات والمراكز المتصلة بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قائلاً" لكن ذلك لا يسوغ لبعض المسؤولين في الأمم المتحدة المطالبة بالإفراج عن بعض المحكومين في قضايا يجرمها القانون، أو ممارسة الضغط على الجهاز القضائي المستقل في البحرين بهدف تغيير حكماً قضائياً، قد انتهت إليه بعد الوقوف على كافة الدلائل المرصودة، وعلى مرأى ومسمع المنظمات الحقوقية الداخلية والخارجية".
وأكد أن التصريح الذي أدلت به المتحدثة باسم المكتب الأممي في الأمم المتحدة رافينا شامداساني في إفادة صحفية في جنيف حول أحكام صادرة عن القضاء البحرين، ووصفها بالقمعية أو التعسفية، ينافي التعاطي الإيجابي المتبادل التي تبديه البحرين، وينم عن غياب المعرفة والإطلاع الحقيقيين على الأمور داخل المملكة، داعياً المسؤولين في الأمم المتحدة لاستقاء المعلومات الموثوقة من مصادرها بدلاً من الاعتماد في الحصول على المعلومات من مصادر مشبوهة أو غير موثوقة، بما يعطي صورة مغلوطة عن البحرين الدولة التي تعتمد المبادئ الحقوقية مصدراً لممارساتها.
وأكد أن أبواب البحرين مفتوحة دائماً للمسؤولين في الأمم المتحدة، وأن مجلس النواب مستعد دائما للتعاون في تقديم المعلومات والصورة الحقيقية لما يحدث في الداخل البحريني، لاسيما أنه ممثل للشعب بكل طوائفه وتلاوينه، مؤكداً أن المجلس النيابي كان له تعاون وثيق مع الأمم المتحدة لاسيما في مجال التعاون المشترك ضمن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لدعم العمل البرلماني على مستوى المجلس والأمانة العامة.
وعبر عن استيائه من استمرار التدخل في شؤون البحرين، مؤكداً أن المملكة لها سيادتها، وتتعاطى مع الأمور ضمن رؤية قانونية وحقوقية تتفق عليها كل دول العالم، معتبراً أن محاولة الضغط على القضاء، أو العمل على حرف الأحكام الصادرة عنه يعدُ عبثاً في أسس العدالة.
ولفت إلى أن البحرين سجلت مواقفاً مشهودة في تعاطيها الإيجابي والمسؤول مع الملفات الحقوقية، والتعاون المستمر مع كافة المؤسسات والمراكز المتصلة بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قائلاً" لكن ذلك لا يسوغ لبعض المسؤولين في الأمم المتحدة المطالبة بالإفراج عن بعض المحكومين في قضايا يجرمها القانون، أو ممارسة الضغط على الجهاز القضائي المستقل في البحرين بهدف تغيير حكماً قضائياً، قد انتهت إليه بعد الوقوف على كافة الدلائل المرصودة، وعلى مرأى ومسمع المنظمات الحقوقية الداخلية والخارجية".
وأكد أن التصريح الذي أدلت به المتحدثة باسم المكتب الأممي في الأمم المتحدة رافينا شامداساني في إفادة صحفية في جنيف حول أحكام صادرة عن القضاء البحرين، ووصفها بالقمعية أو التعسفية، ينافي التعاطي الإيجابي المتبادل التي تبديه البحرين، وينم عن غياب المعرفة والإطلاع الحقيقيين على الأمور داخل المملكة، داعياً المسؤولين في الأمم المتحدة لاستقاء المعلومات الموثوقة من مصادرها بدلاً من الاعتماد في الحصول على المعلومات من مصادر مشبوهة أو غير موثوقة، بما يعطي صورة مغلوطة عن البحرين الدولة التي تعتمد المبادئ الحقوقية مصدراً لممارساتها.
وأكد أن أبواب البحرين مفتوحة دائماً للمسؤولين في الأمم المتحدة، وأن مجلس النواب مستعد دائما للتعاون في تقديم المعلومات والصورة الحقيقية لما يحدث في الداخل البحريني، لاسيما أنه ممثل للشعب بكل طوائفه وتلاوينه، مؤكداً أن المجلس النيابي كان له تعاون وثيق مع الأمم المتحدة لاسيما في مجال التعاون المشترك ضمن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لدعم العمل البرلماني على مستوى المجلس والأمانة العامة.
