إبراهيم الرقيمي
رفضت الحكومة مشروعاً بقانون مقدم من مجلس النواب السابق يقضي برفع مدة التاصلح بين المخالفيين والمرور من 30 يوماً إلى 45 يوماً من تاريخ عرض التصالح وخفض المبلغ عن المتهم إلى النصف اذا دفع خلال 15 يوماً بدلاً من 7 أيام.
وأبلغت الحكومة النواب في تقريرها أن المدة المحددة للتصالح بالنص كافية وتفي بالغاية التي وضعت من أجلها، وكما أنها تحقق التوازن المطلوب من حث المخالفين على المبادرة لدفع الغرامات المقررة في حقهم والمحافظة على القيمة المعنوية للعقوبة الجنائية من تحقيق الردع الخاص والعام، وبالتالي لا تكون هناك أي فائدة مرجوة من زيادة المدة الزمنية في المشروع بقانون وأن ذلك يؤدي إلى التراخي في دفع المخالفات وإهمالها وعدم تحقيق المرجو منها وعدم ضبط الحركة المرورية.
وذكرت أن السياسة بشأن العقوبات الجنائية ومنها المالية بتقرير مبالغ نقدية لا تعني أن تلك المبالغ هي سداد مقابل مخالفة مرورية وإنما هي عقوبة مقررة ضمن نظام العقوبات البحريني وعقوبة أصلية لبعض الجرائم ومنها جرائم المرور.
وأشارت إلى أن الفقرة الثالثة من المادة 56 من قانون المرور لا تستوجب التعديل ولا الاستبدال ولا إضافة لانها تدور حول حماية قائد المركبة حفاظاً على المركبات وقائديها وعدم التسبب في الاختناقات المرورية واحترام النظام العام والآداب العامة بصفة عامة.
