إبراهيم الرقيمي
تمسكت لجنة الشوؤن المالية والاقتصادية النيابية بمشروع قانون لإنشاء صندوق الدعم، فيما رفضت الحكومة المشروع.
ويتناول مشروع القانون المقدم من مجلس النواب بشأن الدعم الحكومي للمواطنين الذي يضم بعض السلع والخدمات تحت مسمى "صندوق الدعم" يتبع وزارة المالية في مجال التعليم والكهرباء والإسكان والنفط وتحديد أوجه صرفها لإنفراد السلطة التنفيذية بذلك.
وأوضح مجلس النواب السابق أن الهدف من المشروع بقانون هو تحديد أوجه صرف الدعم الحكومي وإيجاد قانون ينظم حق المواطن في الإعانات والدعم الحكومي ليتم الاحتكام إليه عند التنازع خصوصاً في ظل التقلبات الاقتصادية والأزمات المالية.
وقالت الحكومة إنه وفقاً للسياسات التشريعية التي تنتهجها البحرين فإنها تضع القواعد الإجمالية والكلية في كل وزارة والتي تتضمن تنظيم الحقوق والواجبات والحريات والالتزامات والتي ولا تخالف القانون والأصل المستمد عليه.
وأضافت بإن القرارات الوزارية تتمع بمرونة عالية مقارنة بالقانون فيسهل إلغاءها أو تعديلها لمواكبة التغيرات والمستجدات التي تطرأ بعد إقرار القانون وبالتالي تندرج تلك القرارات الوزارية في نطاق مسؤولية الوزير فيمكن للسلطة التشريعية مراقبة القرارات وآلية تطبيقها.
وذكرت الحكومة أن الدعم الحكومي لعدد من الخدمات متوفرة أصلاً بما يحقق الهدف من المشروع بقانون إضافة إلى أن الصياغة المكتوبة في مشروع القانون غير منسجمة والتي يتوجب أن تكون عليها بمثابة وحدة متكاملة دون شذوذ أو خروج عن المضمون.
وأشارت الحكومة إلى أن النص القانوني لمشروع قانون الدعم الحكومي للمواطنين جاء يحوي على عدد من العبارات دون مفهوم لها أو توضيح كالاقتصاد الحر والمحن العامة والرخاء الاقتصادي.
