يناقش مجلس الشورى، خلال جلسته الأسبوعية الرابعة في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس، والمزمع عقدها الأحد، التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها "المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب".وأوصت اللجنة بالموافقة على المواد التي تضمنها التقرير التكميلي وفقاً للتعديلات التي أجرتها عليها اللجنة السابقة في دور الانعقاد الماضي، وبناءً على ما توصلت إليه من خلال تواصلها مع الجهات المعنية.وفي السياق ذاته، ينظر المجلس في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، "المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب"، والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون وذلك بسبب أن الغاية من مشروع القانون متحققة على أرض الواقع.كما سيناقش المجلس، تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب" والمتضمن تمسك اللجنة بتوصية لجنة الخدمات السابقة والقاضي بعدم الموافقة من حيث المبدأ، باعتبار أن النصوص القائمة والقواعد الإجرائية فيها ما يكفي لتحقيق الهدف المنشود من مشروع القانون.ويواصل مجلس الشورى مداولاته حول تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، "المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب"، والمتضمن توصية اللجنة بالتمسك بقرار اللجنة السابقة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون كون الغاية منه متحققة على أرض الواقع، فيما تختتم الجلسة بإخطار الأعضاء بتقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في أعمال "المؤتمر الدولي لتطوير النظام البرلماني"، المنعقد في موسكو عاصمة جمهورية روسيا الاتحادية، خلال الفترة من 4 إلى 5 يونيو.