أجرت اللقاء - سماح علام:
بلغت الميزانية المخصصة لتمويل بناء المشاريع الإسكانية في عام 2018 حوالي 104 ملايين دينار وفقاً لإحصائيات وزارة الإسكان.
وتم توزيع 10 آلاف وحدة سكنية مثلت حجم التوزيعات خلال العام الماضي، فضلاً عن تسليم 496 قسيمة سكنية للمستفيدين بمشروع مدينة شرق الحد، حيث بلغت ميزانية تنفيذ مشاريع وبرامج الإسكان للسنوات الأربعة الماضية 490 مليون دينار.
جاء ذلك في لقاء أجرته صحيفة "الوطن" مع وزير الإسكان المهندس باسم الحمر الذي تحدث في أول لقاء صحفي له في عام 2019 عن رؤية الوزارة حول واقع إسكاني جديد يفرض نفسه وبمعطيات ومؤشرات جديدة، فبين إنجاز 25 ألف وحدة وتبقي 15 ألفاً وفي ظل زيادة وصلت في أحد الأعوام إلى 4 آلاف طلب إسكاني سنوياً، ثمة عمل إسكاني متعدد الأوجه - بوصف وزير الإسكان- يعمل على تغيير الواقع.
وبين وزير الإسكان أن الوزارة تتجه لتعدد الحلول التي ستحقق نقلة نوعية في الخدمات الإسكانية و"الأرقام تشهد"، مبيناً أن تجديد الثقة الملكية لاستكمال حمل حقيبة الإسكان الوزارية يحمله مسؤولية مضاعفة في ظل تعدد التحديات التي تواجهها الوزارة بين توافر الأراضي الصالحة للمشاريع الإسكانية والموارد المالية إلى جانب ازدياد معدل الطلبات السنوي المستمر بواقع 3 آلاف طلب إسكاني كمتوسط، موضحاً عمل الوزارة على تحويل التحديات إلى فرص.
الحمر .. يقف في مطلع 2019 على قاعدة صلبة من الإنجازات النوعية في رصيد وزارة الإسكان، متطلعاً لاستكمال العمل في أحد أصعب وأثقل الملفات الاجتماعية على الإطلاق.
ففي ظل مؤشرات متغيرة في أعداد المشاريع المنجزة وفي ظل انتشار ثقافة جديدة جعلت من السكن العمودي خياراً مقبولاً عند المواطنين مع إطلاق الجيل الخامس من التصاميم، وتعدد أنماط "مزايا" للانتفاع الآخذ في الازدياد، ثمة مستقبلاً مختلفاً للإسكان يتحدث عن تفاصيله وزير الإسكان الذي يتبنى رسم ملامح تطويرية للسياسات الإسكانية تضمن استدامة الملف الإسكاني..فإلى نص الحوار..
* نبارك لكم تجديد الثقة الملكية لحمل أثقل حقيبة وزارية وأكثرها إشكالية، فكيف ترون هذا التكليف؟
- الثقة الملكية هي وسام فخر واعتزاز وهي تمثل شيئاً كبيراً بالنسبة لي كوزير الإسكان، فهي في المقام الأول شرف عظيم ومسؤولية متجددة، وأن أنال هذه الثقة اليوم فهذا يعني امتحان آخر لكيفية تقديم الخدمات الإسكانية لعدد قياسي وفي زمن قياسي أيضاً.
هذه الثقة تؤكد أن وزارة الإسكان تخطي خطوات صحيحة وفي الاتجاه الصحيح، ومطلوب منا تحقيق المزيد لصالح الوطن والمواطن، ونسأل الله أن نكون أهلاً لهذه الثقة وأن نكمل العمل في ظل مسيرة الخير والنماء بقيادة سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ورئاسة الحكومة من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومتابعة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لمجلس الوزراء.
* ما هو واقع التمويل الإسكاني...بين إنجازات 2018 والنظرة المستقبلية؟
- لا شك أن حجم الميزانيات اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج الإسكانية خلال مدة تنفيذ برنامج عمل الحكومة 2015 -2018 كان سخياً للغاية، وانعكس ذلك على حجم الإنجاز المتحقق خلال تلك السنوات، حيث أسهمت الميزانية الحكومية والحصة التي تم تخصيصها للمشاريع الإسكانية من برنامج التنمية الخليجي في تحقيق طفرة كبيرة، أسفرت عن تنفيذ أكثر من 25 ألف وحدة سكنية، وتوزيع الجزء الأكبر منها على المواطنين، وللمرة الأولى في المسيرة الإسكانية أن تشهد المملكة تنفيذ 5 مدن إسكانية في آن واحد.
- طبعاً الإنجاز المتحقق وحجم الإنفاق في الملف الإسكاني يعكس مدى الرعاية الكبيرة التي يحظى بها الملف الإسكاني، والإرادة الحقيقية لحلحلة فعلية لهذا الملف، وهذا الأمر عهدناه دوماً من لدن القيادة منذ انطلاق المسيرة الإسكانية في مطلع ستينيات القرن الماضي، فالمتتبع لهذه المسيرة يلاحظ أنها مرت بمحطات مضيئة، ومنذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، تسارعت وتيرة الإنجاز في الملف الإسكاني بصورة استثنائية وفي وقت قياسي.
- ولأن هذه الرعاية امتدت عبر كل هذه السنوات، فإن نظرتنا المستقبلية مستمدة من تلك الرعاية للملف الإسكاني، حيث تتبنى الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان عدة مبادرات تهدف إلى استدامة توفير السكن الاجتماعي للمواطنين على المدى البعيد، وحالياً تجرى عدة دراسات تطويرية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من خلال وثيقة التعاون المبرمة مع الوزارة لتحقيق هدف الاستدامة، وذلك بالتوازي مع جهود الوزارة الحالية والمستمرة لبناء المشاريع وتلبية الطلبات الإسكانية على قوائم الانتظار، سواء من خلال المسار الحكومي في تشييد وبناء المدن الجديدة، أو عبر محور الشراكة مع القطاع الخاص.
مع الأخذ في الاعتبار، المبدأ الذي تلتزم به الحكومة، بشأن تحقيق التوازن بين الإمكانيات والموارد المتاحة والاحتياجات المتزايدة للمواطنين.
توزيعات 2018
* ما مجموع عدد الوحدات التي تم توزيعها في 2018، وكم تبلغ أرقام الطلبات على قوائم الانتظار؟
- بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم توزيعها خلال عام 2018 من خلال عدة أوامر التوزيع التي تفضل بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال عام 2018، حيث أمر سموه خلال شهر رمضان الماضي بتوزيع 5000 وحدة سكنية، كما تفضل سموه خلال الملتقى الحكومي الذي عقد مؤخراً بإصدار أمر توزيع 5000 وحدة سكنية، وهو الأمر الذي تعكف الوزارة على تنفيذه حالياً.
وبالتالي فإن حجم التوزيعات خلال عام 2018 بلغ 10 آلاف وحدة سكنية، فضلاً عن قيام الوزارة في وقت سابق بتسليم 496 قسيمة سكنية للمستفيدين بمشروع مدينة شرق الحد.
* كم تبلغ نسبة الزيادة السنوية في طلبات الإسكان؟
- تبلغ متوسط الطلبات السنوية التي تتلقاها الوزارة حوالي 3000 طلب إسكاني، وهو عدد كبير بالطبع ويجسد حجم النمو السكاني في المملكة، لاسيما وأن الإحصائيات تشير إلى أن الفئات الشابة التي تقل أعمارها عن 40 عاماً تمثل الشريحة الأكبر من التعداد السكاني في المملكة، ونحن في وزارة الإسكان نهتم دائماً بدراسة معدل النمو الإسكاني من أجل إعداد دراسات تعطي مؤشراً حول حجم الطلبات الإسكانية الجديدة الحالية والمستقبلية.
ونتيجة للتزايد الكبير في عدد الطلبات الجديدة، شرعت الوزارة في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بهدف استيعاب تلك الأعداد من الطلبات، حيث وضعنا في الاعتبار ضرورة تضمين وثيقة الأمم المتحدة حجم النمو السكاني، بما يسهم في وضع توصيات واقعية للدور المستقبلي للوزارة، بما يسهم في تطوير السياسات والمعايير والخدمات الإسكانية، فنحن نسعى إلى تجنب مسالة تراكم الطلبات على قوائم الانتظار، وإيجاد الحلول الفورية للحصول على السكن.
* بين المنجز إلى اليوم..ماذا تعكس الأرقام وماذا لديكم من مؤشرات؟
منذ استلامي للوزارة كان لدينا من 58 ألف إلى 60 ألف طلب، وأكثرهم أصحاب طلبات حديثة نسبياً، يمكن تحديدها بأقل من 12 سنة، وهذا عدد كبير جداً أمام إمكانيات الدولة، وقيمنا الوضع وقررنا سرعة وضع خطة خمسية قابلة للتنفيذ بشكل فوري، وهذا ما حدث من 2012 حتى الآن، وقد وجدنا أن حل الملف الإسكاني يكمن في تعدد الحلول، إذ تحتاج الوزارة إلى عناصر مساعدة، حيث نشرك القطاع الخاص.
وبهذه المشاركة نسعى لتقوية دور القطاع الخاص، وقد انتقلنا إلى مرحلة ثالثة وهو برنامج مزايا حيث استهدفنا 120 مواطناً، وقد أخضعنا التجربة للتقييم وبحثنا سبل تطويرها، وفي وقت قصير تحول من برنامج تجريبي إلى برنامج أساسي اعتمد من مجلس الوزراء، وهو برنامج لاقى الإقبال الكبير حيث وصل المستفيدون فيه إلى 3500 مواطن مستفيد ومعظمهم من أصحاب الطلبات الحديثة، وهذا يجعلنا وبكل ثقة أن نقول أن هذا البرنامج وجد ليحقق نقلة نوعية وفورية في واقع الإسكان.
أنماط جديدة من مزايا
* وصفتم 2018 بأنه عام حصاد.. فكيف ترون ملامح السنوات القادمة؟
هو عام حصاد لأنه نهاية برنامج عمل الحكومة ونهاية الخطة الخمسية، وفي 2016 وزعنا توزيعات كبيرة لأول مره نوزعها بهذا القدر، وزعنا 3 آلاف ثم 3200 ثم 4 آلاف ثم 4800 والآن 5000 وحدة، وقد حصدنا أكبر عدد من التوزيعات بينت نجاح الخطة، ونجحت الحكومة في إدارة الملف واستيفاء برنامج عمل الحكومة، أيضاً المواطن زادت ثقته ببرامج الوزارة، وهذا ما يجعلني أتطلع إلى مواصلة العمل، وإكمال ما بدأناه في السنوات القادمة.
لقد حققنا توزيع 25 ألف وحدة ونحن سنكمل 15 ألف المتبقية خلال برنامج عمل الحكومة القادم، والتوسع في البرامج الأخرى واستحداث أنماط جديدة من مزايا، وأيضاً نحرص على مواكبة ازدياد عدد الطلبات السنوي والذي يبلغ 4 آلاف طلب سنوياً.
* كيف تتعامل الوزارة مع موضوع استدامة الخدمات؟
- كما ذكرت التوصيات التي سنخرج بها من وثيقة التعاون مع الأمم المتحدة ستكون نتيجة لدراسات ركزت على هذا الجانب في المقام الأول، حيث نسعى إلى التطوير المدروس للسياسات والخدمات الإسكانية لتحقيق استدامة الملف الإسكاني، والمبنية على العوامل الديموغرافية كالفئات العمرية ومستوى الدخل، بالإضافة إلى تنوع الخدمات والمنتجات الإسكانية من وحدات سكنية مختلفة الأنواع والمساحات، والتي تأتي في إطار رؤية تنويع الخدمات وبشكل مدروس.
3408 مواطنين سكنوا في مزايا
* تنوع طرق التمويل وخصوصية السكن الاجتماعي.. ما الذي تحقق وما هي الرؤى المستقبلية لتطويره؟
- إن مسألة تنويع طرق التمويل للحصول على المسكن كان أحد الالتزامات الإسكانية الواردة في برنامج عمل الحكومة، وتحديداً الالتزام الرابع، والهدف من ذلك تنويع الخيارات أمام المواطنين للخروج من الدائرة الضيقة في خيارات الحصول على المسكن وهي انتظار الحصول على الوحدات التي تشيدها الوزارة، بحيث يتم تمكين المواطن من الحصول على المنتجات التمويلية التي تتيحها الوزارة من خلال البنوك والمؤسسات التمويلية المحلية، بما يتيح له شراء وحدته السكنية، مع إعطائه الحرية التامة في تحديد مساحتها ونوعها وموقعها الجغرافي، وهي المميزات التي وفرها برنامج تمويل السكن الاجتماعي "مزايا"، والحقيقة أن هذا البرنامج أحدث طفرة كبيرة على صعيد توجيه المواطنين ولاسيما حديثي الطلبات الإسكانية إلى الحصول على خدماتهم الإسكانية بصفة فورية.
وتمكن هذا البرنامج حتى الآن من تسكين 3408 مواطنين في مساكنهم، وهناك أعداد أخرى حصلت على شهادات التأهيل للاستفادة من البرنامج، وهم حالياً في مراحل التفاوض مع البنوك الممولة وشركات التطوير العقاري لإتمام إجراءات حصولهم على مسكنهم.
- أما عن النواحي التطويرية والرؤى المستقبلية لتطوير هذا البرنامج تحديداً باعتباره أهم مصادر التمويل الإسكاني في الوقت الحالي، فيجدر الإشارة إلى أن برنامج مزايا ومنذ تدشينه عام 2013، لم تتوقف مبادرات تطويره من قبل الفريق المعني بالإشراف على هذا البرنامج الطموح، فقد تم تقليل سقف الاستفادة من هذا البرنامج تدريجياً ليشمل شرائح أوسع من المستفيدين، وحالياً هناك نسخة جديدة لهذا البرنامج، ستتيح لشرائح أوسع الاستفادة منه، سواء على صعيد رفع سقف أعمار المستفيدين، أو رفع سقف الرواتب المسموح به وفق ضوابط محددة.
- كما تشهد النسخة الجديدة من "مزايا" تنوع خيارات التمويل بحيث تشمل خدمات أخرى، حيث سيكون بالإمكان توظيف مبالغ التمويل لبناء القسائم السكنية، أو شراء القسائم، بعد أن كانت النسخة الحالية تقتصر على شراء الوحدات فقط.
وأود هنا الإشارة، إلى أن مزايا المطور دخل حيز التنفيذ بالفعل وأن الوزارة تعمل بمبدأ التدرج في التطبيق اعتباراً من بداية العام الحالي، حيث يتم استقبال الطلبات بشكل يدوي نظراً للحاجة لفتره زمنية إضافية لاكتمال نظام الخدمات الإسكانية الإلكتروني كون الوزارة تعمل علي تطويره بشكل شامل وبمواردها الذاتية.
ارتفاع في تملك الشقق
*ماذا عن السكن العمودي.. بين رفض الناس له وبين إمكانية زيادة المزايا الجاذبة فيه؟
- بداية يجب الإشارة إلى أن تجربة بناء السكن العمودي في المملكة تعود إلى مطلع ثمانينيات القرن الماضي، عندما ارتأت الحكومة في ذلك الوقت ضرورة تنويع الخدمات المقدمة للمواطنين، فتم تشييد عدد من العمارات السكنية كخدمة جديدة يمكن التوسع فيها مستقبلاً من خلال استحداث الأفكار والمنتجات الجديدة والمتنوعة والمتكاملة من حيث الخدمات، وكانت الفكرة في بداية الأمر هو توفير خدمة الشقق المؤقتة، فيما تم بعد ذلك طرح خدمة السكن العمودي للتملك.
هناك أمر أخر أود الإشارة إليه، وهو أن التجربة الإسكانية تفيد بأن وزارة الإسكان تعد مالك ومزود للعمارات السكنية في المملكة، فوفقاً للإحصائيات قامت الوزارة خلال مسيرتها الإسكانية بتشييد وتوزيع 188 عمارة وفرت 3552 شقة تمليك، بالإضافة إلى تشييد 249 عمارة للشقق المؤقتة وفرت 1816 شقة.
أيضاً الوزارة تعد أول مؤسس لنظام اتحاد المنتفعين في المملكة أو ما يعرف عنه باسم "اتحاد الملاك"، فقد شرعت الوزارة خلال السنوات الأخيرة إلى تفعيل وتعزيز اتحادات المنتفعين في خطة تهدف إلى تطبيق هذا النظام على كافة عمارات التمليك، وحتى الآن تمكنت الوزارة من تأسيس 93 اتحاداً، والجهود مستمرة لتفعيل خطة تأسيس باقي الاتحادات وفق جدول زمني معد لذلك.
- دعيني أيضاً أشير لكي إلى أنه من حسن الحظ تملك الوزارة أفضل مناطق مميزة تم تشييد عمارات بها في المملكة، منها مناطق في المحرق وأم الحصم ومدينة عيسى، وهي المناطق التي وضعنا في خططنا المستقبلية مبادرات لتطويرها من خلال إنشاء مشروع شريط العمارات السكنية، الذي سيستخدم فيها نماذج متطورة من تصاميم الشقق السكنية.
- طبعاً مسألة إضافة مميزات جديدة على خدمات شقق التمليك كانت أحد عوامل الجذب حالياً لهذه الخدمة، فقد تم إطلاق الجيل الخامس من تصاميم شقق التمليك، وهو الجيل الذي شهد زيادة مساحات تلك الشقق، فضلاً عن اهتمام الوزارة بتطوير المناطق المشتركة وزيادة مساحة الخصوصية بين السكان، وتطوير المرافق في هذه المشاريع من حدائق وتشجير ومساحات مفتوحة ومناطق ألعاب الأطفال، بالإضافة إلى توفير طوابق ومساحات خاصة لمواقف السيارات.
- أيضاً أود القول إن السكن العمودي يعد أحد الخيارات التي لابد من استمرار الاهتمام بها وتطويرها باعتبارها تمثل حلاً واقعياً لاستيعاب الطلبات الإسكانية، في ظل التحديات الاقتصادية وتحديات توفر الأراضي التي تصلح لبناء المشاريع الإسكانية، وحالياً تشهد نسبة زيادة تنفيذ مشاريع العمارات السكنية ارتفاعاً تدريجياً، سواء في مشاريع المجمعات السكنية أو مشاريع مدن البحرين الجديدة، وكلها مصممة بمواصفات عصرية تناسب سمات وخصوصية المواطن البحريني، ونجن حالياً في مرحلة تقييم شامل لنماذج بناء شقق التمليك وتحديداً الجيل الخامس، استعداداً لإطلاق الجيل السادس الأكثر تطوراً من كافة النواحي.
* كم ميزانية المشاريع التي تمت خلال العام الماضي، وكم تبلغ ميزانية المشاريع القادمة؟
- بلغت الميزانية المخصصة لتمويل بناء المشاريع الإسكانية في عام 2018 حوالي 104 ملايين دينار بحريني وفقاً لإحصائيات الوزارة، وقد تجاوزت نسبة الصرف حتى شهر أكتوبر الماضي الإجمالية 71%، علماً بأن الوزارة حققت معدلات صرف عالية للغاية على مدار الأعوام الثلاثة السابقة، بلغت ذروتها عام 2017 بتحقيق معدل صرف بلغ 96%، علماً بأن ميزانية تنفيذ مشاريع وبرامج الإسكان بلغت 490 مليون دينار بحريني للسنوات الأربعة الماضية.
- وبالحديث عن ميزانية المشاريع القادمة فهي مرتبطة بما سيتضمنه برنامج عمل الحكومة القادم من التزامات إسكانية، وما سيتم تخصيصه من ميزانيات في الموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين.
الطلبات في ازدياد
* ما هي أبزر الصعوبات التي تواجهكم وأنتم تحملون أثقل الملفات الاجتماعية وزناً؟
- تزايد عدد الطلبات السنوي على خدمات السكن الاجتماعي يعتبر التحدي الأكبر، ومسألة توافر الأراضي التي تصلح لتنفيذ المشاريع الإسكانية تعتبر أحد التحديات أيضاً، وبالطبع مسألة توفر الموارد المالية، ولكننا في وزارة الإسكان تعودنا أن نحول كافة التحديات إلى فرص، ولهذا تجدون الوزارة خلال السنوات الماضية تعمل في مسارين متوازيين، الأول هو بناء المشاريع الإسكانية وتوزيعها على المواطنين لتقليص قوائم الانتظار، وفي المسار الثاني نعزز مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص، سواء عن طريق برنامج "مزايا" الذي يعد أحد نتاج قيام الوزارة بتحويل التحديات إلى فرص من خلال توفير التمويل المناسب لشراء الوحدات، ويتسم بالمرونة من حيث إمكانية إجراء التحسينات والتطويرات المستمرة في آلياته، أو برنامج شراء الوحدات السكنية من المطورين العقاريين، ونسعى باستمرار إلى تطوير السياسات والبحث عن حلول إسكانية غير تقليدية ومبتكرة.
فالمسار الأول قصير المدى ويهدف إلى سرعة تلبية الطلبات للمواطنين الذين أمضوا فترات في انتظار خدمات الإسكانية، أما المسار الثاني فهو متوسط وبعيد المدى، ويستهدف الطلبات الإسكانية الجديدة من خلال توفير الحلول الفورية المباشرة بالتعاون مع القطاع الخاص، وهذا المسار سيحقق بمشيئة الله الاستدامة خلال السنوات المقبلة.
* كيف ترون دوركم في ظل رؤية الإسكان في 2030؟ وفي ظل توجيهات سمو ولي العهد الدائم لحلحلة الملف الإسكاني؟
- صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد يدعم كافة برامج وخطط الوزارة بشكل مباشر، ويتابع بصفة مستمرة كافة النتائج الخاصة ببناء المشاريع والبرامج الإسكانية التي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى نتائج الدراسات وتطوير السياسات، وهذا الأمر واضح للعيان، لاسيما مع توالي أوامر سموه بتوزيع الوحدات السكنية.
- هذا الاهتمام والمتابعة من سموه يأتي في إطار أن ملف الإسكان يحتل مساحة هامة من رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، فهذه الرؤية تقوم على مبادئ العدالة والاستدامة والتنافسية، وبالتأكيد فإن حصول المواطن على السكن الملائم يوفر جزءاً كبيراً من مبادئ العدالة، واستمرار نهج الدولة في توفير السكن الاجتماعي للمواطنين يندرج تحت مبدأ الاستدامة، أما مسألة دخول القطاع الخاص كشريك رئيس للقطاع الحكومي في توفير السكن الاجتماعي للمواطنين، وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار في هذا القطاع الحيوي الهام، فهذا يحقق التنافسية التي تصب في مصلحة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين.
- كما أن توجه الوزارة المستقبلي لتطوير استراتيجيتها بالتحول من جهة مزودة للخدمة الإسكانية إلى جهة منظمة لها، تتسق تماماً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، حيث تهدف هذه الاستراتيجية المستقبلية إلى التقليص التدريجي لتحمل ميزانية الدولة أعباءً مالية كبيرة فيما يتعلق بملف الإسكان، وهذا الأمر يحقق هدفين رئيسيين، الأول رفع كفاءة استخدام المال العام، والثاني تحسين كفاءة التعامل مع الملف الإسكاني.
*هل لديكم خطة لتطوير المعايير والاشتراطات وجعلها أكثر قرباً وسهولة من المواطن؟
- كما ذكرت نحن بصدد تطوير السياسات والخدمات الإسكانية التي تضمن استدامة الملف الإسكاني، لكن لا يمكن الإفصاح عن ملامح هذا التطوير إلا بعد الانتهاء من كافة الدراسات الخاصة بهذا الأمر، والنتائج التي سيسفر عنها التعاون بين وزارة الإسكان كممثل لحكومة مملكة البحرين، وبين المكتب الإنمائي للأمم المتحدة.
* كيف تصف الوزارة علاقتها بمجلس النواب باعتباره ممثلاً للشعب؟
- علاقة أكثر من ممتازة، استمرت لفصلين تشريعيين شهدا تعاوناً مستمراً بين الوزارة وكافة نواب المجلس ولله الحمد، ونسعى إلى تطوير هذه العلاقة باستمرار، من منطلق الإيمان بأن التعاون وعلاقة التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية يخدم المواطن أولاً، والملف الإسكاني بكل تأكيد، وإذا عدنا إلى الإحصائيات الخاصة بالتفاعل بين وزارة الإسكان ومجلس النواب من خلال الأدوات التشريعية الرسمية، فإنه يمكن تأكيد هذا التفاعل مع مجلس النواب.
الاستغلال الأمثل للمساحات
* لوحظ وجود توجه لتصغير مساحة البيوت، فلماذا لا يواكب ذلك خطة لتطبيق أسس المدن الحديثة المعززة للصحة؟
- دعيني أوضح أن التصاميم الحديثة للمدن الجديدة ونماذج الوحدات السكنية تسعى إلى الاستغلال الأمثل لمساحات الأراضي المخصصة لتنفيذ المشاريع، والتي سبق وأن ذكرنا أنها تمثل إحدى تحديات الملف الإسكاني.
وهذه المسألة لا يجب أن تأخذ أكبر من حجمها الحقيقي، فمساحات الوحدات السكنية وتقسيماتها الداخلية وكثافتها في المشروع، روعي فيها أن تكون مناسبة للأسر البحرينية وفق عدد محدد، مع توفير الوزارة في كل وحدة مساحات مدروسة بعناية للتوسع المستقبلي في حال زيادة عدد أفراد الأسرة عن حد معين.
- الأمر الآخر الذي يجب أن نعي له جيداً، أن مسألة تصميم المشاريع الإسكانية وتطوير نماذج البناء تنظر فيه الوزارة إلى عدة أمور، وبالطبع يأتي حصول المواطن على وحدة سكنية ملائمة له ولاحتياجات أسرته وبجودة عالية في المقام الأول، فيما تنظر الوزارة بعد ذلك إلى كيفية تحقيق أقصى استفادة من الأراضي المخصصة للمشاريع وفق عدة معايير، منها عدد الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار في المحافظة المنفذ بها المشروع، وعدد الطلبات المتوقع أن يتم استقبالها في تلك المحافظة، بالإضافة إلى تحقيق كفاءة استخدام المال العام من خلال استخدام الميزانية المخصصة لبناء مشاريع أمثل دون هدر أو تقصير.
فالوزارة يقع على عاتقها آلاف الطلبات الإسكانية التي يجب أن توفر لها السكن الملائم، ويجب علينا كمواطنين قبل أن نكون مسئولين أن نعي أن التحديات والظروف العصرية التي يمر بها الملف الإسكاني تقتضي تحقيق أكبر درجة من الكفاءة والتخطيط اللازمين لتقليص الفجوة بين العرض والطلب، من خلال تحقيق الكثافة البنائية التي تكفل تحقيق ذلك، وهذا النظام بالمناسبة لا يقتصر على مملكة البحرين فقط، بل تعمل به كافة دول العالم باعتبار أن الظروف والتحديات متشابهة، ومن حضر جلسات مؤتمر الإسكان العربي الخامس الذي استضافته المملكة منتصف ديسمبر الجاري، سيرى أن هناك شبه إجماع بين جميع الدول المشاركة على ضرورة انتهاج الكثافة البنائية التي تناسب ظروف وتحديات كل دولة.
شكاوى ليست بشكاوى
* ماذا تحمل مؤشرات الشكاوى التي تردكم داخلياً في الوزارة أو تلك المحولة من برنامج تواصل؟
تحرص الوزارة على فتح أبوابها للتواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لشكاواهم، ولكن يجب توضيح أن أغلب الشكاوى في الحقيقة إذا تفحصنا مضامينها فهي لا تصنف كشكاوى فعلية وحقيقية، إلا أنه يتم التعامل معها جميعها بالتوضيح والشرح، فهناك إجراءات وقوانين وأنظمة لا يمكن تجاوزها.
ويعد برنامج "تواصل" البرنامج الأكثر إقبالاً من المواطنين في تواصلهم مع الوزارة ويشهد تفاعلاً مميزاً، فقد تلقت الوزارة عبر هذا البرنامج منذ تدشينه 4896 مقترحاً وشكوى واستفساراً، تم التعامل مع جميعها، واستطاعت الوزارة أن تفوز بجائزة التميز في خدمة العملاء بفضل تفاعلها مع برنامج "تواصل" لثلاثة أعوام متتالية، وكرمت من قبل سيدي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.
نهتم بما تطرحه الصحف ونتابع ونرصد كل ما يكتب ويرد عليه، أيضاً هناك قنوات التواصل الاجتماعي، وأيضاً الإذاعة إلى جانب وحدة الشكاوى في الوزارة وصندوق "تحت أمرك" الذي يمكن التواصل من خلاله، وبطبيعة الحال القنوات متعددة ويتم الرد على الجميع بعد أخذ رأي المسئول المختص حسب نوعية الشكاوى.
* إسكان الصحفيين مشروع منتظر بأمر وتوجيه من جلالة الملك منذ سنوات.. فما الجديد في هذا الملف؟
حرصنا على توفير أرض مقبولة وتناسب الصحفيين من حيث الموقع، وسنتحكم في المساحة بحيث يكون المشروع أقرب لحي الصحفيين وليس مشروعاً إسكانياً اعتيادياً، نريد له تحقيق معايير أعلى من المشاريع الإسكانية تنفيذاً لأمر سيدي جلالة الملك المفدى، ونحن عاينا الأرض وبدأنا في تخطيطها، وحولنا المخطط للجهة المعنية المسؤولة للموافقة على المخططات، ومتى ما صدرت الموافقة سيتم التنسيق مع جمعية الصحفيين للنظر في آلية التوزيع، حيث سيتم تطبيق هذا المخطط على 3 مراحل تقدر كل مرحلة بـ 40 وحدة سكنية.
* ماذا عن انتفاع المرأة البحرينية بالخدمة السكنية؟
المرأة متساوية مع الرجل في حقها بالانتفاع بالوحدة السكنية، بل أعطاها القانون ميزة أن الرجل ينتفع بعلاوة بدل السكن بعد خمس سنوات من تقديم الطلب، إلا أن المرأة تنال علاوة السكن منذ تقديمها للطلب، وعليه فإننا نقف أمام واقع متساوٍ من الحقوق بين الجنسين بناء على النص الدستوري الذي ساوى في الحقوق والواجبات، وقد اهتمت الوزارة من انتفاع الفئة الرابعة وفق القانون.
رفاه وإسكان وجودة حياة
* كيف ترى موقع البحرين على الخارطة الإسكانية في ظل التوجه العالمي للأهداف الأممية التي تقوم على الرفاه وجودة الحياة والمدن الحديثة؟
يرتبط موضوع الإسكان بجودة الحياة، وهو يمثل حاجة كل مواطن، وأساس تحقيق الجودة.. استلمت أحد أكبر المدن وهي مدينة سلمان، وأصبح تحت تصرف الوزارة 4 مدن في آن واحد هي مدينة سلمان ومدينة خليفة ومدينة شرق الحد وشرق سترة وأيضاً ضاحية الرملي التي تعتبر المدينة الخامسة، وكلها مثلت نقطة تحول حقيقية في ملف الإسكان، وهي مدن حديثة وذات معايير عالية، وكان أساس كل ذلك هو تخصيص ميزانية ضخمة للإسكان أدت إلى تحقيق نقلة كبيرة، فضلاً عن حصة الإسكان من الدعم الخليجي الذي يؤكد اهتمام الدولة بالملف الإسكاني من خلال ميزانيتين كبيرتين جعلت من العمل أن يتسارع بشكل ملفت وواضح ومؤثر.
نحن في البحرين يعد موقعنا متميزاً جداً على خريطة العالم، والبحرين تسعى لأن تضع البرامج وأدوات المتابعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وآخر تقرير كان في نيويورك العام الماضي، هذا وتلقى البحرين إشادة في المؤتمرات العالمية لكيفية تعامل الحكومة مع الملف الإسكاني.
التحدي الأكبر اليوم يتمثل في ازدياد الطلبات بشكل سنوي، ولكن العمل دائم وهناك الكثير من المشاريع القريبة للتنفيذ، ولكن مسيرة الإسكان تسير في طريق سريع ملموس وواضح النتائج، ونتطلع لاستكمال المدن التي تم افتتاحها، وتوسيع عدد المستفيدين حسب الميزانيات المرصودة والإمكانيات المتاحة في وقت قياسي بإذن الله، وإيجاد مورد إضافي والعمل على زيادة المعروض من المنتج السكني، بما يتوافق مع الخطة الاقتصادية للمملكة 2030.
بلغت الميزانية المخصصة لتمويل بناء المشاريع الإسكانية في عام 2018 حوالي 104 ملايين دينار وفقاً لإحصائيات وزارة الإسكان.
وتم توزيع 10 آلاف وحدة سكنية مثلت حجم التوزيعات خلال العام الماضي، فضلاً عن تسليم 496 قسيمة سكنية للمستفيدين بمشروع مدينة شرق الحد، حيث بلغت ميزانية تنفيذ مشاريع وبرامج الإسكان للسنوات الأربعة الماضية 490 مليون دينار.
جاء ذلك في لقاء أجرته صحيفة "الوطن" مع وزير الإسكان المهندس باسم الحمر الذي تحدث في أول لقاء صحفي له في عام 2019 عن رؤية الوزارة حول واقع إسكاني جديد يفرض نفسه وبمعطيات ومؤشرات جديدة، فبين إنجاز 25 ألف وحدة وتبقي 15 ألفاً وفي ظل زيادة وصلت في أحد الأعوام إلى 4 آلاف طلب إسكاني سنوياً، ثمة عمل إسكاني متعدد الأوجه - بوصف وزير الإسكان- يعمل على تغيير الواقع.
وبين وزير الإسكان أن الوزارة تتجه لتعدد الحلول التي ستحقق نقلة نوعية في الخدمات الإسكانية و"الأرقام تشهد"، مبيناً أن تجديد الثقة الملكية لاستكمال حمل حقيبة الإسكان الوزارية يحمله مسؤولية مضاعفة في ظل تعدد التحديات التي تواجهها الوزارة بين توافر الأراضي الصالحة للمشاريع الإسكانية والموارد المالية إلى جانب ازدياد معدل الطلبات السنوي المستمر بواقع 3 آلاف طلب إسكاني كمتوسط، موضحاً عمل الوزارة على تحويل التحديات إلى فرص.
الحمر .. يقف في مطلع 2019 على قاعدة صلبة من الإنجازات النوعية في رصيد وزارة الإسكان، متطلعاً لاستكمال العمل في أحد أصعب وأثقل الملفات الاجتماعية على الإطلاق.
ففي ظل مؤشرات متغيرة في أعداد المشاريع المنجزة وفي ظل انتشار ثقافة جديدة جعلت من السكن العمودي خياراً مقبولاً عند المواطنين مع إطلاق الجيل الخامس من التصاميم، وتعدد أنماط "مزايا" للانتفاع الآخذ في الازدياد، ثمة مستقبلاً مختلفاً للإسكان يتحدث عن تفاصيله وزير الإسكان الذي يتبنى رسم ملامح تطويرية للسياسات الإسكانية تضمن استدامة الملف الإسكاني..فإلى نص الحوار..
* نبارك لكم تجديد الثقة الملكية لحمل أثقل حقيبة وزارية وأكثرها إشكالية، فكيف ترون هذا التكليف؟
- الثقة الملكية هي وسام فخر واعتزاز وهي تمثل شيئاً كبيراً بالنسبة لي كوزير الإسكان، فهي في المقام الأول شرف عظيم ومسؤولية متجددة، وأن أنال هذه الثقة اليوم فهذا يعني امتحان آخر لكيفية تقديم الخدمات الإسكانية لعدد قياسي وفي زمن قياسي أيضاً.
هذه الثقة تؤكد أن وزارة الإسكان تخطي خطوات صحيحة وفي الاتجاه الصحيح، ومطلوب منا تحقيق المزيد لصالح الوطن والمواطن، ونسأل الله أن نكون أهلاً لهذه الثقة وأن نكمل العمل في ظل مسيرة الخير والنماء بقيادة سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ورئاسة الحكومة من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومتابعة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لمجلس الوزراء.
* ما هو واقع التمويل الإسكاني...بين إنجازات 2018 والنظرة المستقبلية؟
- لا شك أن حجم الميزانيات اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج الإسكانية خلال مدة تنفيذ برنامج عمل الحكومة 2015 -2018 كان سخياً للغاية، وانعكس ذلك على حجم الإنجاز المتحقق خلال تلك السنوات، حيث أسهمت الميزانية الحكومية والحصة التي تم تخصيصها للمشاريع الإسكانية من برنامج التنمية الخليجي في تحقيق طفرة كبيرة، أسفرت عن تنفيذ أكثر من 25 ألف وحدة سكنية، وتوزيع الجزء الأكبر منها على المواطنين، وللمرة الأولى في المسيرة الإسكانية أن تشهد المملكة تنفيذ 5 مدن إسكانية في آن واحد.
- طبعاً الإنجاز المتحقق وحجم الإنفاق في الملف الإسكاني يعكس مدى الرعاية الكبيرة التي يحظى بها الملف الإسكاني، والإرادة الحقيقية لحلحلة فعلية لهذا الملف، وهذا الأمر عهدناه دوماً من لدن القيادة منذ انطلاق المسيرة الإسكانية في مطلع ستينيات القرن الماضي، فالمتتبع لهذه المسيرة يلاحظ أنها مرت بمحطات مضيئة، ومنذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، تسارعت وتيرة الإنجاز في الملف الإسكاني بصورة استثنائية وفي وقت قياسي.
- ولأن هذه الرعاية امتدت عبر كل هذه السنوات، فإن نظرتنا المستقبلية مستمدة من تلك الرعاية للملف الإسكاني، حيث تتبنى الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان عدة مبادرات تهدف إلى استدامة توفير السكن الاجتماعي للمواطنين على المدى البعيد، وحالياً تجرى عدة دراسات تطويرية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من خلال وثيقة التعاون المبرمة مع الوزارة لتحقيق هدف الاستدامة، وذلك بالتوازي مع جهود الوزارة الحالية والمستمرة لبناء المشاريع وتلبية الطلبات الإسكانية على قوائم الانتظار، سواء من خلال المسار الحكومي في تشييد وبناء المدن الجديدة، أو عبر محور الشراكة مع القطاع الخاص.
مع الأخذ في الاعتبار، المبدأ الذي تلتزم به الحكومة، بشأن تحقيق التوازن بين الإمكانيات والموارد المتاحة والاحتياجات المتزايدة للمواطنين.
توزيعات 2018
* ما مجموع عدد الوحدات التي تم توزيعها في 2018، وكم تبلغ أرقام الطلبات على قوائم الانتظار؟
- بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم توزيعها خلال عام 2018 من خلال عدة أوامر التوزيع التي تفضل بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال عام 2018، حيث أمر سموه خلال شهر رمضان الماضي بتوزيع 5000 وحدة سكنية، كما تفضل سموه خلال الملتقى الحكومي الذي عقد مؤخراً بإصدار أمر توزيع 5000 وحدة سكنية، وهو الأمر الذي تعكف الوزارة على تنفيذه حالياً.
وبالتالي فإن حجم التوزيعات خلال عام 2018 بلغ 10 آلاف وحدة سكنية، فضلاً عن قيام الوزارة في وقت سابق بتسليم 496 قسيمة سكنية للمستفيدين بمشروع مدينة شرق الحد.
* كم تبلغ نسبة الزيادة السنوية في طلبات الإسكان؟
- تبلغ متوسط الطلبات السنوية التي تتلقاها الوزارة حوالي 3000 طلب إسكاني، وهو عدد كبير بالطبع ويجسد حجم النمو السكاني في المملكة، لاسيما وأن الإحصائيات تشير إلى أن الفئات الشابة التي تقل أعمارها عن 40 عاماً تمثل الشريحة الأكبر من التعداد السكاني في المملكة، ونحن في وزارة الإسكان نهتم دائماً بدراسة معدل النمو الإسكاني من أجل إعداد دراسات تعطي مؤشراً حول حجم الطلبات الإسكانية الجديدة الحالية والمستقبلية.
ونتيجة للتزايد الكبير في عدد الطلبات الجديدة، شرعت الوزارة في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بهدف استيعاب تلك الأعداد من الطلبات، حيث وضعنا في الاعتبار ضرورة تضمين وثيقة الأمم المتحدة حجم النمو السكاني، بما يسهم في وضع توصيات واقعية للدور المستقبلي للوزارة، بما يسهم في تطوير السياسات والمعايير والخدمات الإسكانية، فنحن نسعى إلى تجنب مسالة تراكم الطلبات على قوائم الانتظار، وإيجاد الحلول الفورية للحصول على السكن.
* بين المنجز إلى اليوم..ماذا تعكس الأرقام وماذا لديكم من مؤشرات؟
منذ استلامي للوزارة كان لدينا من 58 ألف إلى 60 ألف طلب، وأكثرهم أصحاب طلبات حديثة نسبياً، يمكن تحديدها بأقل من 12 سنة، وهذا عدد كبير جداً أمام إمكانيات الدولة، وقيمنا الوضع وقررنا سرعة وضع خطة خمسية قابلة للتنفيذ بشكل فوري، وهذا ما حدث من 2012 حتى الآن، وقد وجدنا أن حل الملف الإسكاني يكمن في تعدد الحلول، إذ تحتاج الوزارة إلى عناصر مساعدة، حيث نشرك القطاع الخاص.
وبهذه المشاركة نسعى لتقوية دور القطاع الخاص، وقد انتقلنا إلى مرحلة ثالثة وهو برنامج مزايا حيث استهدفنا 120 مواطناً، وقد أخضعنا التجربة للتقييم وبحثنا سبل تطويرها، وفي وقت قصير تحول من برنامج تجريبي إلى برنامج أساسي اعتمد من مجلس الوزراء، وهو برنامج لاقى الإقبال الكبير حيث وصل المستفيدون فيه إلى 3500 مواطن مستفيد ومعظمهم من أصحاب الطلبات الحديثة، وهذا يجعلنا وبكل ثقة أن نقول أن هذا البرنامج وجد ليحقق نقلة نوعية وفورية في واقع الإسكان.
أنماط جديدة من مزايا
* وصفتم 2018 بأنه عام حصاد.. فكيف ترون ملامح السنوات القادمة؟
هو عام حصاد لأنه نهاية برنامج عمل الحكومة ونهاية الخطة الخمسية، وفي 2016 وزعنا توزيعات كبيرة لأول مره نوزعها بهذا القدر، وزعنا 3 آلاف ثم 3200 ثم 4 آلاف ثم 4800 والآن 5000 وحدة، وقد حصدنا أكبر عدد من التوزيعات بينت نجاح الخطة، ونجحت الحكومة في إدارة الملف واستيفاء برنامج عمل الحكومة، أيضاً المواطن زادت ثقته ببرامج الوزارة، وهذا ما يجعلني أتطلع إلى مواصلة العمل، وإكمال ما بدأناه في السنوات القادمة.
لقد حققنا توزيع 25 ألف وحدة ونحن سنكمل 15 ألف المتبقية خلال برنامج عمل الحكومة القادم، والتوسع في البرامج الأخرى واستحداث أنماط جديدة من مزايا، وأيضاً نحرص على مواكبة ازدياد عدد الطلبات السنوي والذي يبلغ 4 آلاف طلب سنوياً.
* كيف تتعامل الوزارة مع موضوع استدامة الخدمات؟
- كما ذكرت التوصيات التي سنخرج بها من وثيقة التعاون مع الأمم المتحدة ستكون نتيجة لدراسات ركزت على هذا الجانب في المقام الأول، حيث نسعى إلى التطوير المدروس للسياسات والخدمات الإسكانية لتحقيق استدامة الملف الإسكاني، والمبنية على العوامل الديموغرافية كالفئات العمرية ومستوى الدخل، بالإضافة إلى تنوع الخدمات والمنتجات الإسكانية من وحدات سكنية مختلفة الأنواع والمساحات، والتي تأتي في إطار رؤية تنويع الخدمات وبشكل مدروس.
3408 مواطنين سكنوا في مزايا
* تنوع طرق التمويل وخصوصية السكن الاجتماعي.. ما الذي تحقق وما هي الرؤى المستقبلية لتطويره؟
- إن مسألة تنويع طرق التمويل للحصول على المسكن كان أحد الالتزامات الإسكانية الواردة في برنامج عمل الحكومة، وتحديداً الالتزام الرابع، والهدف من ذلك تنويع الخيارات أمام المواطنين للخروج من الدائرة الضيقة في خيارات الحصول على المسكن وهي انتظار الحصول على الوحدات التي تشيدها الوزارة، بحيث يتم تمكين المواطن من الحصول على المنتجات التمويلية التي تتيحها الوزارة من خلال البنوك والمؤسسات التمويلية المحلية، بما يتيح له شراء وحدته السكنية، مع إعطائه الحرية التامة في تحديد مساحتها ونوعها وموقعها الجغرافي، وهي المميزات التي وفرها برنامج تمويل السكن الاجتماعي "مزايا"، والحقيقة أن هذا البرنامج أحدث طفرة كبيرة على صعيد توجيه المواطنين ولاسيما حديثي الطلبات الإسكانية إلى الحصول على خدماتهم الإسكانية بصفة فورية.
وتمكن هذا البرنامج حتى الآن من تسكين 3408 مواطنين في مساكنهم، وهناك أعداد أخرى حصلت على شهادات التأهيل للاستفادة من البرنامج، وهم حالياً في مراحل التفاوض مع البنوك الممولة وشركات التطوير العقاري لإتمام إجراءات حصولهم على مسكنهم.
- أما عن النواحي التطويرية والرؤى المستقبلية لتطوير هذا البرنامج تحديداً باعتباره أهم مصادر التمويل الإسكاني في الوقت الحالي، فيجدر الإشارة إلى أن برنامج مزايا ومنذ تدشينه عام 2013، لم تتوقف مبادرات تطويره من قبل الفريق المعني بالإشراف على هذا البرنامج الطموح، فقد تم تقليل سقف الاستفادة من هذا البرنامج تدريجياً ليشمل شرائح أوسع من المستفيدين، وحالياً هناك نسخة جديدة لهذا البرنامج، ستتيح لشرائح أوسع الاستفادة منه، سواء على صعيد رفع سقف أعمار المستفيدين، أو رفع سقف الرواتب المسموح به وفق ضوابط محددة.
- كما تشهد النسخة الجديدة من "مزايا" تنوع خيارات التمويل بحيث تشمل خدمات أخرى، حيث سيكون بالإمكان توظيف مبالغ التمويل لبناء القسائم السكنية، أو شراء القسائم، بعد أن كانت النسخة الحالية تقتصر على شراء الوحدات فقط.
وأود هنا الإشارة، إلى أن مزايا المطور دخل حيز التنفيذ بالفعل وأن الوزارة تعمل بمبدأ التدرج في التطبيق اعتباراً من بداية العام الحالي، حيث يتم استقبال الطلبات بشكل يدوي نظراً للحاجة لفتره زمنية إضافية لاكتمال نظام الخدمات الإسكانية الإلكتروني كون الوزارة تعمل علي تطويره بشكل شامل وبمواردها الذاتية.
ارتفاع في تملك الشقق
*ماذا عن السكن العمودي.. بين رفض الناس له وبين إمكانية زيادة المزايا الجاذبة فيه؟
- بداية يجب الإشارة إلى أن تجربة بناء السكن العمودي في المملكة تعود إلى مطلع ثمانينيات القرن الماضي، عندما ارتأت الحكومة في ذلك الوقت ضرورة تنويع الخدمات المقدمة للمواطنين، فتم تشييد عدد من العمارات السكنية كخدمة جديدة يمكن التوسع فيها مستقبلاً من خلال استحداث الأفكار والمنتجات الجديدة والمتنوعة والمتكاملة من حيث الخدمات، وكانت الفكرة في بداية الأمر هو توفير خدمة الشقق المؤقتة، فيما تم بعد ذلك طرح خدمة السكن العمودي للتملك.
هناك أمر أخر أود الإشارة إليه، وهو أن التجربة الإسكانية تفيد بأن وزارة الإسكان تعد مالك ومزود للعمارات السكنية في المملكة، فوفقاً للإحصائيات قامت الوزارة خلال مسيرتها الإسكانية بتشييد وتوزيع 188 عمارة وفرت 3552 شقة تمليك، بالإضافة إلى تشييد 249 عمارة للشقق المؤقتة وفرت 1816 شقة.
أيضاً الوزارة تعد أول مؤسس لنظام اتحاد المنتفعين في المملكة أو ما يعرف عنه باسم "اتحاد الملاك"، فقد شرعت الوزارة خلال السنوات الأخيرة إلى تفعيل وتعزيز اتحادات المنتفعين في خطة تهدف إلى تطبيق هذا النظام على كافة عمارات التمليك، وحتى الآن تمكنت الوزارة من تأسيس 93 اتحاداً، والجهود مستمرة لتفعيل خطة تأسيس باقي الاتحادات وفق جدول زمني معد لذلك.
- دعيني أيضاً أشير لكي إلى أنه من حسن الحظ تملك الوزارة أفضل مناطق مميزة تم تشييد عمارات بها في المملكة، منها مناطق في المحرق وأم الحصم ومدينة عيسى، وهي المناطق التي وضعنا في خططنا المستقبلية مبادرات لتطويرها من خلال إنشاء مشروع شريط العمارات السكنية، الذي سيستخدم فيها نماذج متطورة من تصاميم الشقق السكنية.
- طبعاً مسألة إضافة مميزات جديدة على خدمات شقق التمليك كانت أحد عوامل الجذب حالياً لهذه الخدمة، فقد تم إطلاق الجيل الخامس من تصاميم شقق التمليك، وهو الجيل الذي شهد زيادة مساحات تلك الشقق، فضلاً عن اهتمام الوزارة بتطوير المناطق المشتركة وزيادة مساحة الخصوصية بين السكان، وتطوير المرافق في هذه المشاريع من حدائق وتشجير ومساحات مفتوحة ومناطق ألعاب الأطفال، بالإضافة إلى توفير طوابق ومساحات خاصة لمواقف السيارات.
- أيضاً أود القول إن السكن العمودي يعد أحد الخيارات التي لابد من استمرار الاهتمام بها وتطويرها باعتبارها تمثل حلاً واقعياً لاستيعاب الطلبات الإسكانية، في ظل التحديات الاقتصادية وتحديات توفر الأراضي التي تصلح لبناء المشاريع الإسكانية، وحالياً تشهد نسبة زيادة تنفيذ مشاريع العمارات السكنية ارتفاعاً تدريجياً، سواء في مشاريع المجمعات السكنية أو مشاريع مدن البحرين الجديدة، وكلها مصممة بمواصفات عصرية تناسب سمات وخصوصية المواطن البحريني، ونجن حالياً في مرحلة تقييم شامل لنماذج بناء شقق التمليك وتحديداً الجيل الخامس، استعداداً لإطلاق الجيل السادس الأكثر تطوراً من كافة النواحي.
* كم ميزانية المشاريع التي تمت خلال العام الماضي، وكم تبلغ ميزانية المشاريع القادمة؟
- بلغت الميزانية المخصصة لتمويل بناء المشاريع الإسكانية في عام 2018 حوالي 104 ملايين دينار بحريني وفقاً لإحصائيات الوزارة، وقد تجاوزت نسبة الصرف حتى شهر أكتوبر الماضي الإجمالية 71%، علماً بأن الوزارة حققت معدلات صرف عالية للغاية على مدار الأعوام الثلاثة السابقة، بلغت ذروتها عام 2017 بتحقيق معدل صرف بلغ 96%، علماً بأن ميزانية تنفيذ مشاريع وبرامج الإسكان بلغت 490 مليون دينار بحريني للسنوات الأربعة الماضية.
- وبالحديث عن ميزانية المشاريع القادمة فهي مرتبطة بما سيتضمنه برنامج عمل الحكومة القادم من التزامات إسكانية، وما سيتم تخصيصه من ميزانيات في الموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين.
الطلبات في ازدياد
* ما هي أبزر الصعوبات التي تواجهكم وأنتم تحملون أثقل الملفات الاجتماعية وزناً؟
- تزايد عدد الطلبات السنوي على خدمات السكن الاجتماعي يعتبر التحدي الأكبر، ومسألة توافر الأراضي التي تصلح لتنفيذ المشاريع الإسكانية تعتبر أحد التحديات أيضاً، وبالطبع مسألة توفر الموارد المالية، ولكننا في وزارة الإسكان تعودنا أن نحول كافة التحديات إلى فرص، ولهذا تجدون الوزارة خلال السنوات الماضية تعمل في مسارين متوازيين، الأول هو بناء المشاريع الإسكانية وتوزيعها على المواطنين لتقليص قوائم الانتظار، وفي المسار الثاني نعزز مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص، سواء عن طريق برنامج "مزايا" الذي يعد أحد نتاج قيام الوزارة بتحويل التحديات إلى فرص من خلال توفير التمويل المناسب لشراء الوحدات، ويتسم بالمرونة من حيث إمكانية إجراء التحسينات والتطويرات المستمرة في آلياته، أو برنامج شراء الوحدات السكنية من المطورين العقاريين، ونسعى باستمرار إلى تطوير السياسات والبحث عن حلول إسكانية غير تقليدية ومبتكرة.
فالمسار الأول قصير المدى ويهدف إلى سرعة تلبية الطلبات للمواطنين الذين أمضوا فترات في انتظار خدمات الإسكانية، أما المسار الثاني فهو متوسط وبعيد المدى، ويستهدف الطلبات الإسكانية الجديدة من خلال توفير الحلول الفورية المباشرة بالتعاون مع القطاع الخاص، وهذا المسار سيحقق بمشيئة الله الاستدامة خلال السنوات المقبلة.
* كيف ترون دوركم في ظل رؤية الإسكان في 2030؟ وفي ظل توجيهات سمو ولي العهد الدائم لحلحلة الملف الإسكاني؟
- صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد يدعم كافة برامج وخطط الوزارة بشكل مباشر، ويتابع بصفة مستمرة كافة النتائج الخاصة ببناء المشاريع والبرامج الإسكانية التي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى نتائج الدراسات وتطوير السياسات، وهذا الأمر واضح للعيان، لاسيما مع توالي أوامر سموه بتوزيع الوحدات السكنية.
- هذا الاهتمام والمتابعة من سموه يأتي في إطار أن ملف الإسكان يحتل مساحة هامة من رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، فهذه الرؤية تقوم على مبادئ العدالة والاستدامة والتنافسية، وبالتأكيد فإن حصول المواطن على السكن الملائم يوفر جزءاً كبيراً من مبادئ العدالة، واستمرار نهج الدولة في توفير السكن الاجتماعي للمواطنين يندرج تحت مبدأ الاستدامة، أما مسألة دخول القطاع الخاص كشريك رئيس للقطاع الحكومي في توفير السكن الاجتماعي للمواطنين، وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار في هذا القطاع الحيوي الهام، فهذا يحقق التنافسية التي تصب في مصلحة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين.
- كما أن توجه الوزارة المستقبلي لتطوير استراتيجيتها بالتحول من جهة مزودة للخدمة الإسكانية إلى جهة منظمة لها، تتسق تماماً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، حيث تهدف هذه الاستراتيجية المستقبلية إلى التقليص التدريجي لتحمل ميزانية الدولة أعباءً مالية كبيرة فيما يتعلق بملف الإسكان، وهذا الأمر يحقق هدفين رئيسيين، الأول رفع كفاءة استخدام المال العام، والثاني تحسين كفاءة التعامل مع الملف الإسكاني.
*هل لديكم خطة لتطوير المعايير والاشتراطات وجعلها أكثر قرباً وسهولة من المواطن؟
- كما ذكرت نحن بصدد تطوير السياسات والخدمات الإسكانية التي تضمن استدامة الملف الإسكاني، لكن لا يمكن الإفصاح عن ملامح هذا التطوير إلا بعد الانتهاء من كافة الدراسات الخاصة بهذا الأمر، والنتائج التي سيسفر عنها التعاون بين وزارة الإسكان كممثل لحكومة مملكة البحرين، وبين المكتب الإنمائي للأمم المتحدة.
* كيف تصف الوزارة علاقتها بمجلس النواب باعتباره ممثلاً للشعب؟
- علاقة أكثر من ممتازة، استمرت لفصلين تشريعيين شهدا تعاوناً مستمراً بين الوزارة وكافة نواب المجلس ولله الحمد، ونسعى إلى تطوير هذه العلاقة باستمرار، من منطلق الإيمان بأن التعاون وعلاقة التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية يخدم المواطن أولاً، والملف الإسكاني بكل تأكيد، وإذا عدنا إلى الإحصائيات الخاصة بالتفاعل بين وزارة الإسكان ومجلس النواب من خلال الأدوات التشريعية الرسمية، فإنه يمكن تأكيد هذا التفاعل مع مجلس النواب.
الاستغلال الأمثل للمساحات
* لوحظ وجود توجه لتصغير مساحة البيوت، فلماذا لا يواكب ذلك خطة لتطبيق أسس المدن الحديثة المعززة للصحة؟
- دعيني أوضح أن التصاميم الحديثة للمدن الجديدة ونماذج الوحدات السكنية تسعى إلى الاستغلال الأمثل لمساحات الأراضي المخصصة لتنفيذ المشاريع، والتي سبق وأن ذكرنا أنها تمثل إحدى تحديات الملف الإسكاني.
وهذه المسألة لا يجب أن تأخذ أكبر من حجمها الحقيقي، فمساحات الوحدات السكنية وتقسيماتها الداخلية وكثافتها في المشروع، روعي فيها أن تكون مناسبة للأسر البحرينية وفق عدد محدد، مع توفير الوزارة في كل وحدة مساحات مدروسة بعناية للتوسع المستقبلي في حال زيادة عدد أفراد الأسرة عن حد معين.
- الأمر الآخر الذي يجب أن نعي له جيداً، أن مسألة تصميم المشاريع الإسكانية وتطوير نماذج البناء تنظر فيه الوزارة إلى عدة أمور، وبالطبع يأتي حصول المواطن على وحدة سكنية ملائمة له ولاحتياجات أسرته وبجودة عالية في المقام الأول، فيما تنظر الوزارة بعد ذلك إلى كيفية تحقيق أقصى استفادة من الأراضي المخصصة للمشاريع وفق عدة معايير، منها عدد الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار في المحافظة المنفذ بها المشروع، وعدد الطلبات المتوقع أن يتم استقبالها في تلك المحافظة، بالإضافة إلى تحقيق كفاءة استخدام المال العام من خلال استخدام الميزانية المخصصة لبناء مشاريع أمثل دون هدر أو تقصير.
فالوزارة يقع على عاتقها آلاف الطلبات الإسكانية التي يجب أن توفر لها السكن الملائم، ويجب علينا كمواطنين قبل أن نكون مسئولين أن نعي أن التحديات والظروف العصرية التي يمر بها الملف الإسكاني تقتضي تحقيق أكبر درجة من الكفاءة والتخطيط اللازمين لتقليص الفجوة بين العرض والطلب، من خلال تحقيق الكثافة البنائية التي تكفل تحقيق ذلك، وهذا النظام بالمناسبة لا يقتصر على مملكة البحرين فقط، بل تعمل به كافة دول العالم باعتبار أن الظروف والتحديات متشابهة، ومن حضر جلسات مؤتمر الإسكان العربي الخامس الذي استضافته المملكة منتصف ديسمبر الجاري، سيرى أن هناك شبه إجماع بين جميع الدول المشاركة على ضرورة انتهاج الكثافة البنائية التي تناسب ظروف وتحديات كل دولة.
شكاوى ليست بشكاوى
* ماذا تحمل مؤشرات الشكاوى التي تردكم داخلياً في الوزارة أو تلك المحولة من برنامج تواصل؟
تحرص الوزارة على فتح أبوابها للتواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لشكاواهم، ولكن يجب توضيح أن أغلب الشكاوى في الحقيقة إذا تفحصنا مضامينها فهي لا تصنف كشكاوى فعلية وحقيقية، إلا أنه يتم التعامل معها جميعها بالتوضيح والشرح، فهناك إجراءات وقوانين وأنظمة لا يمكن تجاوزها.
ويعد برنامج "تواصل" البرنامج الأكثر إقبالاً من المواطنين في تواصلهم مع الوزارة ويشهد تفاعلاً مميزاً، فقد تلقت الوزارة عبر هذا البرنامج منذ تدشينه 4896 مقترحاً وشكوى واستفساراً، تم التعامل مع جميعها، واستطاعت الوزارة أن تفوز بجائزة التميز في خدمة العملاء بفضل تفاعلها مع برنامج "تواصل" لثلاثة أعوام متتالية، وكرمت من قبل سيدي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.
نهتم بما تطرحه الصحف ونتابع ونرصد كل ما يكتب ويرد عليه، أيضاً هناك قنوات التواصل الاجتماعي، وأيضاً الإذاعة إلى جانب وحدة الشكاوى في الوزارة وصندوق "تحت أمرك" الذي يمكن التواصل من خلاله، وبطبيعة الحال القنوات متعددة ويتم الرد على الجميع بعد أخذ رأي المسئول المختص حسب نوعية الشكاوى.
* إسكان الصحفيين مشروع منتظر بأمر وتوجيه من جلالة الملك منذ سنوات.. فما الجديد في هذا الملف؟
حرصنا على توفير أرض مقبولة وتناسب الصحفيين من حيث الموقع، وسنتحكم في المساحة بحيث يكون المشروع أقرب لحي الصحفيين وليس مشروعاً إسكانياً اعتيادياً، نريد له تحقيق معايير أعلى من المشاريع الإسكانية تنفيذاً لأمر سيدي جلالة الملك المفدى، ونحن عاينا الأرض وبدأنا في تخطيطها، وحولنا المخطط للجهة المعنية المسؤولة للموافقة على المخططات، ومتى ما صدرت الموافقة سيتم التنسيق مع جمعية الصحفيين للنظر في آلية التوزيع، حيث سيتم تطبيق هذا المخطط على 3 مراحل تقدر كل مرحلة بـ 40 وحدة سكنية.
* ماذا عن انتفاع المرأة البحرينية بالخدمة السكنية؟
المرأة متساوية مع الرجل في حقها بالانتفاع بالوحدة السكنية، بل أعطاها القانون ميزة أن الرجل ينتفع بعلاوة بدل السكن بعد خمس سنوات من تقديم الطلب، إلا أن المرأة تنال علاوة السكن منذ تقديمها للطلب، وعليه فإننا نقف أمام واقع متساوٍ من الحقوق بين الجنسين بناء على النص الدستوري الذي ساوى في الحقوق والواجبات، وقد اهتمت الوزارة من انتفاع الفئة الرابعة وفق القانون.
رفاه وإسكان وجودة حياة
* كيف ترى موقع البحرين على الخارطة الإسكانية في ظل التوجه العالمي للأهداف الأممية التي تقوم على الرفاه وجودة الحياة والمدن الحديثة؟
يرتبط موضوع الإسكان بجودة الحياة، وهو يمثل حاجة كل مواطن، وأساس تحقيق الجودة.. استلمت أحد أكبر المدن وهي مدينة سلمان، وأصبح تحت تصرف الوزارة 4 مدن في آن واحد هي مدينة سلمان ومدينة خليفة ومدينة شرق الحد وشرق سترة وأيضاً ضاحية الرملي التي تعتبر المدينة الخامسة، وكلها مثلت نقطة تحول حقيقية في ملف الإسكان، وهي مدن حديثة وذات معايير عالية، وكان أساس كل ذلك هو تخصيص ميزانية ضخمة للإسكان أدت إلى تحقيق نقلة كبيرة، فضلاً عن حصة الإسكان من الدعم الخليجي الذي يؤكد اهتمام الدولة بالملف الإسكاني من خلال ميزانيتين كبيرتين جعلت من العمل أن يتسارع بشكل ملفت وواضح ومؤثر.
نحن في البحرين يعد موقعنا متميزاً جداً على خريطة العالم، والبحرين تسعى لأن تضع البرامج وأدوات المتابعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وآخر تقرير كان في نيويورك العام الماضي، هذا وتلقى البحرين إشادة في المؤتمرات العالمية لكيفية تعامل الحكومة مع الملف الإسكاني.
التحدي الأكبر اليوم يتمثل في ازدياد الطلبات بشكل سنوي، ولكن العمل دائم وهناك الكثير من المشاريع القريبة للتنفيذ، ولكن مسيرة الإسكان تسير في طريق سريع ملموس وواضح النتائج، ونتطلع لاستكمال المدن التي تم افتتاحها، وتوسيع عدد المستفيدين حسب الميزانيات المرصودة والإمكانيات المتاحة في وقت قياسي بإذن الله، وإيجاد مورد إضافي والعمل على زيادة المعروض من المنتج السكني، بما يتوافق مع الخطة الاقتصادية للمملكة 2030.
