مريم بوجيري
بعد مرور ساعة من النقاش المستفيض، أرجع أعضاء مجلس الشورى بالإجماع مشروع قانون يختص بحظر تصدير الرمال البحرية إلى دول الخليج من دون موافقة مجلس الوزراء حفاظاً عليها كثروة طبيعية من الاستنزاف، لمدة أسبوعين إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بناءً على طلب رئيسها فؤاد الحاجي.
من جانبه أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أن المنطقة المحددة منذ 30 عاماً شرق البحرين "بالقرب من ديار المحرق" لاستخراج الرمال البحرية أصبحت شبه معدومة على الرغم أنها كانت وفيرة بالرمال البحرية أكثر من غيرها من المناطق الأخرى، ويتم في الوقت الحالي دراسة منطقة بديلة لاستخراج الرمال من قبل الجهات المعنية.
وأشار إلى أن البحرين تعاني من شح في الرمال البحرية حيث أن آثار الاستخراج كبيرة بالرغم من الحاجة لها وقال: "حاولنا استيراد الرمال ولم تستمر تلك العملية" فيما لم يوضح الوزير الأسباب، مشيراً إلى أن البحرين ليست النموذج الوحيد في الاعتماد على مواردها الذاتية، في حين فيما طلب أثناء الجلسة إعادة المشروع للجنة.
وأوضح البوعينين، أن القانون القائم بشأن تصدير الرمال يستوفيه بالكامل ولا يستدعي التعديل، موضحاً أن عملية استخراج الرمال منظمة قبل العام 2014 والتي جاءت بقانون حدد جميع الجوانب المتعلقة بالرمال البحرية منها الكميات المسموح بها والرقابة والعقوبات.
فيما أكد رئيس اللجنة فؤاد الحاجي أنه لا توجد نسبة وتناسب بين الغرامة المالية وعقوبة الحبس، خصوصاً بوجود شركات ذات شخصية اعتبارية برساميل كبيرة، سواء كانت شركات عالمية أو محلية أو أجنبية من خلال وكيل محلي.
ولفت إلى أنه بعد تدمير البيئة البحرية وتدمير الشعب المرجانية أثر على العوائل التي امتهنت الصيد وبالتالي قطعت أرزاقهم، حيث إن استخراج الرمال يؤثر بشكل خطر على الأمن الغذائي، موضحاً أن اللجنة اتخذت قرارها بإلغاء الترخيص في حالة العود، ولذلك تم استبعاد عقوبة الحبس لكي لا يكون ثغره لتملص المخالفين وذلك رداً على تساؤلات الأعضاء بشأن إلغاء عقوبة الحبس في التعديل المقترح على مشروع القانون المذكور.
من جانبه، قال العضو أحمد الحداد إن البحرين تحتاج إلى 500 مليون متر مكعب من الرمال حتى عام 2020، معتبراً أن عملية الاستخراج تسهم في تضرر البيئة البحرية نظراً لمحدودية المناطق.
وأوضح أن دفن المناطق بالجرافات والردم أثر على مصائد الأسماك بشكل كبير، حيث أصبح لدى المملكة 50 نوعاً فقط من أصل 350 نوعاً اندثر بسبب هذا النوع من الأعمال، فيما طلب الحداد من الوزير توضيح صحة ما إذا كان هناك شركات معينة تدين للحكومة بـ50 مليون دينار نظير تسلمها كميات من الرمال البحرية، وأنها لم تقم بالسداد في حين لم يعلق الوزير على ذلك.
واتفق غالبية الأعضاء على ضرورة وضع ضوابط صارمة للاستخراج إلى جانب أهمية وضع دراسة مستفيضة للمخزون السمكي وتحديد مواقع مدروسة لعملية الاستخراج، إلى جانب مراقبة الحفارات من قبل إدارة خفر السواحل والثروة البحرية، معتبرين أن المصائد تعرضت للإهمال ولا بد من إيجاد سبل أخرى وأن تكون عملية الاستخراج للتصدير مؤقتة وليست بصورة مستمرة.
ويقضي المشروع المذكور بالسماح لتصدير الرمال البحرية خارج حدود المملكة لأغراض أو مشاريع استراتيجية أو مشتركة بين دول مجلس التعاون، بصدور قرار من مجلس الوزراء لضمان الحفاظ على الثروة الطبيعية من الاستنزاف، إلى جانب إلغاء عقوبة الحبس المحددة في مدة أقصاها 3 أشهر لعدم تناسبها مع الغرامة المنصوص عليها في القانون والتي تصل إلى 100 ألف دينار و200 ألف مع إلغاء الترخيص نهائياً حال التكرار.
بعد مرور ساعة من النقاش المستفيض، أرجع أعضاء مجلس الشورى بالإجماع مشروع قانون يختص بحظر تصدير الرمال البحرية إلى دول الخليج من دون موافقة مجلس الوزراء حفاظاً عليها كثروة طبيعية من الاستنزاف، لمدة أسبوعين إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بناءً على طلب رئيسها فؤاد الحاجي.
من جانبه أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أن المنطقة المحددة منذ 30 عاماً شرق البحرين "بالقرب من ديار المحرق" لاستخراج الرمال البحرية أصبحت شبه معدومة على الرغم أنها كانت وفيرة بالرمال البحرية أكثر من غيرها من المناطق الأخرى، ويتم في الوقت الحالي دراسة منطقة بديلة لاستخراج الرمال من قبل الجهات المعنية.
وأشار إلى أن البحرين تعاني من شح في الرمال البحرية حيث أن آثار الاستخراج كبيرة بالرغم من الحاجة لها وقال: "حاولنا استيراد الرمال ولم تستمر تلك العملية" فيما لم يوضح الوزير الأسباب، مشيراً إلى أن البحرين ليست النموذج الوحيد في الاعتماد على مواردها الذاتية، في حين فيما طلب أثناء الجلسة إعادة المشروع للجنة.
وأوضح البوعينين، أن القانون القائم بشأن تصدير الرمال يستوفيه بالكامل ولا يستدعي التعديل، موضحاً أن عملية استخراج الرمال منظمة قبل العام 2014 والتي جاءت بقانون حدد جميع الجوانب المتعلقة بالرمال البحرية منها الكميات المسموح بها والرقابة والعقوبات.
فيما أكد رئيس اللجنة فؤاد الحاجي أنه لا توجد نسبة وتناسب بين الغرامة المالية وعقوبة الحبس، خصوصاً بوجود شركات ذات شخصية اعتبارية برساميل كبيرة، سواء كانت شركات عالمية أو محلية أو أجنبية من خلال وكيل محلي.
ولفت إلى أنه بعد تدمير البيئة البحرية وتدمير الشعب المرجانية أثر على العوائل التي امتهنت الصيد وبالتالي قطعت أرزاقهم، حيث إن استخراج الرمال يؤثر بشكل خطر على الأمن الغذائي، موضحاً أن اللجنة اتخذت قرارها بإلغاء الترخيص في حالة العود، ولذلك تم استبعاد عقوبة الحبس لكي لا يكون ثغره لتملص المخالفين وذلك رداً على تساؤلات الأعضاء بشأن إلغاء عقوبة الحبس في التعديل المقترح على مشروع القانون المذكور.
من جانبه، قال العضو أحمد الحداد إن البحرين تحتاج إلى 500 مليون متر مكعب من الرمال حتى عام 2020، معتبراً أن عملية الاستخراج تسهم في تضرر البيئة البحرية نظراً لمحدودية المناطق.
وأوضح أن دفن المناطق بالجرافات والردم أثر على مصائد الأسماك بشكل كبير، حيث أصبح لدى المملكة 50 نوعاً فقط من أصل 350 نوعاً اندثر بسبب هذا النوع من الأعمال، فيما طلب الحداد من الوزير توضيح صحة ما إذا كان هناك شركات معينة تدين للحكومة بـ50 مليون دينار نظير تسلمها كميات من الرمال البحرية، وأنها لم تقم بالسداد في حين لم يعلق الوزير على ذلك.
واتفق غالبية الأعضاء على ضرورة وضع ضوابط صارمة للاستخراج إلى جانب أهمية وضع دراسة مستفيضة للمخزون السمكي وتحديد مواقع مدروسة لعملية الاستخراج، إلى جانب مراقبة الحفارات من قبل إدارة خفر السواحل والثروة البحرية، معتبرين أن المصائد تعرضت للإهمال ولا بد من إيجاد سبل أخرى وأن تكون عملية الاستخراج للتصدير مؤقتة وليست بصورة مستمرة.
ويقضي المشروع المذكور بالسماح لتصدير الرمال البحرية خارج حدود المملكة لأغراض أو مشاريع استراتيجية أو مشتركة بين دول مجلس التعاون، بصدور قرار من مجلس الوزراء لضمان الحفاظ على الثروة الطبيعية من الاستنزاف، إلى جانب إلغاء عقوبة الحبس المحددة في مدة أقصاها 3 أشهر لعدم تناسبها مع الغرامة المنصوص عليها في القانون والتي تصل إلى 100 ألف دينار و200 ألف مع إلغاء الترخيص نهائياً حال التكرار.
