مريم بوجيري
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي عن إدخال بصمات الأشخاص المرحلّين من جميع دول الخليج والبصمات البحرينية في قاعدة بيانات البصمات الإلكترونية للعمال الأجانب المسجلة في المطار وفروع الهيئة يونيو المقبل، لضمان عدم عودة العامل المخالف مرة أخرى إلى البلاد، وأكد بقوله: "لا يمكن عودة أي عامل مرحّل من البحرين أبداً".
وأوضح في رده على النقاش في جلسة مجلس الشورى بشأن رفض تعديل يحدد سن العمالة الوافدة وكفاءتها قبل استقدامها، أن البصمات في قاعدة البيانات المذكورة وصلت إلى 11 مليون بصمة، مشيراً إلى أنه يتم الإمساك بأي محاولة لعودة العمال المرحلين إلى المملكة، فيما أكد أنه يتم الكشف والإمساك بـ5 حالات أسبوعياً وذلك لوجود نظام البصمة.
وقال العبسي: "عندما يجدد تصريح العمل يعتبر بمثابة عمل جديد ويسبب الكثير من الصعوبات التطبيقية، نحن لسنا ضد حماية المجتمع، إنما التطبيق بحد ذاته يعطي إحساساً زائفاً بالحماية وسيشكل عنق زجاجه للمستثمرين"، وأردف: "لكي لا نكون ملامين على خنق الاقتصاد فيما بعد".
فيما أكدت رئيس لجنة الخدمات د.جهاد الفاضل، أنه لا اختلاف في الحفاظ على أمن المجتمع البحريني، وقالت في شأن إصدار شهادة حسن سير وسلوك للعامل الأجنبي: "هل هذه الشهادة ستحقق الغاية المرجوة من هدف المشروع وهل هي مضمونة؟ الإجابة لا".
وأردفت قائلةً: "بعض العمالة التي يتم تسفيرها من البحرين أو الدول الخليجية نراهم يعودون مرة أخرى بعد إصدار جواز جديد، لذلك لا تعتبر شهادة حسن السير والسلوك صعبة في الحصول عليها، وهذا هو السبب الرئيس الذي دعا اللجنة لرفض المشروع، في حين يكمن السبب الثاني في أن التعديل يختص بالأمن وليس بتنظيم سوق العمل".
من جانبها أكدت الشورية جميلة سلمان خلافها لتوصية اللجنة، مبينة أن الشهادة هامة لحماية الأمن ومنع دخول الأشخاص من ذوي السجل الإجرامي للبلاد.
وقالت: "البحرين ليست الأولى في تطبيق ذلك، كما أن المقترح حماية للاستثمار"، في حين اعتبرت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد أن القرار يعالج الحالات الجنائية داخل البحرين وليس خارجها.
وبعد شد وجذب، انتهى المشروع بالموافقة على توصية اللجنة التي تنص على رفض تعديل مشروع قانون بشأن تنظيم سوق العمل المقدم من مجلس النواب السابق، والذي يتضمن التعديل تحديد سن العامل الأجنبي لضمان كفاءته وفعاليته وخلوه من الأمراض وتحديد سن العامل المراد استقدامه للعمل في مملكة البحرين، بحيث لا يتجاوز سن الخمسين سنة.
من جانب آخر، توافق المجلس مع توصية لجنة المرافق العامة في مجلس الشورى برفض مشروع قانون بتعديل المادة "20" من قانون تنظيم المباني والمقدم من مجلس النواب السابق نظراً لأن الغاية من مشروع القانون متحققة على أرض الواقع، حسب توصية اللجنة.
كما أن وضع الاشتراطات الفنية والتصميمية لمشروعات المباني، سواء كانت مشروعات خدمات اجتماعية أو صحية أو رياضية أو دينية أو ثقافية، يقع ضمن مسؤوليات الأجهزة الفنية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وذلك بالتنسيق مع الجهات التي تقوم بالإشراف على أنشطة تلك المشروعات.
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي عن إدخال بصمات الأشخاص المرحلّين من جميع دول الخليج والبصمات البحرينية في قاعدة بيانات البصمات الإلكترونية للعمال الأجانب المسجلة في المطار وفروع الهيئة يونيو المقبل، لضمان عدم عودة العامل المخالف مرة أخرى إلى البلاد، وأكد بقوله: "لا يمكن عودة أي عامل مرحّل من البحرين أبداً".
وأوضح في رده على النقاش في جلسة مجلس الشورى بشأن رفض تعديل يحدد سن العمالة الوافدة وكفاءتها قبل استقدامها، أن البصمات في قاعدة البيانات المذكورة وصلت إلى 11 مليون بصمة، مشيراً إلى أنه يتم الإمساك بأي محاولة لعودة العمال المرحلين إلى المملكة، فيما أكد أنه يتم الكشف والإمساك بـ5 حالات أسبوعياً وذلك لوجود نظام البصمة.
وقال العبسي: "عندما يجدد تصريح العمل يعتبر بمثابة عمل جديد ويسبب الكثير من الصعوبات التطبيقية، نحن لسنا ضد حماية المجتمع، إنما التطبيق بحد ذاته يعطي إحساساً زائفاً بالحماية وسيشكل عنق زجاجه للمستثمرين"، وأردف: "لكي لا نكون ملامين على خنق الاقتصاد فيما بعد".
فيما أكدت رئيس لجنة الخدمات د.جهاد الفاضل، أنه لا اختلاف في الحفاظ على أمن المجتمع البحريني، وقالت في شأن إصدار شهادة حسن سير وسلوك للعامل الأجنبي: "هل هذه الشهادة ستحقق الغاية المرجوة من هدف المشروع وهل هي مضمونة؟ الإجابة لا".
وأردفت قائلةً: "بعض العمالة التي يتم تسفيرها من البحرين أو الدول الخليجية نراهم يعودون مرة أخرى بعد إصدار جواز جديد، لذلك لا تعتبر شهادة حسن السير والسلوك صعبة في الحصول عليها، وهذا هو السبب الرئيس الذي دعا اللجنة لرفض المشروع، في حين يكمن السبب الثاني في أن التعديل يختص بالأمن وليس بتنظيم سوق العمل".
من جانبها أكدت الشورية جميلة سلمان خلافها لتوصية اللجنة، مبينة أن الشهادة هامة لحماية الأمن ومنع دخول الأشخاص من ذوي السجل الإجرامي للبلاد.
وقالت: "البحرين ليست الأولى في تطبيق ذلك، كما أن المقترح حماية للاستثمار"، في حين اعتبرت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد أن القرار يعالج الحالات الجنائية داخل البحرين وليس خارجها.
وبعد شد وجذب، انتهى المشروع بالموافقة على توصية اللجنة التي تنص على رفض تعديل مشروع قانون بشأن تنظيم سوق العمل المقدم من مجلس النواب السابق، والذي يتضمن التعديل تحديد سن العامل الأجنبي لضمان كفاءته وفعاليته وخلوه من الأمراض وتحديد سن العامل المراد استقدامه للعمل في مملكة البحرين، بحيث لا يتجاوز سن الخمسين سنة.
من جانب آخر، توافق المجلس مع توصية لجنة المرافق العامة في مجلس الشورى برفض مشروع قانون بتعديل المادة "20" من قانون تنظيم المباني والمقدم من مجلس النواب السابق نظراً لأن الغاية من مشروع القانون متحققة على أرض الواقع، حسب توصية اللجنة.
كما أن وضع الاشتراطات الفنية والتصميمية لمشروعات المباني، سواء كانت مشروعات خدمات اجتماعية أو صحية أو رياضية أو دينية أو ثقافية، يقع ضمن مسؤوليات الأجهزة الفنية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وذلك بالتنسيق مع الجهات التي تقوم بالإشراف على أنشطة تلك المشروعات.
