حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن 10 سنوات على مدان عربي ادعى أنه طبيب وتمكن من الحصول على سيارة لاندكروزر باعها لأشخاص في الأردن عن طريق مدان آخر قضت المحكمة بسجنه 3 سنوات وإبعادهما عن البلاد، إضافة لمصادرات المحررات المزورة المستخدمة في الواقعة.
وتعود التفاصيل إلى أن مندوب المبيعات في البنك قد تلقى عام 2013 اتصالا من أحد موظفي شركة سيارات، وأخبره بوجود المدان في الشركة وأنه يرغب في شراء سيارة وتمويلها من البنك، وبعد حضور المدان الأول إلى البنك قدم للموظف شهادة راتب تفيد بأنه يعمل طبيبا بمستشفى حكومي براتب شهري يبلغ 3 آلاف دينار، وكشف حساب بنكي منسوب صدوره لبنك آخر، ومستخرج قارئ بيانات البطاقة الذكية مزورتين، وبيان تسعير السيارة التي يرغب في شرائها.
وبعد استلام موظف البنك للأوراق اللازمة، قام المدان بالتوقيع على أوراق البنك لطلب الحصول على قرض بقيمة السيارة، وبعد الانتهاء من الإجراءات تمت الموافقة على القرض واستلم المتهم السيارة.
وبعدها قام المدان الثاني بتسليم السيارة لسائق شاحنة لكي يتم توصيلها إلى الأردن مقابل ألف دولار أمريكي من المتسلم للسيارة هناك، وغادر بها البحرين عبر منفذ جسر الملك فهد بتوكيل من مالكها المدان الأول الذي غادر البلاد إلى موطنه.
وأظهرت التحريات أن المدان الثاني قد أخرج 3 سيارات بنفس الطريقة من البحرين إلى شخص في الأردن مستخدما نفس الوسيلة، بحيث يحصل مالك السيارة على مبلغ مقابل بيعها لأفراد خارج البحرين ويهرب دون أن يسدد قيمتها للبنك.
ومن جهته قام البنك بلاستعلام عن المدان الأول في المستشفى التي ادعى أنه طبيب فيها، أخبره قسم الموارد البشرية بأنه لا يوجد طبيب لديهم بهذا الاسم، وأن الأوراق مزورة.
هذا وأسندت النيابة العامة للمدان الأول أنه في غضون 2013 قدم وآخر مجهول ختما مزورا نسبه لإدارة الموارد البشرية بالمستشفى الحكومي، كما ارتكب وآخر مجهول تزويرا في شهادة راتب منسوب صدورها لوزارة الصحة بغرض استعمالها كمحرر صحيح، وتوصل للاستيلاء على السيارة المبينة بالوصف والنوع والمملوكة للبنك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن قام بتقديم المحررات المزورة دعما لكذبه.
ووجهت النيابة للمدان الثاني تهمة إخفاء السيارة المتحصلة من الجرائم المذكورة على النحو المبين بالأوراق، وحكمت المحكمة بسجن الأول 10 سنوات وبسجن الثاني 3 سنوات، وأمرت بإبعادهما عن البلاد بعد نفاذ العقوبة ومصادرة المحررات المزورة.
