اجتمعت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، الاثنين 7 يناير الجاري، برئاسة النائب محمد إبراهيم السيسي البوعينين لمناقشة المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واستهلت اللجنة اجتماعها بتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتأسيس الحرس الوطني لمملكة البحرين، مؤكدة أن الاحتفاء بهذه المناسبة يمثلُ استذكاراً للمنجزات الوطنية الجليلة التي قدمها الحرس الوطني طوال السنوات الماضية في سبيل حفظ أمن واستقرار البحرين.
كما رفعت اللجنة خالص التهاني والتبريكات للفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بترقيته إلى رتبة فريق أول ركن، مؤكدين أن هذه الترقية تأتي تقديرا للجهود الكبيرة التي قدمها الشيخ محمد بن عيسى في القيام بالواجب الوطني المقدس، والمساهمة في حماية البحرين والحفاظ على استقرارها وأمنها.
وأكدت اللجنة أن الحرس الوطني يعد درعاً حصينةً و ركناً رئيسياً في هيكل التكامل الأمني إلى جانب قوة دفاع البحرين وجهاز الأمن العام، ويمثل مؤسسة قوية يتمتع أفرادها بالجهوزية الكاملة والكفاءة المتسمة بالخبرة والاقتدار، بما يمكنهم من القيام بواجبهم المقدس اتجاه الوطن وحماية مقدراته، والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.
إلى ذلك، دخلت اللجنة في ناقشات مستفيضة بشأن المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والبحث في المواد محل التعديل، حيث قررت اللجنة الاستئناس برأي وزارة الداخلية و وزارة المالية، تمهيداً للوقوف على الرؤية النهائية ووضع التوصيات إزاء التعديلات.
