{{ article.article_title }}

حسن الستري ومريم بوجيري

أكدت الحكومة العمل على إصدار تشريعات وقوانين لتعزيز استدامة الصناديق التقاعدية بما يضمن قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال القادمة. ومساندة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقليل العجز الإكتواري.

كما بينت أن على رأس الأولويات خلال الفترة المقبلة تعزيز منظومة الدفاع وتوفير مجتمع يسوده الأمن والاستقرار وشددت على تطوير السياسات الإسكانية لضمان استدامة الخدمات الإسكانية وإعادة رسم دور القطاع العام من المحرك الرئيسي إلى المنظم وشريك وتطوير وتسهيل الإجراءات الحكومية والانتقال من مقدم للخدمة إلى منظم في بعض القطاعات الاستعانة بالقطاع الخاص في تقديم بعض الخدمات الحكومية.

وبين برنامج عمل الحكومة (2019-2022) الذي حصلت الوطن على نسخة منه وضع سياسة وطنية تضمن الاستخدام الأمثل للأراضي من خلال وضع تدابير للمحافظة عليها كثروة وطنية. والاستثمار في تطوير شبكات الطرق والصرف الصحي. ودعم القطاعات النفطية والصناعات التحويلية و الخدمات المالية و اللوجستية والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وبين البرنامج الذي يحمل عنوان "أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن مالي " التوجه إعادة هيكلة القطاع الصحي وتعزيز النظام الرقابي على القطاع الصحي لرفع الجودة والسلامة الانتقال من مقدم للخدمة إلى منظم في بعض القطاعات بما بضمن تقديم الخدمات بالشراكة مع القطاع الخاص والاستعانة بالقطاع الخاص في تقديم بعض الخدمات الحكومية.

الملخص التنفيذي

ويركز برنامج عمل الحكومة (2019-2022) على البناء على ماتحقق من مكتسبات للوطن والمواطنين، في ظل الوصول إلى توازن مالي بين المصروفات والإيرادات مع الاستمرار في تحقيق نمو اقتصادي إيجابي واستقرار نقدي وتنمية شاملة.

وقد روعي عند إعداد البرنامج على أن يشمل أهم التوجهات والسياسات والمبادرات المراد تحقيقها على امتداد الأعوام الأربعة المقبلة بما يحافظ على الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات اللازمة للمواطن ليظل هو محور التنمية وغاياتها الأساسية.

وتم إعداد برنامج العمل بناء على متطلبات المرحلة القادمة مع الاستناد بشكل بشكل أساسي على مخرجات ورش عمل عقدت تحت عنوان (التطلعات المستقبلية) شارك فيها المسؤولون من مختلف القطاعات الحكومية واستعرضوا خلالها أبرز التوجات المستقبلية الهادفة إلى مواصلة المسيرة التنموية في ظل التحديات المالية، وبما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وعند وضع البرنامج، تم الاستشراد بكتاب التكليف الصادر من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وخطاب جلالته خلال تفضله بافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، علاوة على متطلبات التنمية المستدامة وبرنامج التوازن المالي.

"إن التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سيكون عاملاً أساسياً لنجاح برنامج عمل الحكومة، وأهم مقومات العمل لتسيير دفة الوطن للأمام وتجاوز التحديات، وبدء مرحلة جديدة من البناء والتنمية وتحقيق المزيد من المنجزات بما يعود بالنفع على المواطنين في كافة مناحي الحياة".

موجز حول الوضع الاقتصادي والمالي

بفضل سياسات تنويع القطاعات الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص، بلغ متوسط النمو للناتج المحلي الإجمالي حوالي 3.7% بالأسعار الثابتة خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2017، وسجلت القطاعات غير النفطية نمواً في المتوسط السنوي بنسبة 4.4%.

وبلغ معدل النمو خلال عام 2017 نسبة 3.8%، بسبب الحركة الإيجابية في القطاعات غير النفطية التي تشكل حوالي 82% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين انخفض النمو في القطاع النفطي بمعدل 0.7%.

وظل معدل التضخم في حدود منخفضة تراوحت بين 1.4% و 2.8% خلال الأعوام من 2014 إلى 2017. كما تمت المحافظة على مستويات آمنة من معدلات البطالة في حدود أقل من 4%، نتيجة الاستمرار في تنفيذ المبادرات والبرامج للمحافظة على هذه النسبة.

وعلى الرغم من النجاح الذي تم تحقيقه في تنويع الاقتصاد عبر تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة، إلا أن هذا لم ينعكس على الإيرادات الحكومية غير النفطية، إذ إن الإيرادات النفطية شكلت مايقارب 75% من الإيرادات الحكومية في 2017، وقد أدى ارتباط الإيرادات الحكومية بأسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى النمو المنخفض في الإيرادات غير النفطية للحكومة، إلى عجوزات متتالية في الميزانية العامة، تقدر بحوالي 10.02% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، وتراكم الدين العام ليصل إلى 87% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية النصف الأول من العام 2018.

إن معالجة هذا الوضع ومواجهة هذه التحديات، والحفاظ على الاستقرار النقدي ومواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، تتطلب بذل جهود حثيثة لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتنويع قطاعاته بما يراعي الحفاظ على مكتسبات المواطنين، ويحقق تطلعات التنمية المتسدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة، في ظل تعزيز الوضع المالي واستدامته وتنويع الإيرادات واستعادة توازن الموازنة العامة.

ومن هذا المنطلق تم وضع برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة 2019-2022 ليركز على تحقيق تنمية شاملة بما يترجم توجهات جلالة الملك المفدى والتي جاءت في كتاب التكليق وفي خطاب جلالته عند أداء الحكومة لليمين الدستورية، وكذلك في افتتاح الفصل التشريعي الخامس مع مراعاة متطلبات المرحلة القادمة.

التوجهات العامة

إن حكومة مملكة البحرين تركز في عملها على ثوابت أساسية قائمة على مبادئ العدالة والتنافسية والاستدامة، وتحقيق التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول 2022 والتنمية المستدامة.

وسيكون التوجه الأساسي في المرحلة القادمة هو الوصول للتوازن المالي مع المحافظة على نمو اقتصادي إيجابي واستقرار نقدي من خلال برنامج محدد يؤدي لتصويب وضع الموازنة العامة والدين العام، مع ضمان جودة واستدامة الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والإسكانية، وما حققته البحرين من نسب عالية في عدد من المؤشرات كتعزيز الإنفاق الحكومي على هذه الخدمات مع الاستمرار في متاعبة إدماج احتياجات المرأة البحرينية في جميع برامج التنمية الشاملة، واستدامة الجهود الوطنية لتقدم المرأة التي ترتقي بالاستقرار الأسري وترفع من مساهمتها في الاقصتاد الوطني من خلال تضمين برامج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، إلى جانب النعوض بقطاعات الثقافة ورعاية الشباب والرياضة.

ويأتي على رأس الأولويات خلال الفترة المقبلة تعزيز منظومة الدفاع وتوفير مجتمع يسوده الأمن والاستقرار اللذان يمثلان الأساس لعملية التنمية، وتحقيق العدل الذي يدعم تطور المسيرة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتكريس التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في كل ما يخدم أهداف التنمية وتعزيز العلاقات الخارجية.

وسيتم العمل على تطوير البنية التحتية بما يدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الإيجابي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والاستمرار في تطوير شبكات الطرق والصرف الصحي وتعزيز جاهزية البنية التحتية للطاقة والمياه والطاقة النظيفة، ورفع كفاءة واستدامة الخدمات المقدمة.

وفي مجال البيئة واستخدام الموارد، سوف يتم العمل على تنظيم الحماية والاستدامة البيئية، وتحسين كفاءة استخدام وترشيد استهلاك الموارد والطاقة، وتشجيع إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة والاستثمار فيها.

وتطمح الحكومة من خلال برنامج عملها إلى تحقيق الأهداف العامة التالية:

-الاستثمار في المواطن من خلال تعزيز وتطوير واستدامة الخدمات الحكومية في التعليم والصحة والخدمات الأخرى

-المحافظة على مجتمع يسوده الأمن والاستقرار

-تعزيز التنمية الشاملة في إطار تحقيق توازن مالي يواكب ويحافظ على النمو الاقتصادي الإيجابي

-دفع القطاع الخاص ليتبوأ دورا أكبر كمحرك رئيسي في عملية التنمية لخلق فرص نوعية للمواطنين وللعمل والاستثمار

-ترسيخ قواعد الاستخدام الأمثل للموارد وضمان استدامتها للأجيال القادمة

-استدامة التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تفعيل التشريعات والمبادرات الداعمة لاستقرار الأسرة وتحقيق التوازن بين الجنسين

-استمرار تمويل المشاريع التنموية والبنى التحتية المحفزة للنمو ولخدمة المواطنين

-إعادة رسم دور القطاع العام من المحرك الرئيسي إلى المنظم والشريك وتطوير وتسهيل الإجراءات الحكومية

-دعم الإبداع والتفوق ودور الشباب والرياضة في جميع البرامج والمبادرات الحكومية

أما عن الأداء الحكومي، سيتم العمل على رفع كفاءة وفاعلية القطاع الحكومي، ورفع إنتاجية الموظف العام وتشجيع الإبداع والمعرفة والابتكار، وتعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية وتحسين التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء في كافة المؤسسات العامة.

ستسعى الحكومة إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال الأولويات التالية

أولاً تعزيز الثوابت الأساسية للدولة والمجتمع

يهدف هذا التوجه إلى توفير مجتمع يسوده الأمن والاستقرار، وتحقيق العدل الذي يدعم تطور المسيرة الديمقراطية وفق مبادئ ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، مع الاستمرار في جهود التنمية الشاملة واستيعاب المجالات التشريعية المستحدثة، وتعزيز العلاقات مع مختلف دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية، ويتطلب تحقيق ذلك تنفيذ السياسات والمبادرات التالية:

1. حفظ الأمن والاستقرار

-الاستمرار في تعزيز القدرات الأمنية والدفاعية وتطبيق القوانين وتأصيل مبدأ سيادة القانون.

-تعزيز قدرة الأجهزة المعنية لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ.

2. تعزيز العلاقات الخارجية

-تعزيز سبل التعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الشقيقة والصديقة.

-تعزيز دور المملكة في المنظمات الإقليمية والدولية والتعاون معها.

ثانيا: الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية

يهدف هذا التوجه الى تقليص العجز في الميزانية العامة واستقرار الدين العام، والوصول للتوازن المالي بين المصروفات والإيرادات مع نهاية عام 2022، مع الاستمرار في تحقيق نمو اقتصادي إيجابي، واستقطاب الاستثمارات بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل الواعدة للمواطنين، من خلال تنمية القطاعات غير النفطية وتنظيم وتنمية قطاع النفط والغاز والصناعات المرتبدة بهما في ظل اكتشاف أكبر حقل للنفط والغاز بمملكة البحرين.

وستعمل الحكومة على إصادر عدد من التشريعات والقوانين التي تهدف بشكل أساسي لتعزيز استدامة الصناديق التقاعدية بما يضمن قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال القادمة.

ويتطلب تحقيق ذلك تنفيذ السياسات والمبادرات التالية:

1. تنفيذ برنامج التوازن المالي

-تحقيق التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات الحكومية من خلال تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي.

2. تحقيق نمو اقتصادي مستدام

   
   
   

   • تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو.
     
     - تنويع الاقتصاد المحلي من خلال دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية (النفط، الصناعات التحويلية، الخدمات المالية، الخدمات الوجستية، السياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).

   
   
   

   • تعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية اللازمة للقطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي.

   
   
   

   • تعزيز وتطوير البيئة الاستثمارية لتشجيع الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال.

   
   
   

-استقطاب الاستثمارات الخارجية والخبرات الداعمة لاقتصاد مستدام.

- تطوير صناعة المعارض الدولية وجعل ممكلة البحرين وجهة اقليمية ودولية للمعارض والاجتماعات.

- تعزيز البرامج الثقافية بما يسهم في تعزيز قطاع الساحة الثقافية.

- المواصلة في تحسين ربط البحرين بالأسواق الإقليمية والدولية.

- تفعيل الآليات المتعلقة بالقطاع العقاري وتعزيز التشريعات التنظيمية

- تعزيز الأمن الغذائي وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.

3. دعم سوق العمل وتعزيز دور المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الداعمة للنمو الاقتصادي

• الاستمرار في توفير فرص عمل للمواطنين وتهيئة الشباب لمتطلبات سوق العمل.





• الاستمرار في توفير البرامج الداعمة لضمان نمو بيئة الأعمال.

4. الحفاظ على استدامة الصناديق التقاعدية

• إسناد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقليل العجز الإكتواري.

ثالثاً: تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة

يهدف هذا التوجه إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة والداعمة للتنمية الشاملة. وإعداد رأس مال بشري يساهم في النجاح الاقتصادي على المستويين الشخصي والوطني. وتعزيز الخدمات في مجال التعليم والصحة وسوق العمل وبيئة التمكين. مع رفع كفاءءة وفاعلية الجهاز الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

ويتطلب تحقيق هذه الأهداف تنفيذ السياسات والمبادرات التالية:

1. تطوير البنية التحتية وسياساتها بما يدعم التنمية المستدامة

وضع واعتماد سياسة وطنية تضمن الاستخدام الأمثل للأراضي من خلال وضع تدابير للمحافظة عليها كثروة وطنية.

تطوير السياسات والتكامل في الأنظمة والإجراءات التي تسهل تنفيذ مشاريع البنية التحتية والاستثمار فيها.

• الاستثمار في تطوير شبكات الطرق والصرف الصحي.

• تعزيز جاهزية البنية التحتية للطاقة والمياه ورفع كفاءة واستدامة الخدمات المقدمة.

ضمان وجودة واستدامة الخدمات الصحية

إعادة هيكلة النظام في القطاع الصحي.

تنفيذ برنامج الضمان الصحي.

تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصحي.

• تعزيز كفاءة وفاعلية الخدمات الصحية.

• تعزيز النظام الرقابي على القطاع الصحي لرفع الجودة والسلامة.

• تفعيل البرامج الصحية لتعزيز الصحة ومكافحة الأمراض.

• تعزيز خدمات الصحة العامة لرفع المستوى الصحي العام.

3. ضمان جودة الخدمات التعليمية

• الاستمرار في تطوير المناهج التعليمية لمواكبة أفضل الممارسات.

• الاستمرار في تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ومخرجاته لخدمة القطاعات الأخرى.

• تحسين جودة التعليم والتدريب الفني والمهني مع ضمان مواءمتها مع متطلبات سوق العمل.

• الارتقاء بجودة عمل الكادر التعليمي وإدارة المدارس.

• تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع التعليمي.

4. توفير خدمات إسكانية ملائمة ومستدامة

• تطوير السياسات الإسكانية لضمان استدامة الخدمات الإسكانية.

• مواصلة تنفيذ الأمر الملكي السامي بتوفير 40 ألف وحدة سكنية.

• تقديم حلول إسكانية مبتكرة ومتنوعة للمواطنين.

• تعزيز دور القطاع الخاص والتوسع في برنامج مزايا لتوفير الخدمات السكنية للمواطنين.

5. ضمان جودة الخدمات الاجتماعية والتمكين المجتمعي

• تحديث الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية.

• تعزيز وتلبية احتياجات الطفل والأسرى في الخدمات المقدمة.

• ضمان تحقيق التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص في كافة الخطط والبرامج والخدمات وبما يتسق مع أهداف الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.

• الاستمرار في دعم وتمكين ورعاية الشباب والرياضة من خلال تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير قطاع الشباب والرياضة (استجابة)

• ضمان استدامة حصول المسنين على الخدمات الاجتماعية والرعاية اللازمة وتوفير الحماية لهم.

• تطوير البرامج الخدماتية والتأهيلية والرعائية للاشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز إشراكهم في مختلف القطاعات.

• تطوير برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأفراد والأسر ذوي الدخل المحدود.

• تمكين مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز دورها التنموي.

6. تنظيم الحماية والاستدامة البيئية

• مواكبة التشريعات والقوانين والاتفاقيات الدولية لأفضل الممارسات البيئية.

• تطوير استراتيجيات وطنية لحماية الأوساط البيئية وتعزيز الوعي البيئي وتفعيلها.

• تعزيز إدارة المناطق المحمية، وحماية واستدامة تنوع الحياة الفطرية.

• إدارة المخلفات والمواد الخطرة للتقليل من آثارها.

• تفعيل الرقابة لحمماية المناطق البحرية.

7. تعزيز كفاءة استخدام الموارد والطاقة

• تعزيز كفاءة ترشيد استهلاك الموارد والطاقة.

• تشجيع إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة والاستثمار فيها.

• دعم تطبيقات المباني الخضراء ورفع معايير كفاءتها.

• الاستمرار في المحافظة على الثروة البحرية وتنميتها لضمان استدامتها.

• وضع استراتيجية للاستخدام الأمثل للمياه والحفاظ على الموارد المائية.

8. الانتقال من مقدم للخدمة إلى منظم في بعض القطاعات بما بضمن تقديم الخدمات بالشراكة مع القطاع الخاص

• الاستعانة بالقطاع الخاص في تقديم بعض الخدمات الحكومية.

• تطوير التشريعات والأطر القانونية ذات العلاقة.

9. رفع كفاءة وفاعلية القطاع الحكومي

• تطوير الخدمات ومراكز تقديم الخدمة لتحفيف رضا وثقة المتعاملين.

• مراجعة وتحديث هندسة العمليات والخدمات الحكومية وتكاملها بين الجهات الحكومية.

• تعزيز ثقافة التميز وتطبيق مبادئ الحوكمة وتعزيز مبادئ التنافسية لتحقيق الإنجازات.

10 – رفع إنتاجية الموظف الحكومي وتعزيز الإبداع والمعرفة والابتكار

• تطوير سيسات الموارد البشرية في القطاع الحكومي.

• تمكين قدرات وكفاءات موظفي القطاع الحكومي من خلال التدريب والتطوير المستمر.

• تعزيز الرضا الوظيفي والانتماء المؤسسي .

• خلق بيئة حاضنة للبحوث والإبداع.

11- تعزيز الرقابة الداخلية في الأجهزة الحكومية

• تفعيل أدوات الرقابة الداخلية في الأجهزة الحكومية

• تعزيز الآليات لمتابعة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية.

• تطوير الإجراءات واللوائح الداخلية للجهات الحكومية بما يعزز المساءلة والشفافية.

• تطوير إجراءات وعمليات الشراء والمدفوعات الحكومية.

• تحسين ممارسات متطلبات الحوكمة.

• تطوير وتعزيز التعاون مع السلطة التشريعية والجهات الرقابية.

12- تحسين التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء الحكومي

• تعزيز مفهوم التخطيط الاستراتيجي المبني على توافر المعلومات والإحصائيات الدقيقة ونشر ثقافته.

• متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة وتعزيز ثقافة القياس باستخدام مؤشرات الأداء.

13 – تبني التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات الحكومية

• تشجيع الانتقال إلى خدمات الحوسبة السحابية

• تعزيز الأمن السيبراني .

• تعزيز التحول إلى الخدمات الإلكترونية .

• توفير المعلومات المكانية وحوكمتها