أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء "أن التحديات المالية والاقتصادية تتطلب التعاون بين السلطيتن التنفيذية والتشريعية بدعم من شعب البحرين، مؤكداً سموه أن ذلك ليس مطلب ديمقراطي ولكنه واجب وطني يمكننا من ترتيب أولوياتنا الوطنية وتحقيق ما نصبو إليه من خلال برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع القادمة.
ونيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ألقى سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أمام مجلس النواب بيان رئيس مجلس الوزراء عن برنامج عمل الحكومة 2019 - 2022 للفصل التشريعي الخامس الذي قدمه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لمجلس النواب تحت مسمى "أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن مالي".
وكان سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وصل إلى مجلس النواب الثلاثاء، حيث كان في استقبال سموه رئيس مجلس النواب فوزية زينل، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي الزايد وأعضاء هيئة المكتب والنواب.
وألقت رئيس مجلس النواب كلمة ترحيبية رحبت بها بممثل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وبأعضاء الحكومة، ثم دعت سموه إلى إلقاء الخطاب أمام مجلس النواب.
وألقى سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء خطاب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حول برنامج عمل الحكومة للسنوات 2019 - 2022 وهذا نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب،
أعضاء المجلس،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تشرفت اليوم وبتكليف من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بإلقاء خطاب سموه حول برنامج عمل الحكومة للسنوات 2019-2022.
يسعدني اليوم ونحن نلتقي مع بدء فصل جديد من المسيرة الديمقراطية أن أهنئكم على الثقة التي أولاكم إياها شعب البحرين العزيز، كما نهنئ زملاءكم أعضاء مجلس الشورى على الثقة الملكية الغالية، متطلعينَ جميعاً إلى المضي قدماً في مسيرة البناء وتعزيز النهج الديمقراطي.
وتشرفت وزملائي الوزراء بتكليف جلالة الملك المفدى، بهذه المهمة الوطنية في هذه الفترة من تاريخ وطننا الغالي، منتهزاً هذه المناسبة لأجدد التأكيد على أننا سنعمل بكل عزم من أجل ترجمة رؤى جلالة الملك والتي جاءت في كتاب التكليف السامي، وفي خطاب جلالته عند أداء الحكومة لليمين الدستورية، وبصفة خاصة ما تضمنه خطاب جلالته في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، والذي جاء شاملاً ومحدداً لمعالم طريق عمل الحكومة ويغني عن أي تفصيل.
الإخوة والأخوات،
اليوم وفي ظل ما نحن مقبلون عليه مـن تـحـديـات مـالـية واقتصاديـة، تتطلب منا تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبدعم من شعب البحرين العزيز، الأمر الذي لم يعد مطلباً ديمقراطياً فقط، ولكنه أصبح واجباً وطنياً وضرورة حتمية، تمكننا من ترتيب أولوياتنا الوطنية، وتحقيق ما نصبو إليه في برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع القادمة المعروض أمامكم، بما يضمن الحفاظ على المكتسبات التي تحققت، والوصول إلى توازن مالي واستقرار اقتصادي، واستدامة في مختلف مجالات التنمية والخدمات، وتلبية الاحتياجات المختلفة للمواطنين وتطلعاتهم.
ومن هذا المنطلق، فإن عمل الحكومة سيركز على تحقيق هذه الأهداف وتوفير البنية التحتية الداعمة لها، وبالتعاون مع القطاع الخاص، مع الاستمرار في تقديم وتحسين الخدمات الحكومية، وتعزيز الأمن والاستقرار اللذين يمثلان الأساس لمنظومة التنمية، ودعم النظام الديمقراطي وتعزيز علاقاتنا الخارجية، ومواصلة العمل لتمكين البحرينيين ورفع مساهمتهم في عملية التنمية، وتطوير وتحسين الأداء الحكومي، بما يواكب متطلبات وبرامج التنمية.
ونحن على ثقة بأن تعاوننا المشترك سيكون عاملاً أساسياً لنجاح ما نطمح إليه، وأهم المقومات لتجاوز التحديات وبَدء مرحلة جديدة من البناء والتنمية وتحقيق المزيد من المنجزات. سائلين المولى العلي القدير أن يعيننا وإياكم لتحقيق رؤى جلالة الملك وآمال وتطلعات شعب البحرين العزيز، وفقكم الله ووفقنا جميعاً لما يحب ويرضى.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وهنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في بيان الحكومة، النواب بثقة الشعب فيهم عبر انتخابهم بمشاركة واسعة غير مسبوقة، مؤكداً سموه حرص الحكومة وتطلعها للمضي قدماً في مسيرة البناء بالتعاون مع السلطة التشريعية وتحقيق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى التي جاءت في كتاب التكليف بتشكيل الوزارة والخطاب الملكي السامي في افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الخامس.
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في كلمته التي قدمها نيابة عن سموه، سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج عمل الحكومة يهدف إلى الوصول إلى توازن مالي واستقرار اقتصادي واستدامة تنموية وتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات في أجواء آمنة ومستقرة ودور فاعل مع القطاع الخاص، إلى جانب تطوير وتحسين الأداء الحكومي ليواكب برامج التنمية.
وإن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ودعم شعب مملكة البحرين العزيز، فهو ليس مطلباً ديموقراطياً فحسب بل إنه مطلب وطني وذلك لترتيب أولوياتنا بما ينسجم مع متطلبات المرحلة والتحديات المالية والاقتصادية.
يذكر أن برنامج عمل الحكومة المتكامل، سبق وأن قدم إلى مجلس النواب الخميس من خلال خطاب صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس مجلس النواب.
وإن برنامج عمل الحكومة الذي تم تعميمه مسبقاً على مجلس النواب، تضمن التوجهات العامة للحكومة خلال الفترة 2019 - 2022 من خلال تحقيق أهداف عامة وأولويات تستهدف الوصول إلى التوازن المالي والمحافظة على نمو اقتصادي إيجابي واستقرار نقدي مع ضمان جودة واستدامة وتطوير الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والإسكانية والمشاريع التنموية الموجهة للمواطن في مجتمع يسوده الأمن والاستقرار .
وأشادت رئيس مجلس النواب في كلمتها بما أفرزته المسيرة الديموقراطية في البلاد بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى من منجزات ومكتسبات ديموقراطية.
وأعربت عن تقديرها لما تبديه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من دعم ومساندة من خلال التعاون البناء مع مجلس النواب.
وجددت التأكيد على حرص المجلس على التعاون مع الحكومة للمضي قدماً في دعم وتعزيز المشروع الإصلاحي والمسيرة الديموقراطية عبر الممارسات الدستورية الراسخة في ظل دولة القانون والمؤسسات بقيادة جلالة الملك المفدى.
ووجهت رئيس مجلس النواب، الشكر إلى سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء على إلقاء خطاب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حول برنامج عمل الحكومة.
وأكدتبأن مجلس النواب سيناقش برنامج عمل الحكومة وذلك عملاً بحكم المادة "46" من دستور مملكة البحرين والمادة "165" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب .
ونيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ألقى سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أمام مجلس النواب بيان رئيس مجلس الوزراء عن برنامج عمل الحكومة 2019 - 2022 للفصل التشريعي الخامس الذي قدمه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لمجلس النواب تحت مسمى "أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن مالي".
وكان سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وصل إلى مجلس النواب الثلاثاء، حيث كان في استقبال سموه رئيس مجلس النواب فوزية زينل، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي الزايد وأعضاء هيئة المكتب والنواب.
وألقت رئيس مجلس النواب كلمة ترحيبية رحبت بها بممثل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وبأعضاء الحكومة، ثم دعت سموه إلى إلقاء الخطاب أمام مجلس النواب.
وألقى سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء خطاب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حول برنامج عمل الحكومة للسنوات 2019 - 2022 وهذا نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب،
أعضاء المجلس،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تشرفت اليوم وبتكليف من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بإلقاء خطاب سموه حول برنامج عمل الحكومة للسنوات 2019-2022.
يسعدني اليوم ونحن نلتقي مع بدء فصل جديد من المسيرة الديمقراطية أن أهنئكم على الثقة التي أولاكم إياها شعب البحرين العزيز، كما نهنئ زملاءكم أعضاء مجلس الشورى على الثقة الملكية الغالية، متطلعينَ جميعاً إلى المضي قدماً في مسيرة البناء وتعزيز النهج الديمقراطي.
وتشرفت وزملائي الوزراء بتكليف جلالة الملك المفدى، بهذه المهمة الوطنية في هذه الفترة من تاريخ وطننا الغالي، منتهزاً هذه المناسبة لأجدد التأكيد على أننا سنعمل بكل عزم من أجل ترجمة رؤى جلالة الملك والتي جاءت في كتاب التكليف السامي، وفي خطاب جلالته عند أداء الحكومة لليمين الدستورية، وبصفة خاصة ما تضمنه خطاب جلالته في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، والذي جاء شاملاً ومحدداً لمعالم طريق عمل الحكومة ويغني عن أي تفصيل.
الإخوة والأخوات،
اليوم وفي ظل ما نحن مقبلون عليه مـن تـحـديـات مـالـية واقتصاديـة، تتطلب منا تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبدعم من شعب البحرين العزيز، الأمر الذي لم يعد مطلباً ديمقراطياً فقط، ولكنه أصبح واجباً وطنياً وضرورة حتمية، تمكننا من ترتيب أولوياتنا الوطنية، وتحقيق ما نصبو إليه في برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع القادمة المعروض أمامكم، بما يضمن الحفاظ على المكتسبات التي تحققت، والوصول إلى توازن مالي واستقرار اقتصادي، واستدامة في مختلف مجالات التنمية والخدمات، وتلبية الاحتياجات المختلفة للمواطنين وتطلعاتهم.
ومن هذا المنطلق، فإن عمل الحكومة سيركز على تحقيق هذه الأهداف وتوفير البنية التحتية الداعمة لها، وبالتعاون مع القطاع الخاص، مع الاستمرار في تقديم وتحسين الخدمات الحكومية، وتعزيز الأمن والاستقرار اللذين يمثلان الأساس لمنظومة التنمية، ودعم النظام الديمقراطي وتعزيز علاقاتنا الخارجية، ومواصلة العمل لتمكين البحرينيين ورفع مساهمتهم في عملية التنمية، وتطوير وتحسين الأداء الحكومي، بما يواكب متطلبات وبرامج التنمية.
ونحن على ثقة بأن تعاوننا المشترك سيكون عاملاً أساسياً لنجاح ما نطمح إليه، وأهم المقومات لتجاوز التحديات وبَدء مرحلة جديدة من البناء والتنمية وتحقيق المزيد من المنجزات. سائلين المولى العلي القدير أن يعيننا وإياكم لتحقيق رؤى جلالة الملك وآمال وتطلعات شعب البحرين العزيز، وفقكم الله ووفقنا جميعاً لما يحب ويرضى.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وهنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في بيان الحكومة، النواب بثقة الشعب فيهم عبر انتخابهم بمشاركة واسعة غير مسبوقة، مؤكداً سموه حرص الحكومة وتطلعها للمضي قدماً في مسيرة البناء بالتعاون مع السلطة التشريعية وتحقيق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى التي جاءت في كتاب التكليف بتشكيل الوزارة والخطاب الملكي السامي في افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الخامس.
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في كلمته التي قدمها نيابة عن سموه، سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج عمل الحكومة يهدف إلى الوصول إلى توازن مالي واستقرار اقتصادي واستدامة تنموية وتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات في أجواء آمنة ومستقرة ودور فاعل مع القطاع الخاص، إلى جانب تطوير وتحسين الأداء الحكومي ليواكب برامج التنمية.
وإن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ودعم شعب مملكة البحرين العزيز، فهو ليس مطلباً ديموقراطياً فحسب بل إنه مطلب وطني وذلك لترتيب أولوياتنا بما ينسجم مع متطلبات المرحلة والتحديات المالية والاقتصادية.
يذكر أن برنامج عمل الحكومة المتكامل، سبق وأن قدم إلى مجلس النواب الخميس من خلال خطاب صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس مجلس النواب.
وإن برنامج عمل الحكومة الذي تم تعميمه مسبقاً على مجلس النواب، تضمن التوجهات العامة للحكومة خلال الفترة 2019 - 2022 من خلال تحقيق أهداف عامة وأولويات تستهدف الوصول إلى التوازن المالي والمحافظة على نمو اقتصادي إيجابي واستقرار نقدي مع ضمان جودة واستدامة وتطوير الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والإسكانية والمشاريع التنموية الموجهة للمواطن في مجتمع يسوده الأمن والاستقرار .
وأشادت رئيس مجلس النواب في كلمتها بما أفرزته المسيرة الديموقراطية في البلاد بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى من منجزات ومكتسبات ديموقراطية.
وأعربت عن تقديرها لما تبديه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من دعم ومساندة من خلال التعاون البناء مع مجلس النواب.
وجددت التأكيد على حرص المجلس على التعاون مع الحكومة للمضي قدماً في دعم وتعزيز المشروع الإصلاحي والمسيرة الديموقراطية عبر الممارسات الدستورية الراسخة في ظل دولة القانون والمؤسسات بقيادة جلالة الملك المفدى.
ووجهت رئيس مجلس النواب، الشكر إلى سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء على إلقاء خطاب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حول برنامج عمل الحكومة.
وأكدتبأن مجلس النواب سيناقش برنامج عمل الحكومة وذلك عملاً بحكم المادة "46" من دستور مملكة البحرين والمادة "165" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب .
