وافق فريق صيانة المباني الحكومية خلال الاجتماع الخامس الذي ترأسه وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني م. عصام بن عبدالله خلف على 72 طلباً منها بقيمة 58,683 دينار بحريني بعد أن تمت دراسة كافة الطلبات دراسة مستفيضة.
وترأس وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني م. عصام بن عبدالله خلف الاجتماع الخامس للجنة صيانة المباني الحكومية لبحث خفض المصروفات التشغيلية ضمن مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة ضمن المبادرات الست لبرنامج التوازن المالي الهادف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022 بحضور الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة م. الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة (نائب رئيس اللجنة)، مدير صيانة المباني بشؤون الأشغال م. هدى ميرزا، مدير إدارة الموارد المالية والخدمات بهيئة الكهرباء والماء نوال جمعه منديل، رئيس قسم الميزانية بشؤون الأشغال إياد عبداللطيف (مقرر اللجنة)، رئيس قسم التخطيط والهندسة بإدارة صيانة المباني بشؤون الأشغال م. صباح الصباح، أخصائي برامج هندسية بإدارة المشاريع الاستراتيجية السيد محمد عبدالوهاب.
وأشاد الوزير بأعضاء الفريق والتزامهم بالعمل بروح الفريق الواحد وتحليهم بروح المسؤولية أثناء تأدية الواجب الوطني، موضحاً أن الاجتماع يندرج ضمن أعمال فريق العمل بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الخاص في ضوء القرار رقم (2) لعام 2018 الصادر من الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق لخفض المصروفات التشغيلية ودراسة سبل ترشيدها وتطوير الإجراءات ذات العلاقة ورفع التوصيات وآليات التطبيق الكفيلة بخفض المصروفات الحكومية المتكررة.
وبحث الاجتماع الخامس 147 طلباً حكومياً (من وزارات وهيئات) تمت الموافقة على 72 طلباً منها بقيمة 58,683 دينار بحريني بعد أن تمت دراسة كافة الطلبات دراسة مستفيضة، حيث قام فريق العمل من ذوى التخصص والخبرة في مجالات العمارة والكهرباء والميكانيكا بزيارة عدد من الوزارات والهيئات للوقوف على الأعمال المطلوبة والتأكد من الحاجة لهذه الأعمال قبل الرد على طلبات الصيانة، وبذلك يكون مجموع الطلبات التي تمت دراستها منذ بداية عمل الفريق إلى حينه 316 طلباً حكومياً من (وزارات وهيئات) تمت الموافقة على 179 طلباً منها، وسوف تستلم وزارة المالية والاقتصاد الوطني توصيات الفريق، ليتم بعدها إعداد التقارير اللازمة ليتم عرضها على اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق التي ستتخذ القرار النهائي بشأنها إما بالموافقة أو الرفض أو إعادة التقييم.
ودعا وزير الأشغال إلى ضرورة أن تتضاعف الجهود للخروج بالنتائج المرجوة والمأمولة لما فيه المصلحة العامة، مشدداً على أن مثل هذه المبادرات تعمل على الإسهام في استدامة الأوضاع المالية واستقرارها بما يصب في استمرار تعزيز وتيرة التنمية لصالح الوطن والمواطن وترسيخ قواعد صلبة لضمان استدامة الموارد الوطنية.
وترأس وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني م. عصام بن عبدالله خلف الاجتماع الخامس للجنة صيانة المباني الحكومية لبحث خفض المصروفات التشغيلية ضمن مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة ضمن المبادرات الست لبرنامج التوازن المالي الهادف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022 بحضور الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة م. الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة (نائب رئيس اللجنة)، مدير صيانة المباني بشؤون الأشغال م. هدى ميرزا، مدير إدارة الموارد المالية والخدمات بهيئة الكهرباء والماء نوال جمعه منديل، رئيس قسم الميزانية بشؤون الأشغال إياد عبداللطيف (مقرر اللجنة)، رئيس قسم التخطيط والهندسة بإدارة صيانة المباني بشؤون الأشغال م. صباح الصباح، أخصائي برامج هندسية بإدارة المشاريع الاستراتيجية السيد محمد عبدالوهاب.
وأشاد الوزير بأعضاء الفريق والتزامهم بالعمل بروح الفريق الواحد وتحليهم بروح المسؤولية أثناء تأدية الواجب الوطني، موضحاً أن الاجتماع يندرج ضمن أعمال فريق العمل بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الخاص في ضوء القرار رقم (2) لعام 2018 الصادر من الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق لخفض المصروفات التشغيلية ودراسة سبل ترشيدها وتطوير الإجراءات ذات العلاقة ورفع التوصيات وآليات التطبيق الكفيلة بخفض المصروفات الحكومية المتكررة.
وبحث الاجتماع الخامس 147 طلباً حكومياً (من وزارات وهيئات) تمت الموافقة على 72 طلباً منها بقيمة 58,683 دينار بحريني بعد أن تمت دراسة كافة الطلبات دراسة مستفيضة، حيث قام فريق العمل من ذوى التخصص والخبرة في مجالات العمارة والكهرباء والميكانيكا بزيارة عدد من الوزارات والهيئات للوقوف على الأعمال المطلوبة والتأكد من الحاجة لهذه الأعمال قبل الرد على طلبات الصيانة، وبذلك يكون مجموع الطلبات التي تمت دراستها منذ بداية عمل الفريق إلى حينه 316 طلباً حكومياً من (وزارات وهيئات) تمت الموافقة على 179 طلباً منها، وسوف تستلم وزارة المالية والاقتصاد الوطني توصيات الفريق، ليتم بعدها إعداد التقارير اللازمة ليتم عرضها على اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق التي ستتخذ القرار النهائي بشأنها إما بالموافقة أو الرفض أو إعادة التقييم.
ودعا وزير الأشغال إلى ضرورة أن تتضاعف الجهود للخروج بالنتائج المرجوة والمأمولة لما فيه المصلحة العامة، مشدداً على أن مثل هذه المبادرات تعمل على الإسهام في استدامة الأوضاع المالية واستقرارها بما يصب في استمرار تعزيز وتيرة التنمية لصالح الوطن والمواطن وترسيخ قواعد صلبة لضمان استدامة الموارد الوطنية.
