أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن البحرين تحتل موقعاً ريادياً في تطبيق أحكام قانون القانون التجاري الدولي "الأونسيترال"، بعد صدور القانون رقم 9 لسنة 2015 بشأن التحكيم التجاري.
ونصت مادة القانون الأولى على أنه "مع مراعاة أحكام الاتفاقات الدولية النافذة في البحرين، تسري أحكام قانون "الأونسيترال" النموذجي للتحكيم التجاري الدولي على كل تحكيم أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية الدائر حولها النزاع".
واجتمع د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، مع آنا جوبان- بريت، أمين عام لجنة الأمم المتحدة لـ"الأونسيترال"، حيث رحب د. الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، بزيارة أمين عام "الأونسيترال" لمملكة البحرين، مشيداً بالتعاون البناء، والشراكة النوعية بين المملكة ومنظمة الأمم المتحدة ولجانها ووكالاتها المختلفة.
وتم خلال الاجتماع، بحث مشاريع التعاون القائمة بين الجانبين، وسبل تطوير الشراكة في ضوء برنامج عمل الحكومة القادم، وبما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
كما تم استعراض أوجه التعاون المشترك في مجال القانون التجاري الدولي، والوسائل البديلة لتسوية المنازعات، كالتحكيم والوساطة.
ونوه وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، بالدور المهم الذي تضطلع به لجنة "الأونسيترال" لبناء وتحسين الإطار القانوني من أجل تسهيل سبل التجارة والاستثمار الدوليين، وصوغ قواعد عصرية وعادلة ومتوائمة بشأن المعاملات التجارية.
وأكد د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، نجحت في تحديث البيئة الاستثمارية وفقا للمعايير الدولية المعتمدة، وتوفير الحماية القانونية للاستثمارات.
وأفاد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، بأن البحرين، كمركز مالي ولوجستي متقدم وواجهة رئيسة لريادة الأعمال وقطاعات الاقتصاد الجديد، ركزت جهودها على ترسيخ إطار قانوني وتنظيمي متكامل، استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية، وتقديم خدمات مهنية وشفافة وسريعة، لبدائل تسوية المنازعات، بما يسهم في خلق بيئة آمنة للاستثمارات، تدعمها بنية تشريعية حديثة وموثوقة.
ودعا د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، إلى تضافر الجهود لتعزيز الوعي الدولي بالنصوص القانونية التي صاغتها "الأونسيترال" وتيسير توحيد تفسير وتطبيق تلك النصوص، في ممارسات التجارة الدولية ووسائل التعاقد، وهو أمر حيوي ولا غنى عنه، لتعزيز النمو الاقتصادي المضطرد والشامل، كأحد أهداف التنمية المستدامة.
فيما أشادت آنا جوبان- بريت، بالمكانة المتميزة لمملكة البحرين في تطبيق أحكام قانون "الأونسيترال"، ومواكبة المملكة للمعايير القانونية الدولية.
{{ article.visit_count }}
ونصت مادة القانون الأولى على أنه "مع مراعاة أحكام الاتفاقات الدولية النافذة في البحرين، تسري أحكام قانون "الأونسيترال" النموذجي للتحكيم التجاري الدولي على كل تحكيم أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية الدائر حولها النزاع".
واجتمع د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، مع آنا جوبان- بريت، أمين عام لجنة الأمم المتحدة لـ"الأونسيترال"، حيث رحب د. الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، بزيارة أمين عام "الأونسيترال" لمملكة البحرين، مشيداً بالتعاون البناء، والشراكة النوعية بين المملكة ومنظمة الأمم المتحدة ولجانها ووكالاتها المختلفة.
وتم خلال الاجتماع، بحث مشاريع التعاون القائمة بين الجانبين، وسبل تطوير الشراكة في ضوء برنامج عمل الحكومة القادم، وبما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
كما تم استعراض أوجه التعاون المشترك في مجال القانون التجاري الدولي، والوسائل البديلة لتسوية المنازعات، كالتحكيم والوساطة.
ونوه وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، بالدور المهم الذي تضطلع به لجنة "الأونسيترال" لبناء وتحسين الإطار القانوني من أجل تسهيل سبل التجارة والاستثمار الدوليين، وصوغ قواعد عصرية وعادلة ومتوائمة بشأن المعاملات التجارية.
وأكد د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، نجحت في تحديث البيئة الاستثمارية وفقا للمعايير الدولية المعتمدة، وتوفير الحماية القانونية للاستثمارات.
وأفاد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، بأن البحرين، كمركز مالي ولوجستي متقدم وواجهة رئيسة لريادة الأعمال وقطاعات الاقتصاد الجديد، ركزت جهودها على ترسيخ إطار قانوني وتنظيمي متكامل، استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية، وتقديم خدمات مهنية وشفافة وسريعة، لبدائل تسوية المنازعات، بما يسهم في خلق بيئة آمنة للاستثمارات، تدعمها بنية تشريعية حديثة وموثوقة.
ودعا د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، إلى تضافر الجهود لتعزيز الوعي الدولي بالنصوص القانونية التي صاغتها "الأونسيترال" وتيسير توحيد تفسير وتطبيق تلك النصوص، في ممارسات التجارة الدولية ووسائل التعاقد، وهو أمر حيوي ولا غنى عنه، لتعزيز النمو الاقتصادي المضطرد والشامل، كأحد أهداف التنمية المستدامة.
فيما أشادت آنا جوبان- بريت، بالمكانة المتميزة لمملكة البحرين في تطبيق أحكام قانون "الأونسيترال"، ومواكبة المملكة للمعايير القانونية الدولية.
