أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد، أن المرحلة الأولى من إصدار بطاقة الهوية الجديدة التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مؤخراً، ستقتصر في الوقت الحالي على المواليد البحرينيين الجدد دون غيرهم، وستصدر وفقاً للرسوم المقرة قانونياً والبالغة ديناران، إذ إنه لم تطرأ أي زيادة في رسوم الإصدار.
ولفت إلى أنه سيتم قريباً وعلى مراحل تدريجية إصدارها لبقية الفئات، لتشمل في مرحلتها التالية المواطنين البحرينيين خلال الأسابيع القادمة، ثم المرحلة الأخيرة والتي تشمل إصدارها للمقيمين خلال 6 أشهر، حيث سيتم إشعار الجميع بذلك لاحقاً.
وشدد على أن هذه التعديلات والتحسينات الفنية والتقنية في خصائص وميزات بطاقة الهوية لا يترتب بموجبها على حاملي بطاقة الهوية الحالية استبدالها بالبطاقة الجديدة.
وأوضح القائد، أنه سيتم الاستمرار في الإصدار السابق لبقية خدمات بطاقة الهوية حتى بدء المرحلة الثانية وفقاً لرسوم الخدمة المعتمدة قانونياً، مؤكداً أن بطاقات الهوية سارية الصلاحية ستظل معتمده رسمياً في كافة المعاملات الحكومية والخاصة لحين انتهاء فترة صلاحيتها.
وفي هذا السياق أعرب القائد، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تفضل سموه بتدشين النسخة المطورة لبطاقة الهوية البحرينية، وعلى توجيهات سموه في هذا الصدد والتي تأتي كأولوية في التنفيذ من قبل الهيئة بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للهيئة.
وأوضح، أن هذا التدشين هو محط اعتزاز وفخر يضع الهيئة أمام مسؤولية كبيرة يدفعها نحو الاستمرار في تقديم المزيد من الإنجازات، بما يواكب روح العصر عبر استخدام التقنيات والنظم الحديثة بما يسهم في تقديم خدمات عالية الجودة بفعالية وكفاءة تنال رضا واستحسان المستفيدين منها.
وأكد القائد أن الإصدار الجديد من بطاقة الهوية روعي فيه ضمان مواكبته لأحدث التقنيات العالمية وتوافقه مع المعايير الدولية "ICAO"، فضلاً عن الكفاءة والجودة، من حيث المتانة والشكل الخارجي والمحتوى الداخلي للشريحة الإلكترونية والمواد المستخدمة في تصنيع البطاقة ومقاومتها للتلف.
كما تضمنت العديد من الميزات الإضافية المتطورة واستخدام أحدث التقنيات الأمنية، لضمان توفير الحماية الشاملة لبيانات حامليها من خلال تضمينها أفضل وأقوى العلامات الأمنية والخصائص والمزايا الفنية التي يصعب من خلالها التلاعب أو العبث بمحتويات شريحتها الإلكترونية، بما يتيح إضافة المزيد من الخدمات والتطبيقات الإلكترونية عليها لاحقاً، بما يضمن تحقيق الاستفادة الفعلية من البطاقة.
وحول أبرز الخصائص والميزات الفنية التي احتواها الإصدار الجديد، أكدت الهيئة أن الشكل الخارجي للبطاقة طرأ عليه تغيير نوعي من حيث التصميم، إذ يتسم تصميم البطاقة بالحداثة والتوزيع المثالي للبيانات الشخصية، مع زيادة في حجم الصورة وتغيير خلفيتها للون الرمادي (RGB 168,168,168)، وزيادة مساحة التوقيع وإبرازه بشكل أوضح.
فيما تم استحداث حقل جديد تضمن علم الدولة بجوار الصورة الخلفية، كما تم إبراز تاريخ انتهاء البطاقة، كما شمل التغيير تحسين جودة الخط المستخدم في طباعة البيانات، إلى جانب تغيير العلامات المائية واستخدام الحبر المتغير بصرياً مع استخدام الألوان التي روعي فيها الجودة والحداثة، فضلاً عن إضافة صور لبعض معالم مملكة البحرين خلف البطاقة، وتحسين تقنية القراءة الآلية للشريط الأمني "الشفرة الأمنية في الجهة الخلفية من البطاقة، لضمان مزيد من إجراءات الحماية الأمنية للبطاقة.
وتم الاستغناء عن بعض البيانات على ظهر البطاقة كرخصة القيادة، على اعتبار أن بطاقة الهوية سواء في نسختها الحالية والسابقة لا تغنيان في المجمل عن رخصة القيادة، لاسيما بعض الإجراءات التي قد تستوجب في بعض الأحيان سحب الرخصة عند ارتكاب مخالفات مرورية، وهو ما لا ينطبق على الإجراءات المتعلقة ببطاقة الهوية كونها وثيقة رسمية ولا يجوز مصادرتها إلا وفقاً للقانون.
وتضمن الإصدار الجديد للبطاقة تزويد شريحتها الإلكترونية بجملة من الخصائص الفنية والتقنية المتطورة، بحيث أصبحت السعة التخزينية للشريحة قابلة للتعديل والإضافة نظراً لديناميكية عملها وأضيف حقل جديد استبدالاً لبطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتعتبر البطاقة الجديدة متوافقة مع المعايير الدولية للجواز الإلكتروني ورخصة القيادة الدولية، مما يتيح إمكانية استخدامها في السفر في حال تم توقيع اتفاقيات ثنائية بهذا الشأن، فضلاً عن احتوائها على سمات أمنية عالية تحميها من أي عملية تزوير أو عبث في محتويات الشريحة، كما تضمنت الشريحة احتواءها على خدمة التوقيع الإلكتروني عبر المفتاح العمومي الإلكتروني (PKI)، بما يوفر بيئة آمنة للاستفادة من الخدمات الإلكترونية عن طريق أجهزة الحاسب الآلي أو عبر الهواتف النقالة بطريقة أكثر أماناً، إلى جانب ذلك توفير خدمة مضاهاة البصمة مباشرة مع بطاقة الهوية للتحقق من هوية الشخصية لحامل البطاقة بأسلوب لامركزي، وإمكانية تخزين البصمات العشرية مما يتيح إمكانية استخدامها في عدد من التطبيقات المستقبلية.
وأوضحت الهيئة أن مشروع بطاقة الهوية الذي انطلق في العام 2005، مبادرة كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حظي باهتمام وحرص قادة دولة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما يمثله هذا المشروع من أهمية كبرى تجسد حقيقة العمل الخليجي المشترك، واعتمادها كوثيقة رسمية لإثبات هوية المواطنين أثناء تنقلهم أو إتمام إجراءاتهم الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي.
ولفت إلى أنه سيتم قريباً وعلى مراحل تدريجية إصدارها لبقية الفئات، لتشمل في مرحلتها التالية المواطنين البحرينيين خلال الأسابيع القادمة، ثم المرحلة الأخيرة والتي تشمل إصدارها للمقيمين خلال 6 أشهر، حيث سيتم إشعار الجميع بذلك لاحقاً.
وشدد على أن هذه التعديلات والتحسينات الفنية والتقنية في خصائص وميزات بطاقة الهوية لا يترتب بموجبها على حاملي بطاقة الهوية الحالية استبدالها بالبطاقة الجديدة.
وأوضح القائد، أنه سيتم الاستمرار في الإصدار السابق لبقية خدمات بطاقة الهوية حتى بدء المرحلة الثانية وفقاً لرسوم الخدمة المعتمدة قانونياً، مؤكداً أن بطاقات الهوية سارية الصلاحية ستظل معتمده رسمياً في كافة المعاملات الحكومية والخاصة لحين انتهاء فترة صلاحيتها.
وفي هذا السياق أعرب القائد، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تفضل سموه بتدشين النسخة المطورة لبطاقة الهوية البحرينية، وعلى توجيهات سموه في هذا الصدد والتي تأتي كأولوية في التنفيذ من قبل الهيئة بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للهيئة.
وأوضح، أن هذا التدشين هو محط اعتزاز وفخر يضع الهيئة أمام مسؤولية كبيرة يدفعها نحو الاستمرار في تقديم المزيد من الإنجازات، بما يواكب روح العصر عبر استخدام التقنيات والنظم الحديثة بما يسهم في تقديم خدمات عالية الجودة بفعالية وكفاءة تنال رضا واستحسان المستفيدين منها.
وأكد القائد أن الإصدار الجديد من بطاقة الهوية روعي فيه ضمان مواكبته لأحدث التقنيات العالمية وتوافقه مع المعايير الدولية "ICAO"، فضلاً عن الكفاءة والجودة، من حيث المتانة والشكل الخارجي والمحتوى الداخلي للشريحة الإلكترونية والمواد المستخدمة في تصنيع البطاقة ومقاومتها للتلف.
كما تضمنت العديد من الميزات الإضافية المتطورة واستخدام أحدث التقنيات الأمنية، لضمان توفير الحماية الشاملة لبيانات حامليها من خلال تضمينها أفضل وأقوى العلامات الأمنية والخصائص والمزايا الفنية التي يصعب من خلالها التلاعب أو العبث بمحتويات شريحتها الإلكترونية، بما يتيح إضافة المزيد من الخدمات والتطبيقات الإلكترونية عليها لاحقاً، بما يضمن تحقيق الاستفادة الفعلية من البطاقة.
وحول أبرز الخصائص والميزات الفنية التي احتواها الإصدار الجديد، أكدت الهيئة أن الشكل الخارجي للبطاقة طرأ عليه تغيير نوعي من حيث التصميم، إذ يتسم تصميم البطاقة بالحداثة والتوزيع المثالي للبيانات الشخصية، مع زيادة في حجم الصورة وتغيير خلفيتها للون الرمادي (RGB 168,168,168)، وزيادة مساحة التوقيع وإبرازه بشكل أوضح.
فيما تم استحداث حقل جديد تضمن علم الدولة بجوار الصورة الخلفية، كما تم إبراز تاريخ انتهاء البطاقة، كما شمل التغيير تحسين جودة الخط المستخدم في طباعة البيانات، إلى جانب تغيير العلامات المائية واستخدام الحبر المتغير بصرياً مع استخدام الألوان التي روعي فيها الجودة والحداثة، فضلاً عن إضافة صور لبعض معالم مملكة البحرين خلف البطاقة، وتحسين تقنية القراءة الآلية للشريط الأمني "الشفرة الأمنية في الجهة الخلفية من البطاقة، لضمان مزيد من إجراءات الحماية الأمنية للبطاقة.
وتم الاستغناء عن بعض البيانات على ظهر البطاقة كرخصة القيادة، على اعتبار أن بطاقة الهوية سواء في نسختها الحالية والسابقة لا تغنيان في المجمل عن رخصة القيادة، لاسيما بعض الإجراءات التي قد تستوجب في بعض الأحيان سحب الرخصة عند ارتكاب مخالفات مرورية، وهو ما لا ينطبق على الإجراءات المتعلقة ببطاقة الهوية كونها وثيقة رسمية ولا يجوز مصادرتها إلا وفقاً للقانون.
وتضمن الإصدار الجديد للبطاقة تزويد شريحتها الإلكترونية بجملة من الخصائص الفنية والتقنية المتطورة، بحيث أصبحت السعة التخزينية للشريحة قابلة للتعديل والإضافة نظراً لديناميكية عملها وأضيف حقل جديد استبدالاً لبطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتعتبر البطاقة الجديدة متوافقة مع المعايير الدولية للجواز الإلكتروني ورخصة القيادة الدولية، مما يتيح إمكانية استخدامها في السفر في حال تم توقيع اتفاقيات ثنائية بهذا الشأن، فضلاً عن احتوائها على سمات أمنية عالية تحميها من أي عملية تزوير أو عبث في محتويات الشريحة، كما تضمنت الشريحة احتواءها على خدمة التوقيع الإلكتروني عبر المفتاح العمومي الإلكتروني (PKI)، بما يوفر بيئة آمنة للاستفادة من الخدمات الإلكترونية عن طريق أجهزة الحاسب الآلي أو عبر الهواتف النقالة بطريقة أكثر أماناً، إلى جانب ذلك توفير خدمة مضاهاة البصمة مباشرة مع بطاقة الهوية للتحقق من هوية الشخصية لحامل البطاقة بأسلوب لامركزي، وإمكانية تخزين البصمات العشرية مما يتيح إمكانية استخدامها في عدد من التطبيقات المستقبلية.
وأوضحت الهيئة أن مشروع بطاقة الهوية الذي انطلق في العام 2005، مبادرة كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حظي باهتمام وحرص قادة دولة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما يمثله هذا المشروع من أهمية كبرى تجسد حقيقة العمل الخليجي المشترك، واعتمادها كوثيقة رسمية لإثبات هوية المواطنين أثناء تنقلهم أو إتمام إجراءاتهم الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي.
