استعرضت اللجنة الفنية ببلدي الشمالية خلال الاجتماع الأول دراسة تصنيف العقارات ضمن مشروع تطوير منطقة الشارع الساحلي الشمالي، بعد استيفاء متطلبات جميع الجهات الخدمية من خلال توفير خدمات البنية التحتية اللازمة.
وافتتحت اللجنة الفنية باكورة اجتماعاتها في الدور الأول من الفصل التشريعي الخامس للمجلس البلدي الشمالي، حيث تم تشكيل هيكلية اللجنة والذي نتج عنه اختيار عبدالله القبيسي رئيسا، وعضوية كل من: أحمد المناعي ممثلاً للمجلس في لجنة التظلمات من تراخيص البناء، ومحمد الدوسري ممثلاً للمجلس في لجنة تسمية الشوارع والضواحي والميادين، وعضوية فيصل شبيب والدرازي.
واستمر نشاط اللجنة بتحريك عجلة العمل في اجتماعها الثاني، حيث تمت دعوة كل من المهندسة أماني الدوسري القائم بأعمال مدير إدارة الخدمات الفنية ورئيس الخدمات الفنية والتراخيص بالجهاز التنفيذي لبلدية المنطقة الشمالية، والمهندس عبدالعزيز الوادي رئيس قسم الرقابة والتفتيش والمهندس حسين بهزاد رئيس قسم الخدمات الفنية.
وقد صرح رئيس اللجنة عبدالله القبيسي عن أهم ما تطرق إليه الاجتماع، وهو القرار الوزاري رقم (224) لسنة 2018م بتعديل المادة الأولى (مكرر) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م المنشور بالجريدة الرسمية العدد 3399 بتاريخ 27/12/2018م، باستبدال البند (1) من الفقرة (5) منها، والذي يأتي إصداره في إطار تطبيق نظام "بنايات" لإصدار تراخيص البناء ونقل إصدارها من البلديات إلى القطاع الخاص، حيث صدرت عدة قرارات وزارية كأطر قانونية للتحول وكان منها التعديل الذي احتواه هذا القرار والذي ينص على "التعديلات البسيطة في المبنى سواء بالتوسعة أو الإضافة الرأسية أو الجانبية بما لا تزيد مساحته عن 50 متراً مربعاً ولا يجاوز ارتفاعه طابقين بما فيها الطابق الأرضي، وبشرط ألا تحتاج هذه التعديلات إلى أية تصميمات إنشائية خاصة "حيث كان النص السابق للقرار رقم (2) لسنة 1998م يشترط أن لا تزيد مساحته عن 140 متراً مربعاً مما يعني تحمل المواطنين أعباء إضافية من خلال لجوئهم للمكاتب الهندسية بشكل أكبر من قبل.
كما
واستعرضت اللجنة دراسة تصنيف العقارات ضمن مشروع تطوير منطقة الشارع الساحلي الشمالي، الوارد من الوزير، حيث يهدف المخطط البالغة مساحته 123.6 هكتار إلى تعويض الاستقطاعات الناتجة عن الشوارع المساندة (A – B – C - S1) واستحداث ساحل عام على طول منطقة الساحل الشمالي بطول 3900 متر تقريباً، كما تم توفير عدد من الخدمات المجتمعية لخدمة منطقة المشروع، علماً أنه تم استيفاء متطلبات جميع الجهات الخدمية من خلال توفير خدمات البنية التحتية اللازمة من محطات كهرباء ومياه وغيرها، وفي هذا الصدد ناقشت اللجنة مرئيات ممثل الدائرة الأولى د. شبر الوداعي بهذا الخصوص.
وفي ختام الاجتماع، أكدت المهندسة أماني الدوسري عن كامل الاستعداد لتعاون الجهاز التنفيذي لتوفير كل الخبرات اللازمة من تقارير ودراسات لدعم عمل اللجنة الفنية والعمل البلدي وتقديم المشورة للسادة الأعضاء في كل المجالات وذلك تماشياً مع سياسة المدير العام لبلدية المنطقة الشمالية.
وافتتحت اللجنة الفنية باكورة اجتماعاتها في الدور الأول من الفصل التشريعي الخامس للمجلس البلدي الشمالي، حيث تم تشكيل هيكلية اللجنة والذي نتج عنه اختيار عبدالله القبيسي رئيسا، وعضوية كل من: أحمد المناعي ممثلاً للمجلس في لجنة التظلمات من تراخيص البناء، ومحمد الدوسري ممثلاً للمجلس في لجنة تسمية الشوارع والضواحي والميادين، وعضوية فيصل شبيب والدرازي.
واستمر نشاط اللجنة بتحريك عجلة العمل في اجتماعها الثاني، حيث تمت دعوة كل من المهندسة أماني الدوسري القائم بأعمال مدير إدارة الخدمات الفنية ورئيس الخدمات الفنية والتراخيص بالجهاز التنفيذي لبلدية المنطقة الشمالية، والمهندس عبدالعزيز الوادي رئيس قسم الرقابة والتفتيش والمهندس حسين بهزاد رئيس قسم الخدمات الفنية.
وقد صرح رئيس اللجنة عبدالله القبيسي عن أهم ما تطرق إليه الاجتماع، وهو القرار الوزاري رقم (224) لسنة 2018م بتعديل المادة الأولى (مكرر) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م المنشور بالجريدة الرسمية العدد 3399 بتاريخ 27/12/2018م، باستبدال البند (1) من الفقرة (5) منها، والذي يأتي إصداره في إطار تطبيق نظام "بنايات" لإصدار تراخيص البناء ونقل إصدارها من البلديات إلى القطاع الخاص، حيث صدرت عدة قرارات وزارية كأطر قانونية للتحول وكان منها التعديل الذي احتواه هذا القرار والذي ينص على "التعديلات البسيطة في المبنى سواء بالتوسعة أو الإضافة الرأسية أو الجانبية بما لا تزيد مساحته عن 50 متراً مربعاً ولا يجاوز ارتفاعه طابقين بما فيها الطابق الأرضي، وبشرط ألا تحتاج هذه التعديلات إلى أية تصميمات إنشائية خاصة "حيث كان النص السابق للقرار رقم (2) لسنة 1998م يشترط أن لا تزيد مساحته عن 140 متراً مربعاً مما يعني تحمل المواطنين أعباء إضافية من خلال لجوئهم للمكاتب الهندسية بشكل أكبر من قبل.
كما
واستعرضت اللجنة دراسة تصنيف العقارات ضمن مشروع تطوير منطقة الشارع الساحلي الشمالي، الوارد من الوزير، حيث يهدف المخطط البالغة مساحته 123.6 هكتار إلى تعويض الاستقطاعات الناتجة عن الشوارع المساندة (A – B – C - S1) واستحداث ساحل عام على طول منطقة الساحل الشمالي بطول 3900 متر تقريباً، كما تم توفير عدد من الخدمات المجتمعية لخدمة منطقة المشروع، علماً أنه تم استيفاء متطلبات جميع الجهات الخدمية من خلال توفير خدمات البنية التحتية اللازمة من محطات كهرباء ومياه وغيرها، وفي هذا الصدد ناقشت اللجنة مرئيات ممثل الدائرة الأولى د. شبر الوداعي بهذا الخصوص.
وفي ختام الاجتماع، أكدت المهندسة أماني الدوسري عن كامل الاستعداد لتعاون الجهاز التنفيذي لتوفير كل الخبرات اللازمة من تقارير ودراسات لدعم عمل اللجنة الفنية والعمل البلدي وتقديم المشورة للسادة الأعضاء في كل المجالات وذلك تماشياً مع سياسة المدير العام لبلدية المنطقة الشمالية.
