مريم بوجيري
كشف مصدر مطلع لـ"الوطن"، أن لجنة برنامج عمل الحكومة بدأت أول اجتماعاتها الأربعاء، استهلالاً لمناقشة البرنامج ووضع تصور بشأنه وتقديمه للحكومة، حيث أكد المصدر أن اللجنة ناقشت الملخص التنفيذي للبرنامج ووضع التصورات بشأنه على أن تعقد اللجنة اجتماعاً آخر لها الخميس لإتمام العمل في المدة المحددة بـ 10 أيام.
وأشارت المعلومات، أن اللجنة ارتأت بأن البرنامج مختصر جداً ويختلف عن السنوات السابقة، مما يتطلب توضيحاً من الحكومة بشأنه، وعليه ستعقد اللجنة اجتماعها الأول مع الحكومة مطلع الأسبوع المقبل بعد مخاطبتها خلفاً لاجتماع الخميس بشكل رسمي.
وبين المصدر، أن المبادرات التي ضمها البرنامج تستدعي النقاش بشأنها أبرزها برنامج التوازن المالي و التنمية المستدامة إلى جانب تنويع القطاعات الاقتصادية ومشاركة القطاع الخاص، للوقوف على التفاصيل بشكل واضح إلى جانب ما توصلت إليه الحكومة حتى الآن في تحقيق تلك المبادرات، حيث وردت لدى أعضاء اللجنة العديد من الاستفسارات بشأنها.
وأكدت المعلومات، أنه من الممكن تمديد فترة عمل اللجنة إلى أكثر من 10 أيام كون البرنامج يحتاج للمزيد من النقاش مع الحكومة ووضع التصورات بشأنه.
وكانت لجنة برنامج عمل الحكومة تشكلت بعد موافقة النواب الجلسة الماضية برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس علي زايد وعضوية كل من أعضاء هيئة المكتب ونوابهم وهم رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب هشام العشيري ونائبه علي النعيمي، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب علي إسحاقي ونائبه أحمد العامر، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب محمد السيسي البوعينين ونائبه بدر الدوسري، ورئيس لجنة الخدمات النائب عمار قمبر ونائبه ممدوح الصالح، ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب عبدالرزاق حطاب ونائبه فاطمة عباس القطري.
وتنص المادة 46 من دستور مملكة البحرين على الآتي: (...وإذا لم يقر المجلس هذا البرنامج خلال ثلاثين يوما بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال واحد وعشرين يومًا من تاريخ رفض المجلس له، فإذا أصر مجلس النواب على رفض البرنامج للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز واحد وعشرين يومًا بأغلبية ثلثي أعضائه قبل الملك استقالة الوزارة. وإذا لم يقر المجلس برنامج الوزارة الجديدة بذات الإجراءات والمدد السابقة، كان للملك أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة ويعين وزارة جديدة، ويجب على المجلس أن يصدر قرارًا بقبول برنامج الحكومة أو رفضه خلال المدد المنصوص عليها، فإذا مضت إحدى هذه المدد دون صدور قرار من المجلس عدَّ ذلك قبولًا للبرنامج، كما تنص اللائحة الداخلية على أن يرأس اللجنة أحد نائبي الرئاسة، وإذا لم يقر المجلس هذا البرنامج خلال 30 يوماً بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال 21 يوماً من تاريخ رفض المجلس له، فإذا أصر مجلس النواب على رفض البرنامج للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز 21 يوماً بأغلبية ثلثي أعضائه قبل الملك استقالة الوزارة.
{{ article.visit_count }}
كشف مصدر مطلع لـ"الوطن"، أن لجنة برنامج عمل الحكومة بدأت أول اجتماعاتها الأربعاء، استهلالاً لمناقشة البرنامج ووضع تصور بشأنه وتقديمه للحكومة، حيث أكد المصدر أن اللجنة ناقشت الملخص التنفيذي للبرنامج ووضع التصورات بشأنه على أن تعقد اللجنة اجتماعاً آخر لها الخميس لإتمام العمل في المدة المحددة بـ 10 أيام.
وأشارت المعلومات، أن اللجنة ارتأت بأن البرنامج مختصر جداً ويختلف عن السنوات السابقة، مما يتطلب توضيحاً من الحكومة بشأنه، وعليه ستعقد اللجنة اجتماعها الأول مع الحكومة مطلع الأسبوع المقبل بعد مخاطبتها خلفاً لاجتماع الخميس بشكل رسمي.
وبين المصدر، أن المبادرات التي ضمها البرنامج تستدعي النقاش بشأنها أبرزها برنامج التوازن المالي و التنمية المستدامة إلى جانب تنويع القطاعات الاقتصادية ومشاركة القطاع الخاص، للوقوف على التفاصيل بشكل واضح إلى جانب ما توصلت إليه الحكومة حتى الآن في تحقيق تلك المبادرات، حيث وردت لدى أعضاء اللجنة العديد من الاستفسارات بشأنها.
وأكدت المعلومات، أنه من الممكن تمديد فترة عمل اللجنة إلى أكثر من 10 أيام كون البرنامج يحتاج للمزيد من النقاش مع الحكومة ووضع التصورات بشأنه.
وكانت لجنة برنامج عمل الحكومة تشكلت بعد موافقة النواب الجلسة الماضية برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس علي زايد وعضوية كل من أعضاء هيئة المكتب ونوابهم وهم رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب هشام العشيري ونائبه علي النعيمي، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب علي إسحاقي ونائبه أحمد العامر، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب محمد السيسي البوعينين ونائبه بدر الدوسري، ورئيس لجنة الخدمات النائب عمار قمبر ونائبه ممدوح الصالح، ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب عبدالرزاق حطاب ونائبه فاطمة عباس القطري.
وتنص المادة 46 من دستور مملكة البحرين على الآتي: (...وإذا لم يقر المجلس هذا البرنامج خلال ثلاثين يوما بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال واحد وعشرين يومًا من تاريخ رفض المجلس له، فإذا أصر مجلس النواب على رفض البرنامج للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز واحد وعشرين يومًا بأغلبية ثلثي أعضائه قبل الملك استقالة الوزارة. وإذا لم يقر المجلس برنامج الوزارة الجديدة بذات الإجراءات والمدد السابقة، كان للملك أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة ويعين وزارة جديدة، ويجب على المجلس أن يصدر قرارًا بقبول برنامج الحكومة أو رفضه خلال المدد المنصوص عليها، فإذا مضت إحدى هذه المدد دون صدور قرار من المجلس عدَّ ذلك قبولًا للبرنامج، كما تنص اللائحة الداخلية على أن يرأس اللجنة أحد نائبي الرئاسة، وإذا لم يقر المجلس هذا البرنامج خلال 30 يوماً بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال 21 يوماً من تاريخ رفض المجلس له، فإذا أصر مجلس النواب على رفض البرنامج للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز 21 يوماً بأغلبية ثلثي أعضائه قبل الملك استقالة الوزارة.
