مريم بوجيري
كشف رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عمار قمبر أنه من المحتمل أن يتوقف عمل لجان المجلس الخمس الدائمة بشكل مؤقت خلال فترة 10 أيام المقبلة، نظراً للانشغال ببرنامج عمل الحكومة باعتباره على قائمة أولويات الفترة الحالية، على أن يتم استئناف العمل عقبها.
من جانب آخر أكد قمبر لـ"الوطن"، أن اللجنة بصدد الاجتماع بوزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان الأربعاء المقبل وذلك للمناقشته بشأن قانون العمل في القطاع الأهلي للمزيد من التوضيح إذا لم يتم إيقاف عمل اللجان بشكل مؤقت لدراسة برنامج عمل الحكومة.
وأشار إلى أن المرسوم بقانون المذكور صدر خلال فترة العطلة التشريعية، حيث ارتأت اللجنة المزيد من التوضيح من قبل الوزير، خصوصاً أن المرسوم يضم تعديلات جوهرية أبرزها إلزام أصحاب الأعمال بتحويل أجور عمالهم إلى البنوك المعتمدة في المواعيد المحددة، كما يحظر التمييز بين العمال بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، إلى جانب تجريمه للتحرش الجنسي ضد العمال.
يشار إلى أن المرسوم بقانون يأتي لاستكمال منظومة التشريعات العمالية التي تواكب المستجدات على الصعيد العمالي وتعزيز المكتسبات العمالية، كما أنها تغطي جوانب مهمة تحتاج الى مزيد من الوضوح والتطور التشريعي الناتج عن التجربة والممارسة ، وتعزز العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، لا سيما وأن التعديل ينطوي على أبعاد إنسانية وأخلاقية تدعم منظومة وأسس حقوق الإنسان فرداً وجماعة، وتشدد على المحافظة على حقوق وأوجه حماية العمال كطرف أساسي في معادلة التنمية المستدامة والإنتاج.
وأضاف أن اللجنة طلبت مرئيات الحكومة بشأن مشروع قانون يهدف إلى تحقيق مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في استحقاق المعاش التقاعدي عند وفاة أي منهما، بحيث يستحق الزوج نصيباً من المعاش التقاعدي لزوجته المتوفاة دون اشتراط كونه عاجزا، وذلك لمناقشته واستعراض المرئيات واتخاذ القرار بشأنه تمهيداً لعرضه على المجلس.
وفيما يتعلق بإلزامية مقرر القرآن الكريم للمدارس الحكومية والخاصة والتي كانت اللجنة سحبتهما خلال الجلسة الماضية بعد الجدل عليهما، أكد قمبر أن اللجنة ستقوم بمناقشة المشروعين خلال الاجتماع القادم للجنة ومن ثم إعادتهما للمجلس لاتخاذ القرار بشأنهما.
{{ article.visit_count }}
كشف رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عمار قمبر أنه من المحتمل أن يتوقف عمل لجان المجلس الخمس الدائمة بشكل مؤقت خلال فترة 10 أيام المقبلة، نظراً للانشغال ببرنامج عمل الحكومة باعتباره على قائمة أولويات الفترة الحالية، على أن يتم استئناف العمل عقبها.
من جانب آخر أكد قمبر لـ"الوطن"، أن اللجنة بصدد الاجتماع بوزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان الأربعاء المقبل وذلك للمناقشته بشأن قانون العمل في القطاع الأهلي للمزيد من التوضيح إذا لم يتم إيقاف عمل اللجان بشكل مؤقت لدراسة برنامج عمل الحكومة.
وأشار إلى أن المرسوم بقانون المذكور صدر خلال فترة العطلة التشريعية، حيث ارتأت اللجنة المزيد من التوضيح من قبل الوزير، خصوصاً أن المرسوم يضم تعديلات جوهرية أبرزها إلزام أصحاب الأعمال بتحويل أجور عمالهم إلى البنوك المعتمدة في المواعيد المحددة، كما يحظر التمييز بين العمال بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، إلى جانب تجريمه للتحرش الجنسي ضد العمال.
يشار إلى أن المرسوم بقانون يأتي لاستكمال منظومة التشريعات العمالية التي تواكب المستجدات على الصعيد العمالي وتعزيز المكتسبات العمالية، كما أنها تغطي جوانب مهمة تحتاج الى مزيد من الوضوح والتطور التشريعي الناتج عن التجربة والممارسة ، وتعزز العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، لا سيما وأن التعديل ينطوي على أبعاد إنسانية وأخلاقية تدعم منظومة وأسس حقوق الإنسان فرداً وجماعة، وتشدد على المحافظة على حقوق وأوجه حماية العمال كطرف أساسي في معادلة التنمية المستدامة والإنتاج.
وأضاف أن اللجنة طلبت مرئيات الحكومة بشأن مشروع قانون يهدف إلى تحقيق مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في استحقاق المعاش التقاعدي عند وفاة أي منهما، بحيث يستحق الزوج نصيباً من المعاش التقاعدي لزوجته المتوفاة دون اشتراط كونه عاجزا، وذلك لمناقشته واستعراض المرئيات واتخاذ القرار بشأنه تمهيداً لعرضه على المجلس.
وفيما يتعلق بإلزامية مقرر القرآن الكريم للمدارس الحكومية والخاصة والتي كانت اللجنة سحبتهما خلال الجلسة الماضية بعد الجدل عليهما، أكد قمبر أن اللجنة ستقوم بمناقشة المشروعين خلال الاجتماع القادم للجنة ومن ثم إعادتهما للمجلس لاتخاذ القرار بشأنهما.
