بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية 13 مرسوماً و6 مشاريع قوانين
وناقشت اللجنة في اجتماعها ببند الموضوعات المحالة لها للتمسك بها أو عدمه، ناقشت اللجنة 6 مشاريع بقانون، معدة بناء على الاقتراحات بقانون والمقدمة من قبل مجلس النواب، إذ ناقشت اللجنة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب، وبحثت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2015 بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية، كما ناقشت اللجنة مشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، ومشروع قانون بتعديل المادة رقم (327) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، بالإضافة إلى النظر في مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكرراً) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، إلى جانب مشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون (48) لسنة 2010م.
كما بحثت اللجنة في اجتماعها 4 موضوعات محالة لها بصفة أصلية، وهي المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، والمرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إلى جانب المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والمرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، حيث طلبت اللجنة حول المراسيم محل النقاش رأي المستشار القانوني في المجلس، كم رفعت طلباً للجهات المعنية لمعرفة مبررات الاستعجال، بالإضافة إلى المرئيات المتعلقة ببعض الموضوعات.
أما بشأن الموضوعات المحالة بصفة غير أصلية، ناقشت اللجنة 9 موضوعات، وانتهت إلى طلب رأي المستشار القانوني بشأن المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م، إلى جانب المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2018 بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، والمرسوم المرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، بالإضافة إلى المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والمرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2018 بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية لأطراف أجنبية.
وناقشت اللجنة المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001، وكذلك المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2018 بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، والمرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2015 بشأن السجل التجاري.
