اعتبرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى اعتراض مدان على الحكم الصادر بحقه كأنه لم يكن لعدم امتثاله أمام المحكمة، بعد إدانته غياباً بالسجن المؤبد عن تهم الشروع في قتل رجال الشرطة وإحداث تفجير بالقرب من بريد سترة والتجمهر وحيازة متفجرات في منطقة واديان.
وتتمثل الواقعة في 22 مارس 2014 عند قيام المدانين بالتجمهر بالاشتراك مع ما يقارب 80 شخصاً آخرين بالتجمهر، والاعتداء على رجال الشرطة بزجاجات المولوتوف والأسياخ الحديدية والحجارة بالقرب من مكتب بريد سترة في منطقة واديان، وأثناء التجمهر وقع انفجار نتج عنه إصابة ضابط شرطة برتبة ملازم في فخذه اليمين.
ودلت التحريات على المدانين من الأول حتى الخامس، إذا اعترف المدان الثالث باشتراكه في الواقعة رفقة المدانين الأربعة الآخرين، وأضاف أن الأول قام بإخباره عن نيته بزرع قنبلة لاستهداف رجال الشرطة، طالباً منه الاشتراك في التجمهر لزيادة عدد المتجمهرين، وبدوره اعترف المدان الرابع باشتراكه في الواقعة والتجمهر وقال إنه أثناء تعامل الشرطة معهم سمع الانفجار، مشيراً إلى اشتراك المتهمين الثالث والسادس والتاسع.
وكان المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية د. أحمد الحمادي قد صرح في مايو 2016 بأن المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة ، قد أصدرت حكماً أمس على تسعة متهمين عن تهم الشروع في قتل رجال الشرطة وإحداث تفجير بالقرب من بريد سترة، وحيازة وإحراز مواد متفجرة والاشتراك في تجمهر وشغب وحيازة زجاجات حارقة بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين والسجن لمدة عشر سنوات لستة متهمين وبمصادرة المضبوطات.
و أحالت النيابة العامة المدانين للمحاكمة بعد أن أسندت إليهم أنهم في 22 مارس 2014 بدائرة أمن محافظة العاصمة، شرعوا وآخرون مجهولون في قتل الملازم مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على استخدام العنف بشتى وسائله مع أعضاء قوات الأمن العام، وقتل أي منهم، واتحدت إرادتهم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض عبوات مولوتوف وعبوة مفرقعة ووضعوها في الطريق وأعدوا كمينا للشرطة بأن قاموا بالتجمهر والاعتداء عليهم، وعند قيام الشرطة بالتعامل معهم قاموا بتفجير العبوة المفرقعة قاصدين من ذلك قتلهم ومتوقعين من ذلك إزهاق روح أي منهم، وقابلين المخاطرة بحدوث هذه النتيجة، فنجم عن ذلك إصابة المجني عليه بإصابات وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو إسعافه ونقله للعلاج، وحال كونه موظفاً عاماً وأثناء وبسبب تأديته وظيفته.
وأحدثوا تفجيراً بقصد ترويع الآمنين تنفيذًا لغرض إرهابي، كما حازوا وأحرزوا مواد مفرقعة بغير ترخيص من وزير الداخلية بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام وتنفيذاً لغرض إرهابي، واشتركوا في تجمهر مستخدمين العنف، وحازوا وأحرزوا عبوات مولوتوف، واستندت النيابة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى أدلة مستندة ضمن شهادة الشهود واعترافات المتهمين والتقارير الفنية والطبية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.
