أكد وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، أن الحفاظ على ثروة بحرية مستدامة، لا بد أن يتزامن معه وضع ضوابط وخطة متكاملة عبر إصدار قرارات وقوانين لتنظيم هذا القطاع الحيوي، وتضافر كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك.واستقبل الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، في مكتبه بالبديع، عدداً من أعضاء مجلس النواب وهم كل من النائب هشام العشيري، والنائب عمار المختار، والنائب فاضل السواد، حيث بحث معهم حيثيات القرارات الصادرة مؤخراً بشأن تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية.ورحب الشيخ محمد بن أحمد بالنواب، مشيداً بالجهود التي تقوم بها السلطة التشريعية في سبيل تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الرسمية لتحقيق ما يتطلع له المواطن البحريني.وتطرق الاجتماع إلى حيثيات تطبيق القرارات التي صدرت مؤخراً بهدف تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية والتي تعكس ما يطالب به الصيادون من أجل تحقيق الاستدامة للمخزون السمكي الذي تضرر جراء عمليات الصيد الجائر، مهيباً بالصيادين على ضرورة الالتزام بجميع تلك القرارات الصادرة مؤخراً والتي تهدف في المقام الأول إلى المحافظة على الثروة البحرية.وأشار الشيخ محمد بن أحمد، إلى أن الوزارة ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية ماضية في سبيل تنفيذ القانون والقرارات واللوائح المنفذة له على نحو ينعكس إيجاباً على الثروة البحرية ويكفل تحقيق تعافي المخزون السمكي الذي شهد تراجعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة بفعل عمليات الصيد الجائر.ونوه إلى أن الأبواب مفتوحة للاستماع إلى الصيادين وممثليهم من الجمعيات وتبادل الآراء معهم بما يسهم في تطوير قطاع الصيد ويضمن حماية الثروة البحرية.وأوضح أن "قرار النوخذة البحريني سيعود بالمنفعة العامة على جميع البحارة، إذ تعمل الوكالة بالتعاون مع صندوق العمل تمكين على إطلاق مشروع لقبول عدد من الشباب البحريني الراغب في شغل هذه المهنة"، مشيراً إلى أن الوكالة ستقوم بتدريبهم التدريب المناسب لمزاولة تلك المهنة بالتعاون مع خفر السواحل وتمكين.واستعرض الاجتماع الاستراتيجية الجديدة للاستزراع السمكي لخمس السنوات القادمة بالتعاون مع القطاع الخاص، والتي تهدف إلى إنتاج ما يقارب نسبته 20% من احتياجات البحرين من الأسماك، بهدف المساهمة في زيادة المخزون السمكي ووفرة انتاج الاسماك المحلية.فيما أكد النواب أن السلطة التشريعية تدعم وتقف مع كافة القرارات التي تنظم الصيد وتحافظ على الثروة البحرية والمخزون السمكي، منوهين إلى ضرورة أن تقوم الجهة التنفيذية ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية بإجراء دراسة حول أوضاع الصيادين.ونقل النواب وجهة نظر الصيادين حيال القرار الأخير وتأثيره عليهم، وضرورة الوصول لتفاهمات تضمن مصالحهم والحفاظ على البيئة البحرية.واستعرض النواب أوضاع المرافئ في مناطقهم وآليات تطويرها بما يخدم مصلحة الصيادين وتوفير الخدمات لهم.وأعرب وكيل الزراعة والثروة البحرية، عن شكره لتواصل النواب مع وكالة الزراعة والثروة البحرية، مشدداً على ضرورة استمرار التعاون البناء مع السلطة التشريعية في كل ما يتعلق بالقطاعين الزراعي والبحري.وحضر اللقاء من جانب الوزارة كل من رئيس الشؤون القانونية المستشار محمد الأمين، وأخصائي أول موارد بحرية بسام الشويخ.