أعاد مجلس الشورى خلال الجلسة الخامسة للمجلس التي عقدت الأحد، برئاسة رئيس المجلس علي الصالح، مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006، بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين للجنة الخدمات لمزيد من الدراسة.جاء ذلك، بعد مداولات أكد خلالها الأعضاء أهمية إعادة صياغة ما تضمنته مواد المشروع، وسط تأكيد على أهمية توفير أفضل الخدمات لذوي الهمم، والعمل على مراعاة احتياجاتهم والارتقاء بها ضمن الإطار التشريعي.وبدأت الجلسة، بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، قبل أن ينتقل المجلس إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال، والتي تضمنت بحث تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (31) من القانون رقم (15) لسنة 2007م بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، الذي يهدف إلى تجريم فعل استدراج واستمالة القاصر، حيث إن الإيقاع به قد يكون عن طريق هذه الأفعال، وقد خلصت اللجنة في تقريرها إلى عدم الموافقة على مشروع القانون لوجود العديد من النصوص القانونية النافذة التي تحقق الغرض والهدف من المشروع.وصوت المجلس بالموافقة على توصية اللجنة، بعد أن أدلى عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس بآرائهم ووجهات نظرهم في مشروع القانون المذكور، حيث أكدوا أن الهدف من المشروع متحقق على أرض الواقع، من خلال القانون النافذ، الذي يتضمن مواد وبنود أقوى مما جاء به مشروع القانون، إلى جانب القرارات الوزارية والإدارية.وفي سياق جدول أعماله، ناقش مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، وذلك انطلاقاً من التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وأوصت فيه بعدم الموافقة على المشروع؛ وذلك لأن الأهداف المرجوة منه تكفلها أحكام القانون رقم (18) لسنة 2014 بشأن قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية.وبعد بحث المشروع وطرح وجهات النظر والآراء من قبل عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون.وانتقل المجلس بعد ذلك إلى النظر في تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب.وأكدت اللجنة في تقريرها تحقق الأهداف المرجوة من المشروع، من خلال القوانين النافذة والقرارات الوزارية والإدارية التي كفلت لذوي الاحتياجات الخاصة حصولهم على حقوقهم من الخدمات الصحية والتعليمية، حيث قرر المجلس وبعد المداولات والمناقشات، إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من البحث والدراسة.