{{ article.article_title }}

وافق مجلس الشورى على رفض لجنة الخدمات بمجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة 3 من القانون رقم 74 لسنة 2006م والذي يهدف رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين والذي يلزم جميع الوزارات والجهات الحكومية بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لخدمة ذوي الإعاقة، فيما قال وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي ممثلاً عن الحكومة إن نسبة ذوي الإعاقة التي تحتاج إلى مكاتب وتتردد على الوزارات لا تتخطى 1%.

وخالفتها العضو جهاد الفاضل وقالت إن وجود مكاتب ومنصات إلكترونية في أماكن معدودة لا تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة، والرفض لم يكن لسبب عدم اهتمامنا لهذه الفئة وأنا لدي أخ وأخت من ذوي الإعاقة وأنا أعلم مايحتاجونه ، نحن نحتاج إلى تدريب الأشخاص في الحكومات لتعليمهم لغة الإشارة للتسهيل على فئة الصم، وأما هذه المنصات وجودها لن تخدمهم".

وتساءلت الفضالة حول السبب في تدريب الموظفين على لغة الإشارة وأن الأجدر بذلك أن يكون هناك حصص لتعليم لغة الإشارة في المدارس ويتم تطبيقها على مراحل التعليم.

وأشارت العضو دلال الزايد إلى أهمية إيجاد نص يتيح لكل وزارة بتطبيق ما يسمح لها في مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة حسب ميزانيتها واعداد مراجعيها من ذوي الإعاقة

وذكرت اللجنة في مبررات رفضها أن ذلك سيرتب أعباء مالية على الميزانية العامة للدولة، في حين أن عدد المترددين على هذه الوزارات والجهات الحكومية من ذوي الإعاقة قد لا يكون كبيراً أو معدوماً بحيث يستوجب توفير مكاتب وتوظيف أشخاص بقدرات مختلفة للتعامل مع ذوي الإعاقة أياً كان نوع الإعاقة.

وأوضحت اللجنة أن نص المادة (3) في القانون النافذ والذي ينص على أن "تقدم الوزارات والجهات الأخرى المعنية بالتنسيق مع الوزارة الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة للمعاقين وعلى وجه الخصوص في المجالات الطبية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والثقافية والرياضية والتأهيلية والتشغيل والمواصلات والإسكان والمجالات الأخرى"؛ هو نص كافٍ ووافٍ ويعطي الوزارة أو الجهة الحكومية المعنية الصلاحية لتقديم الخدمات المطلوبة للأشخاص ذوي الإعاقة ومنها الخدمات المقترحة بموجب مشروع القانون محل الدراسة كتوفير مترجم لغة الإشارة، ومُعين لخدمة المكفوفين، ولافتات بلغة "برايل"، متى ما توافرت لديها الإمكانات المالية والإدارية اللازمة.

وبيّنت اللجنة إن أي قانون يتم تشريعه هو بغرض تنظيم حالات معينة أو حل مشكلات قائمة، ولكن من خلال الواقع العملي يتبين أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتم الاهتمام بهم وتفضيلهم في الحصول على الخدمات في وزارات الدولة ومؤسساتها كافة، وكذلك في مؤسسات القطاع الخاص، ولا توجد أية مشاكل تواجههم عند مراجعة وزارات الدولة وهيئاتها أو مؤسساتها العامة.