أقامت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء وبالتعاون مع جمعية المحامين الأمريكية، ورشة تدريبية حول الجرائم الاقتصادية والمالية والفساد، قدمها القاضي ريتشارد جيبيلين من الولايات المتحدة الأمريكية، مستشار أول في شركة بيفيراتو المختصة بالوساطة والتحكيم.
وحضر الورشة نخبة من ممثلي الوزارات والمؤسسات الوطنية في كل من المجلس الأعلى للقضاء، المجلس الأعلى للمرأة والنيابة العامة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وهيئة التشريع والافتاء القانوني.
وذكر الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء القاضي علي الكعبي، أن إقامة هذه الورش يأتي في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للسلطة القضائية وخاصة فيما يتعلق بتعزيز الشراكات المؤسسية التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والاستشارات والسعي إلى إنتاج المعرفة ونشرها للوصول إلى المجتمعات المحلية والإقليمية والعالمية.
وتهدف الورشة إلى فهم الروابط بين الجرائم الاقتصادية والمالية والفساد، وفهم الحاجة للتعاون والتحقيق في هذا النوع من الجرائم وملاحقتها قضائياً، علاوة على ذلك عرض أساليب التحقيق، وإدراك اهم التحديات التي تواجهها مثل هذه القضايا وبعض استراتيجيات التصدي لها بالإضافة الى كيفية تصدي الأنظمة الأخرى لهذه القضايا من خلال دراسات الحالة.
وركز المحاضر القاضي ريتشارد جيبيلين على تأثير هذه الجرائم على المجتمع في كسب المال غير المشروع وأثرها على الضحايا من الأفراد والحكومات وعلى الأعمال المشروعة التي تكمن في خسارة القدرة على المنافسة العادلة، كما طرح المحاضر أيضا بعض الأمثلة ودراسة بعض الحالات والقضايا المطروحة في المجتمع الدولي.
وفي ختام الورشة التي أدارتها الباحث القانوني في المجلس الأعلى للقضاء سارة الأحمدي، قدم مدير الموارد ونظم المعلومات يوسف المحميد الشهادات التقديرية على المشاركين في الورشة.
يذكر أن القاضي ريتشارد جيبيلين من كبار الخبراء في مجال القضاء والادعاء العام ويملك خبرة أكثر من 30 سنة في مجالات التطوير القانوني، والتعليم القانوني، والقانون الجنائي، وهو عضو نيابة ومحام عام وقاض في ولاية ديلاوير سابقا بالإضافة إلى كونه مستشارا ومحاضرا.
{{ article.visit_count }}
وحضر الورشة نخبة من ممثلي الوزارات والمؤسسات الوطنية في كل من المجلس الأعلى للقضاء، المجلس الأعلى للمرأة والنيابة العامة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وهيئة التشريع والافتاء القانوني.
وذكر الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء القاضي علي الكعبي، أن إقامة هذه الورش يأتي في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للسلطة القضائية وخاصة فيما يتعلق بتعزيز الشراكات المؤسسية التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والاستشارات والسعي إلى إنتاج المعرفة ونشرها للوصول إلى المجتمعات المحلية والإقليمية والعالمية.
وتهدف الورشة إلى فهم الروابط بين الجرائم الاقتصادية والمالية والفساد، وفهم الحاجة للتعاون والتحقيق في هذا النوع من الجرائم وملاحقتها قضائياً، علاوة على ذلك عرض أساليب التحقيق، وإدراك اهم التحديات التي تواجهها مثل هذه القضايا وبعض استراتيجيات التصدي لها بالإضافة الى كيفية تصدي الأنظمة الأخرى لهذه القضايا من خلال دراسات الحالة.
وركز المحاضر القاضي ريتشارد جيبيلين على تأثير هذه الجرائم على المجتمع في كسب المال غير المشروع وأثرها على الضحايا من الأفراد والحكومات وعلى الأعمال المشروعة التي تكمن في خسارة القدرة على المنافسة العادلة، كما طرح المحاضر أيضا بعض الأمثلة ودراسة بعض الحالات والقضايا المطروحة في المجتمع الدولي.
وفي ختام الورشة التي أدارتها الباحث القانوني في المجلس الأعلى للقضاء سارة الأحمدي، قدم مدير الموارد ونظم المعلومات يوسف المحميد الشهادات التقديرية على المشاركين في الورشة.
يذكر أن القاضي ريتشارد جيبيلين من كبار الخبراء في مجال القضاء والادعاء العام ويملك خبرة أكثر من 30 سنة في مجالات التطوير القانوني، والتعليم القانوني، والقانون الجنائي، وهو عضو نيابة ومحام عام وقاض في ولاية ديلاوير سابقا بالإضافة إلى كونه مستشارا ومحاضرا.
