حسن الستري
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالتمسك بمشروع نيابي لم يبت فيه المجلس السابق ينص على تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية، والمتضمن تطبيق قوانين مملكة البحرين وجوبا بدل من الجواز بالقانون الحالي.
ويهدف المشروع إلى إجراء بعض التعديلات على القانون بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي لكي تكون أحكامه متوافقة مع القواعد المستقرة في القانون الدولي الخاص ومع النظاع العام في مملكة البحرين.
وفي مرئياتها السابقة على المشروع، طلبت الحكومة إعادة النظر فيه، مؤكدة أن التعديل يؤدي الى صعوبات، كما أن إعطاء القاضي الحرية في البحث من تلقاء نفسه عن أحكام القانون الأجنبي لتطبيقها على موضوع النزاع حال عدم قيام أطراف النزاع بتقديم نصوص القانون الواجب التطبيق، لهو اتجاه حديث في تنظيم تنازع القوانين ويتفق مع مبادئ العدالة.
ورأت الحكومة عدم الحاجة للتعديل لوضوح المقصود منه، كما إن العديل المقول به جاء مشوبا باللبس والغموض، إضافة إلى أن النص التشريعي يجب أن يكون محيطاً بمعظم الأحكام المتعلقة بمسألة ما، كما أنه لا توجد حاجة لاستبعاد حكم من تشريع قائم دون ضرورة أو مبرر.
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالتمسك بمشروع نيابي لم يبت فيه المجلس السابق ينص على تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية، والمتضمن تطبيق قوانين مملكة البحرين وجوبا بدل من الجواز بالقانون الحالي.
ويهدف المشروع إلى إجراء بعض التعديلات على القانون بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي لكي تكون أحكامه متوافقة مع القواعد المستقرة في القانون الدولي الخاص ومع النظاع العام في مملكة البحرين.
وفي مرئياتها السابقة على المشروع، طلبت الحكومة إعادة النظر فيه، مؤكدة أن التعديل يؤدي الى صعوبات، كما أن إعطاء القاضي الحرية في البحث من تلقاء نفسه عن أحكام القانون الأجنبي لتطبيقها على موضوع النزاع حال عدم قيام أطراف النزاع بتقديم نصوص القانون الواجب التطبيق، لهو اتجاه حديث في تنظيم تنازع القوانين ويتفق مع مبادئ العدالة.
ورأت الحكومة عدم الحاجة للتعديل لوضوح المقصود منه، كما إن العديل المقول به جاء مشوبا باللبس والغموض، إضافة إلى أن النص التشريعي يجب أن يكون محيطاً بمعظم الأحكام المتعلقة بمسألة ما، كما أنه لا توجد حاجة لاستبعاد حكم من تشريع قائم دون ضرورة أو مبرر.
