وتضامن مع النائب السلوم أربعة من النواب هم النائب علي محمد إسحاقي، النائب هشام العشيري، النائب حمد الكوهجي، والنائب فاضل السواد.
وأوضح السلوم أن المتوسط التقريبي لتكلفة الطالب تعليميا في البحرين يقدر بحوالي 2700 دينار سنويا، وهذا المتوسط يتيح أمام الأسر البحرينية خيارات أرقى وأفضل لأبنائهم إذا حصلوا عليه بشكل مباشر، على أن يتم تخصيص الدعم للأسر البحرينية دونا عن الأجانب، وهو ما سيتيح للأسر المتوسطة أيضا الانضمام إلى برنامج الدعم بدلا من تحمل كلفة تعليم أبناءها في القطاع الخاص على نفقتها، وهو ما سيخدم قطاعات عريضة من المواطنين.
وعبر عن ثقته في القطاع الخاص التعليمي البحريني ، وقال أنه "مميز" في البحرين، وسوف تزيده التنافسية المتوقعة تميزا، وسيتاح للأسر البحرينية مستوى متنوع من التخصصات التي تلائم احتياجاتهم وتطلعات الأجيال الجديدة.
وقال في اقتراحه: "يقف التعليم البحريني عند نقطة معينة لا يتجاوزها خلال السنوات الأخيرة، وقد سبقته بعض الدول الصديقة والشقيقة في التصنيف الدولي لمؤشر التعليم، وهو ما يستوجب خطط واضحة لتطوير مستويات التعليم الأساسي في البحرين بما يتوافق مع التطور التكنولوجي المستقبلي من جهة واحتياجات سوق العمل من جهة أخرى".
وتابع قائلا "من الملاحظ أن أغلبية المدارس في البحرين حكومية، في حين تفرض الوزارة قيودا مشددة على انخراط القطاع الخاص البحريني للعمل في هذا القطاع الحيوي الهام، وهو ما يستنزف أموالا كبيرة من الميزانية الحكومية في الوقت الذي تقف فيه مستويات جودة التعليم عند حدود لا تتخطاها منذ سنوات.. وتقدر الميزانية الخاصة بوزارة التربية والتعليم وفقا لآخر إحصائيات متاحة على موقع الوزارة الإلكتروني بنحو 337.5 ملايين دينار بحريني، موزعة على القوى العاملة بالوزارة التي تستحوذ على غالبية الميزانية نحو (289.3 ملايين دينار) إلى جانب البنود الأخرى مثل الخدمات، الصيانة والأصول .. وغيرها، ويقدر عدد المدارس الحكومية وفقا للموقع الإلكتروني للوزارة أيضا بنحو 209 مدارس موزعة بين مراحل التعليم الأساسي المختلفة، في مقابل نحو 79 مدرسة خاصة فقط".
وتساءل السلوم "لماذا لا تتاح فرص أكبر أمام القطاع الخاص للمساهمة بفاعلية في العملية التعليمية؟؟ على أن توزع الميزانية المخصصة لدعم التعليم بشكل مباشر على الأسر البحرينية المستحقة، وتتفرغ الوزارة لعملية تخطيط المستقبل التعليمي للبحرين وتطويره لما هو أفضل، والإشراف على عمل هذه المدارس وتنوعها ومواكبتها لاحتياجات سوق العمل ومستقبل البحرين".
