ترأس وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف الاجتماع السادس للجنة صيانة المباني الحكومية لبحث خفض المصروفات التشغيلية وفقاً لمبادرة تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة ضمن المبادرات الست لبرنامج التوازن المالي الهادف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022 بحضور أعضاء اللجنة.
وأشاد الوزير بأعضاء الفريق والتزامهم بالعمل بروح الفريق الواحد وتحليهم بروح المسؤولية أثناء تأدية الواجب الوطني، موضحاً أن الاجتماع يندرج ضمن أعمال فريق العمل بوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الخاص في ضوء القرار رقم (2) لعام 2018 الصادر من الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق لخفض المصروفات التشغيلية ودراسة سبل ترشيدها وتطوير الإجراءات ذات العلاقة ورفع التوصيات وآليات التطبيق الكفيلة بخفض المصروفات الحكومية المتكررة.
وبحث الاجتماع السادس 82 طلباً حكومياً (من وزارات وهيئات) تمت الموافقة على 44 طلباً بعد أن تمت دراسة كافة الطلبات دراسة مستفيضة، حيث قام فريق العمل من ذوى التخصص والخبرة في مجالات العمارة والكهرباء والميكانيكا بزيارة عدد من الوزارات والهيئات للوقوف على الأعمال المطلوبة والتأكد من الحاجة لهذه الأعمال قبل الرد على طلبات الصيانة، وسوف تستلم وزارة المالية والاقتصاد الوطني توصيات الفريق، ليتم بعدها إعداد التقارير اللازمة ليتم عرضها على اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق التي ستتخذ القرار النهائي بشأنها إما بالموافقة أو الرفض أو إعادة التقييم.
كما وجّه خلف خلال الاجتماع فريق من أعضاء اللجنة لزيارة الوزارات التي وردت منها طلبات الصيانة، وذلك لرفع توصيات اللجنة وفرص التحسين المقترحة تجنباً لتكرار بعض المصروفات وهو ما يصب في تحقيق اهداف اللجنة. مشيراً إلى أن اللجنة سترفع تعميماً بهذا الشأن لجميع الجهات الحكومية (من وزارات وهيئات)، خاصة فيما يتعلق بأعمال الصيانة الدورية والمتكررة كصيانة بعض الأجهزة (المكيفات وأجهزة التبريد)، ليتم دراستها من قبل اللجنة واتخاذ ما يلزم بشأن تجنب تكرارها أو خفض تكاليفها.
ودعا وزير الأشغال إلى ضرورة أن تتضاعف الجهود للخروج بالنتائج المرجوة والمأمولة لما فيه المصلحة العامة، مشدداً على أن مثل هذه المبادرات تعمل على الإسهام في استدامة الأوضاع المالية واستقرارها بما يصب في استمرار تعزيز وتيرة التنمية لصالح الوطن والمواطن وترسيخ قواعد صلبة لضمان استدامة الموارد الوطنية.
وأشاد الوزير بأعضاء الفريق والتزامهم بالعمل بروح الفريق الواحد وتحليهم بروح المسؤولية أثناء تأدية الواجب الوطني، موضحاً أن الاجتماع يندرج ضمن أعمال فريق العمل بوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الخاص في ضوء القرار رقم (2) لعام 2018 الصادر من الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق لخفض المصروفات التشغيلية ودراسة سبل ترشيدها وتطوير الإجراءات ذات العلاقة ورفع التوصيات وآليات التطبيق الكفيلة بخفض المصروفات الحكومية المتكررة.
وبحث الاجتماع السادس 82 طلباً حكومياً (من وزارات وهيئات) تمت الموافقة على 44 طلباً بعد أن تمت دراسة كافة الطلبات دراسة مستفيضة، حيث قام فريق العمل من ذوى التخصص والخبرة في مجالات العمارة والكهرباء والميكانيكا بزيارة عدد من الوزارات والهيئات للوقوف على الأعمال المطلوبة والتأكد من الحاجة لهذه الأعمال قبل الرد على طلبات الصيانة، وسوف تستلم وزارة المالية والاقتصاد الوطني توصيات الفريق، ليتم بعدها إعداد التقارير اللازمة ليتم عرضها على اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق التي ستتخذ القرار النهائي بشأنها إما بالموافقة أو الرفض أو إعادة التقييم.
كما وجّه خلف خلال الاجتماع فريق من أعضاء اللجنة لزيارة الوزارات التي وردت منها طلبات الصيانة، وذلك لرفع توصيات اللجنة وفرص التحسين المقترحة تجنباً لتكرار بعض المصروفات وهو ما يصب في تحقيق اهداف اللجنة. مشيراً إلى أن اللجنة سترفع تعميماً بهذا الشأن لجميع الجهات الحكومية (من وزارات وهيئات)، خاصة فيما يتعلق بأعمال الصيانة الدورية والمتكررة كصيانة بعض الأجهزة (المكيفات وأجهزة التبريد)، ليتم دراستها من قبل اللجنة واتخاذ ما يلزم بشأن تجنب تكرارها أو خفض تكاليفها.
ودعا وزير الأشغال إلى ضرورة أن تتضاعف الجهود للخروج بالنتائج المرجوة والمأمولة لما فيه المصلحة العامة، مشدداً على أن مثل هذه المبادرات تعمل على الإسهام في استدامة الأوضاع المالية واستقرارها بما يصب في استمرار تعزيز وتيرة التنمية لصالح الوطن والمواطن وترسيخ قواعد صلبة لضمان استدامة الموارد الوطنية.
