مريم بوجيري
أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أن الأصل في مسألة رفع الرواتب محلها الميزانية العامة للدولة، مشيراً إلى أن الدولة إذا استطاعت الحصول على مورد مالي يمكنها زيادتها، على الرغم من أن كلفة الزيادة قد تصل إلى أكثر من 90 مليون دينار.
وأشار إلى أن الأوضاع المالية معلومة للجميع في الوقت الحالي، والتوجه حالياً هو لضبط الإيرادات والمصروفات توافقاً مع مشروع التوازن المالي، والذي سلمته الحكومة للمجلس.
جاء ذلك في رده على نقاش النواب بشأن التمسك بمشروع يرفع رواتب الوظائف الاعتيادية والتخصصية والتنفيذية والتعليمية بنسبة 20% من الراتب الأساسي بناء على مشروع قانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب.
من جانبه أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد، أن المشروع يجب التمسك به، باعتباره ليس جديدا على المجلس حيث قدم منذ فصول سابقة وعاد للمجلس مرة أخرى.
وقال: "الموظف يعاني الأمرين من ناحية غلاء المعيشه وضعف الراتب ونحتاج لإضافة 20% لموظفي الدولة والرواتب الأساسية لمجاراة ارتفاع الأسعار، وأرى التمسك بالمشروع لأنه من صالح المواطن بحيث يذهب للجنة المعنية للتعديل عليه".
فيما قالت النائب زينب عبدالأمير في مداخلتها: "الغني يزيد غنى والفقير يزيد فقرا"، مشيرة إلى رفضها لتوحيد نسبة الزيادة وتحديدها بـ20%.
واعتبرت أنه لايمكن التعامل بزيادة الرواتب بطبقة واحده، وبناءً على ذلك وافق المجلس على التمسك بالمشروع بالتوافق مع توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية باعتباره يهدف لزيادة رواتب موظفي الدولة وما يحققه من تحسين للمستوى المعيشي في ضوء الأعباء المعيشية.
في حين مرر المجلس مشروع قانون الخدمة المدنية الذي يهدف لتنظيم العلاوة السنوية عوضاً عن تنظيمها في لوائح وقرارات تنظيمية، إلى جانب تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية، وإعادة تنظيم تملك غير البحرينيين للعقارات من خلال مشروع بقانون يمنع الأجانب من التملك في جميع المناطق عدا السياحية والاستثمارية، ومشروع آخر يسمح بالتظلم من أمر الأداء للدائن في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وكان المجلس وافق مجلس النواب في جلسته اليوم على طلب تمديد عمل لجنة برنامج عمل الحكومة للسنوات من 2019-2022 لمدة عشرة أيام اعتباراً من تاريخ انتهاء المدة الأولى.
أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أن الأصل في مسألة رفع الرواتب محلها الميزانية العامة للدولة، مشيراً إلى أن الدولة إذا استطاعت الحصول على مورد مالي يمكنها زيادتها، على الرغم من أن كلفة الزيادة قد تصل إلى أكثر من 90 مليون دينار.
وأشار إلى أن الأوضاع المالية معلومة للجميع في الوقت الحالي، والتوجه حالياً هو لضبط الإيرادات والمصروفات توافقاً مع مشروع التوازن المالي، والذي سلمته الحكومة للمجلس.
جاء ذلك في رده على نقاش النواب بشأن التمسك بمشروع يرفع رواتب الوظائف الاعتيادية والتخصصية والتنفيذية والتعليمية بنسبة 20% من الراتب الأساسي بناء على مشروع قانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب.
من جانبه أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد، أن المشروع يجب التمسك به، باعتباره ليس جديدا على المجلس حيث قدم منذ فصول سابقة وعاد للمجلس مرة أخرى.
وقال: "الموظف يعاني الأمرين من ناحية غلاء المعيشه وضعف الراتب ونحتاج لإضافة 20% لموظفي الدولة والرواتب الأساسية لمجاراة ارتفاع الأسعار، وأرى التمسك بالمشروع لأنه من صالح المواطن بحيث يذهب للجنة المعنية للتعديل عليه".
فيما قالت النائب زينب عبدالأمير في مداخلتها: "الغني يزيد غنى والفقير يزيد فقرا"، مشيرة إلى رفضها لتوحيد نسبة الزيادة وتحديدها بـ20%.
واعتبرت أنه لايمكن التعامل بزيادة الرواتب بطبقة واحده، وبناءً على ذلك وافق المجلس على التمسك بالمشروع بالتوافق مع توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية باعتباره يهدف لزيادة رواتب موظفي الدولة وما يحققه من تحسين للمستوى المعيشي في ضوء الأعباء المعيشية.
في حين مرر المجلس مشروع قانون الخدمة المدنية الذي يهدف لتنظيم العلاوة السنوية عوضاً عن تنظيمها في لوائح وقرارات تنظيمية، إلى جانب تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية، وإعادة تنظيم تملك غير البحرينيين للعقارات من خلال مشروع بقانون يمنع الأجانب من التملك في جميع المناطق عدا السياحية والاستثمارية، ومشروع آخر يسمح بالتظلم من أمر الأداء للدائن في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وكان المجلس وافق مجلس النواب في جلسته اليوم على طلب تمديد عمل لجنة برنامج عمل الحكومة للسنوات من 2019-2022 لمدة عشرة أيام اعتباراً من تاريخ انتهاء المدة الأولى.
