مريم بوجيري
أحال مجلس النواب مقترحين برغبة بصفة الاستعجال إلى الحكومة، الأول بشأن إعفاء السلع الغذائية التي تباع في المقاصف المدرسية من ضريبة القيمة المضافة، والآخر بشأن طلب توفير أدوية مرضى السرطان بشكل عاجل، وإعادة دراسة سياسة وزارة الصحة في توفير أدوية الأمراض المزمنة، وتفقد مخزونها الطبي، والحرص على عدم نقص أي منها وخصوصاً مرضى السرطان.
وأحيل مقترحان برغبة آخران أحدهما بشأن إرجاء تطبيق تواجد صاحب ترخيص الصيد أو النوخذة البحريني على ظهر سفن الصيد البحري حتى إشعار آخر إلى لجنة المرافق العامة والبيئة والآخر بشأن تعامل وزارة التربية والتعليم مع الطلاب البحرينيين الحاصلين على شهادات جامعية من الصين، ودول أخرى، ورفضهم معادلة هذه الشهادات إلى لجنة الخدمات.
وكان المجلس ناقش المقترحات المذكورة على بند مايستجد من أعمال، في حين وجه وزير المجلسين غانم البوعينين "نصيحة من القلب" إلى مقدمي المقترحات المذكورة، بفائدة إحالتها للجان المختصة وذلك تفادياً لضياعها في دهاليز إجراءات محددة لحين الحصول على الرد.
بينما يمكن الحصول عليه في أقرب وقت ممكن إذا تم إحالته للجنة المختصة والتي بدورها تستطيع طلب ممثلي الحكومة للتوضيح وعرض البيانات المطلوبة والإجابة على تساؤلات أعضاء اللجنة أو مقدمي المقترح.
وقال البوعينين: "ما أبديته ليس توجيهاً ولا تهديداً وماعرف ليش يتحسسون من الكلام، النصيحه لمقدمي الرغبة وليس للمجلس، حيث قلت ما قلته من القلب وبنية صادقه".
وأردف: "سأكمل 16 عاماً أعمل في هذا المجال و إذا الله عطانا عمر سنكمل المسيرة معكم حتى 2022، وأحياناً رغم نصيحتي أرى أنه يتم التصويت ضدها ولم أزعل من ذلك"، حيث جاء ذلك في رده على النائب فاضل السواد الذي اعتبر أن نصيحته في باطنها توجيه للمجلس.
دهاليز معادلة شهادات خريجي الجامعات خارج البحرين
من جانبهم طالب مقدمو الاقتراح المتعلق بتعامل وزارة التربية والتعليم مع الطلاب البحرينيين الحاصلين على شهادات جامعية من الصين، ودول أخرى بتوضيحات من الحكومة بخصوص عدم اعتماد الشهادة، مؤكدين رفضهم على تحميل الطالب المتخرج أو ولي أمره أحمال إضافية خصوصاً في حالة السفر لاعتماد الشهادة، إلى جانب مطالبتهم بوجود نظام يحدد المعادلة.
وبشأن ذلك أكد الوزير أن المقترح غير دقيق من ناحية الصياغة، وقال: "إذا أردتم الحصول على جواب بشكل سريع يمكنكم إحالة المقترح للجنة باعتبار أن الاستعجال ليس محلاً للإجابه بقدر اللجنة".
واعتبر أن المجلس والحكومة والوزارة المعنية على استعداد لحل المشكلة وهو قرار سيادي لا علاقة له بالخارج في إشارة أحد النواب لطلب سفراء إحدى الدول بالتواصل مع الجهة المعنية لحل الخلاف.
من جانبه، قال النائب الأول لرئيس المجلس عبدالنبي سلمان أن الخريجين وتحديداً خريجي الطب منهم يطلب منهم معادلة الشهادة وتوضع عليهم أعباء إضافية.
وقال: "هناك مشكلة في عقليات من يصادقون على هذه الشهادات في وزارة التربية والتعليم، و هناك من يتعمد إعاقة هؤلاء الطلبة ولا نعلم السبب".
البوعينين: البحرين "الأسخى" في التعامل مع الصيادين بمدة السماح للصيد
وطالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني محمد البوعينين، بضرورة إرجاء تطبيق تواجد صاحب ترخيص الصيد أو النوخذة البحريني على ظهر سفن الصيد البحري حتى إشعار آخر والذي يدخل حيز التطبيق بدءاً من مطلع فبراير القادم.
وبرر ذلك، بأن القرار لم يراعِ العديد من الأسر التي تعتمد في مدخولها بشكل أساسي على الصيد مما سيضطرهم لإيقاف عملهم،باعتبار أن أغلبهم يعتمدون على الصيد كمصدر دخل، وبالتالي سيكون القرار ملزماً لكبار السن.
في حين، أبدت النائب فاطمة القطري إحدى مقدمي المقترح رفضها لتطبيق القرار، باعتباره يؤدي لارتفاع أسعار الأسماك بنسبة عالية نظراً لصعوبة المهنه في الوقت الحاضر مما يترتب عليه تأثيرات على الأمن الغذائي بسبب قلة العرض.
وعلق وزير المجلسين بقوله إن البحرين تعد "الأسهل والأسخى" في التعامل مع الصيادين، بالمقارنة مع دول الخليج، مشيراً إلى وجود دول تمنع صيد الربيان منعاً باتاً، والبحرين هي الوحيدة التي تمنع الصيد لمدة 4 شهور فقط، وقال :"حالياً البيئة البحرية استنفدت طاقتها وحيويتها، رأيي ونصيحتي أن يحال للجنة المختصة".
نواب: نقص الأدوية وفساد "الصحة"
وقال النائب حمد الكوهجي، عن وزارة الصحة تعاني منذ العام 2015 إلى اليوم نقصاً في الأدوية ومنها أدوية مرضى السرطان، مشيراً إلى أن وزيرة الصحة تحتاج لمجهود جبار يمكنها من السيطرة على الفساد الموجود في الوزارة، وقال: في العام 2017 شكل أعضاء السلطة التشريعية لجنة تحقيق رصدت مخالفات جسيمه على مستشفى السلمانية".
وتساءل ما إذا كان الخلل في ميزانية الصحة أو في الطاقم بدءاً من الوزيرة إلى أصغر موظف في الوزارة، وقال :" أتمنى من الوزارة ماتكذب الإعلام، حيث بدأت بالتعامل مع المواطينين برسائل عامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بينما كان المطلوب من الوزيرة الظهور للجمهور وتوضيح الحقائق".
من جانبه أكد رئيس لجنة الخدمات النائب عمار قمبر، أن أزمة الأدوية أصبحت مكررة من العام 2015 ولذلك تحتاج وقفة جادة، إذ يجب محاسبة المقصرين والتدخل السريع وحماية من يعاني خصوصاً من مرضى السرطان، وقال:"ياكثر ما نشر عن نقص الأدوية ولم توفر"، مطالباً بإيجاد آلية لوجود الأدوية باعتبار أن الوزارة لا تمتلك نظام تتبع واضح.
وأردف "مرضى الربو والسكلر والسرطان والتصلب اللويحي اشتكو عدم وجود أدوية مع العلم أنها أمراض تمس المناعه بشكل مباشر وتكلف أدويتها مبالغ طائلة".
وقال قمبر "المرضى يشتكون تطلع الوزيرة تقول في أدوية نصدق من؟ هناك تناقض، تبون الناس تصور بروحها؟ هناك تخبط وعدم تنظيم".
من جانبه قال النائب عمار البناي: "الأدوية مازالت غير موجودة يا سعادة الوزيرة، هناك نقص كبير، ويتم إرغام الأطباء على صرف أدوية معينه لقرب انتهاء مدتها، ومريض يتعامل مع أدوية معينه ثم تتغير، أبناء البلد ليسوا حقل تجارب ، هم بحاجه لرعايه أكبر، وهناك خلل كبير في وزارة الصحة ولابد من البحث عنه".
وفي رد للوزير البوعينين اعتبر أن ما أشيع من تساؤلات حول نقص الأدوية مشروعة ومطلوبة من ممثلي الشعب، قائلاً: "على حد علمي المتواضع من خلال اتصالي بالوزيرة هناك نقص لكن يوجد قرار بتوفيرها، وما يجب أن يصدق أنه في فترة من الفترات حدث بالفعل نقص في الأدوية لكن تم توفيرها وفق قرار فوري عندما صرحت به الوزيرة، وفيما يتعلق بالأدوية البديلة، أكد الوزير أنها ليست مقلدة، هي تعتبر أدوية أصلية لكن علامتها التجاريةغير معروفة أو مشهورة للعلن.
أحال مجلس النواب مقترحين برغبة بصفة الاستعجال إلى الحكومة، الأول بشأن إعفاء السلع الغذائية التي تباع في المقاصف المدرسية من ضريبة القيمة المضافة، والآخر بشأن طلب توفير أدوية مرضى السرطان بشكل عاجل، وإعادة دراسة سياسة وزارة الصحة في توفير أدوية الأمراض المزمنة، وتفقد مخزونها الطبي، والحرص على عدم نقص أي منها وخصوصاً مرضى السرطان.
وأحيل مقترحان برغبة آخران أحدهما بشأن إرجاء تطبيق تواجد صاحب ترخيص الصيد أو النوخذة البحريني على ظهر سفن الصيد البحري حتى إشعار آخر إلى لجنة المرافق العامة والبيئة والآخر بشأن تعامل وزارة التربية والتعليم مع الطلاب البحرينيين الحاصلين على شهادات جامعية من الصين، ودول أخرى، ورفضهم معادلة هذه الشهادات إلى لجنة الخدمات.
وكان المجلس ناقش المقترحات المذكورة على بند مايستجد من أعمال، في حين وجه وزير المجلسين غانم البوعينين "نصيحة من القلب" إلى مقدمي المقترحات المذكورة، بفائدة إحالتها للجان المختصة وذلك تفادياً لضياعها في دهاليز إجراءات محددة لحين الحصول على الرد.
بينما يمكن الحصول عليه في أقرب وقت ممكن إذا تم إحالته للجنة المختصة والتي بدورها تستطيع طلب ممثلي الحكومة للتوضيح وعرض البيانات المطلوبة والإجابة على تساؤلات أعضاء اللجنة أو مقدمي المقترح.
وقال البوعينين: "ما أبديته ليس توجيهاً ولا تهديداً وماعرف ليش يتحسسون من الكلام، النصيحه لمقدمي الرغبة وليس للمجلس، حيث قلت ما قلته من القلب وبنية صادقه".
وأردف: "سأكمل 16 عاماً أعمل في هذا المجال و إذا الله عطانا عمر سنكمل المسيرة معكم حتى 2022، وأحياناً رغم نصيحتي أرى أنه يتم التصويت ضدها ولم أزعل من ذلك"، حيث جاء ذلك في رده على النائب فاضل السواد الذي اعتبر أن نصيحته في باطنها توجيه للمجلس.
دهاليز معادلة شهادات خريجي الجامعات خارج البحرين
من جانبهم طالب مقدمو الاقتراح المتعلق بتعامل وزارة التربية والتعليم مع الطلاب البحرينيين الحاصلين على شهادات جامعية من الصين، ودول أخرى بتوضيحات من الحكومة بخصوص عدم اعتماد الشهادة، مؤكدين رفضهم على تحميل الطالب المتخرج أو ولي أمره أحمال إضافية خصوصاً في حالة السفر لاعتماد الشهادة، إلى جانب مطالبتهم بوجود نظام يحدد المعادلة.
وبشأن ذلك أكد الوزير أن المقترح غير دقيق من ناحية الصياغة، وقال: "إذا أردتم الحصول على جواب بشكل سريع يمكنكم إحالة المقترح للجنة باعتبار أن الاستعجال ليس محلاً للإجابه بقدر اللجنة".
واعتبر أن المجلس والحكومة والوزارة المعنية على استعداد لحل المشكلة وهو قرار سيادي لا علاقة له بالخارج في إشارة أحد النواب لطلب سفراء إحدى الدول بالتواصل مع الجهة المعنية لحل الخلاف.
من جانبه، قال النائب الأول لرئيس المجلس عبدالنبي سلمان أن الخريجين وتحديداً خريجي الطب منهم يطلب منهم معادلة الشهادة وتوضع عليهم أعباء إضافية.
وقال: "هناك مشكلة في عقليات من يصادقون على هذه الشهادات في وزارة التربية والتعليم، و هناك من يتعمد إعاقة هؤلاء الطلبة ولا نعلم السبب".
البوعينين: البحرين "الأسخى" في التعامل مع الصيادين بمدة السماح للصيد
وطالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني محمد البوعينين، بضرورة إرجاء تطبيق تواجد صاحب ترخيص الصيد أو النوخذة البحريني على ظهر سفن الصيد البحري حتى إشعار آخر والذي يدخل حيز التطبيق بدءاً من مطلع فبراير القادم.
وبرر ذلك، بأن القرار لم يراعِ العديد من الأسر التي تعتمد في مدخولها بشكل أساسي على الصيد مما سيضطرهم لإيقاف عملهم،باعتبار أن أغلبهم يعتمدون على الصيد كمصدر دخل، وبالتالي سيكون القرار ملزماً لكبار السن.
في حين، أبدت النائب فاطمة القطري إحدى مقدمي المقترح رفضها لتطبيق القرار، باعتباره يؤدي لارتفاع أسعار الأسماك بنسبة عالية نظراً لصعوبة المهنه في الوقت الحاضر مما يترتب عليه تأثيرات على الأمن الغذائي بسبب قلة العرض.
وعلق وزير المجلسين بقوله إن البحرين تعد "الأسهل والأسخى" في التعامل مع الصيادين، بالمقارنة مع دول الخليج، مشيراً إلى وجود دول تمنع صيد الربيان منعاً باتاً، والبحرين هي الوحيدة التي تمنع الصيد لمدة 4 شهور فقط، وقال :"حالياً البيئة البحرية استنفدت طاقتها وحيويتها، رأيي ونصيحتي أن يحال للجنة المختصة".
نواب: نقص الأدوية وفساد "الصحة"
وقال النائب حمد الكوهجي، عن وزارة الصحة تعاني منذ العام 2015 إلى اليوم نقصاً في الأدوية ومنها أدوية مرضى السرطان، مشيراً إلى أن وزيرة الصحة تحتاج لمجهود جبار يمكنها من السيطرة على الفساد الموجود في الوزارة، وقال: في العام 2017 شكل أعضاء السلطة التشريعية لجنة تحقيق رصدت مخالفات جسيمه على مستشفى السلمانية".
وتساءل ما إذا كان الخلل في ميزانية الصحة أو في الطاقم بدءاً من الوزيرة إلى أصغر موظف في الوزارة، وقال :" أتمنى من الوزارة ماتكذب الإعلام، حيث بدأت بالتعامل مع المواطينين برسائل عامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بينما كان المطلوب من الوزيرة الظهور للجمهور وتوضيح الحقائق".
من جانبه أكد رئيس لجنة الخدمات النائب عمار قمبر، أن أزمة الأدوية أصبحت مكررة من العام 2015 ولذلك تحتاج وقفة جادة، إذ يجب محاسبة المقصرين والتدخل السريع وحماية من يعاني خصوصاً من مرضى السرطان، وقال:"ياكثر ما نشر عن نقص الأدوية ولم توفر"، مطالباً بإيجاد آلية لوجود الأدوية باعتبار أن الوزارة لا تمتلك نظام تتبع واضح.
وأردف "مرضى الربو والسكلر والسرطان والتصلب اللويحي اشتكو عدم وجود أدوية مع العلم أنها أمراض تمس المناعه بشكل مباشر وتكلف أدويتها مبالغ طائلة".
وقال قمبر "المرضى يشتكون تطلع الوزيرة تقول في أدوية نصدق من؟ هناك تناقض، تبون الناس تصور بروحها؟ هناك تخبط وعدم تنظيم".
من جانبه قال النائب عمار البناي: "الأدوية مازالت غير موجودة يا سعادة الوزيرة، هناك نقص كبير، ويتم إرغام الأطباء على صرف أدوية معينه لقرب انتهاء مدتها، ومريض يتعامل مع أدوية معينه ثم تتغير، أبناء البلد ليسوا حقل تجارب ، هم بحاجه لرعايه أكبر، وهناك خلل كبير في وزارة الصحة ولابد من البحث عنه".
وفي رد للوزير البوعينين اعتبر أن ما أشيع من تساؤلات حول نقص الأدوية مشروعة ومطلوبة من ممثلي الشعب، قائلاً: "على حد علمي المتواضع من خلال اتصالي بالوزيرة هناك نقص لكن يوجد قرار بتوفيرها، وما يجب أن يصدق أنه في فترة من الفترات حدث بالفعل نقص في الأدوية لكن تم توفيرها وفق قرار فوري عندما صرحت به الوزيرة، وفيما يتعلق بالأدوية البديلة، أكد الوزير أنها ليست مقلدة، هي تعتبر أدوية أصلية لكن علامتها التجاريةغير معروفة أو مشهورة للعلن.
