أكد النائب عبد الرزاق حطّاب رئيس كتلة الأصالة الإسلامية ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب أن رفض الحكومة مشروع قانون زيادة رواتب موظفي القطاع الحكومي بنسبة 20%، يصطدم مع الدستور وبرنامج عمل الحكومة "2019-2022"، الذي قدمته الحكومة بنفسها إلى مجلس النواب وأكدت فيه أنها تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والاستثمار في المواطن وتحقيق العدل.وشدد حطّاب على ضرورة تمرير مشروع القانون، مشيداً في الوقت نفسه بقرار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب.ورفض حطّاب التعذر بأن الزيادة ستكلف الدولة أكثر من 90 مليون دينار.وأكد أن هذا المبلغ زهيد مقارنةً بالإيرادات الكبيرة المترتبة على فرض الرسوم ورفع الدعم عن الكهرباء والماء واللحوم والمحروقات ومصاريف البنية التحتية وضريبة القيمة المضافة والتي يتحملها المواطن البحريني الذي أصبح في همٍ وغم بسبب زيادة الرسوم وارتفاع تكاليف المعيشة واستمرار الدولة في تحميله مسئولية الأخطاء الكبيرة التي وقعت فيها وأدت إلى اختلال ميزان الإيرادات والمصروفات وارتفاع العجز والدين العام!.وشدد حطّاب على ثقته بتمسك إخوانه بمجلس النواب بمشروع القانون، مُعبراً عن أمله باصطفاف مجلس الشورى مع إخوانهم في مجلس النواب، والإصرار على تمرير مشروع القانون.وأكد أن هناك أكثر من 9 آلاف موظف تم قبوله في برنامج التقاعد المبكر الاختياري الذي عرضته الحكومة مؤخراً ، ومن المنتظر أن يوفر ذلك الكثير من الأموال، ويجب أن يتم تعويض المواطن ولو بشيء يسير عما يعانيه بسبب ورفع الدعم وزيادة الرسوم.