تشارك البحرين في اجتماعات الدورة (80) للجنة حقوق الطفل في جنيف، بوفد يترأسه وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية للطفولة جميل حميدان، خلال الفترة من 18 إلى 21 الجاري، حيث يتكون الوفد البحريني من ممثلين عن وزارات الصحة والتربية والداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وتناقش البحرين خلال اجتماعات لجنة حقوق الطفل تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس، على جلستين إحداهما سنكون في 18 يناير والثانية في 21 يناير، حيث سيتم استعراض إنجازات مملكة البحرين في عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بحماية ورعاية وتنمية الطفولة.
وتمكنت البحرين من تنفيذ العديد من المبادرات الوطنية في مجال حقوق الطفل خلال الفترة الماضية، ومنها إصدار قانون الطفل رقم 37 لسنة 2012، واعتماد وتدشين استراتيجية وطنية للطفولة وخطة عمل ملحقة بها، وذلك استناداً إلى المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها مملكة البحرين في العام 1992، والميثاق الوطني ودستور مملكة البحرين، علماً بأن الاستراتيجية الوطنية للطفولة 2013- 2017، تعتمد على أربعة محاور رئيسة متمثلة في الحق في الصحة والبقاء، الحق في التعليم والنماء وبناء القدرات، الحق في الحماية، إضافة إلى الحق في المشاركة، وقد تم تنفيذ 79% من خطة عمل الاستراتيجية المذكور، وتم تمديد العمل بها بقرار من مجلس الوزراء إلى خمسة أعوام إضافية من 2018 إلى 2023، لمواصلة تنفيذ الخطط والبرامج، وذلك حرصا من المملكة على ضمان حقوق الطفل وتنفيذ كافة المبادرات والخطط المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية.
ويعتبر "مركز حماية الطفل"، وخط نجدة ومساندة للطفل على الرقم المجاني (998)، من أبرز المبادرات التي نفذتها مملكة البحرين، حيث يعتبر جهة مركزية تتولى تلقي البلاغات بتعرض أي طفل للإساءة أو الإيذاء الجسدي والنفسي والإهمال والاعتداءات الجنسية.
وفيما يتعلق بالأطفال من ذوي الإعاقة، فقد أولت مملكة البحرين اهتماماً كبيراً بالأطفال من هذه الفئة الهامة في المجتمع، من خلال السياسات والتشريعات ذات العلاقة كالباب الخامس من قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012، الذي كفل رعاية الطفل من ذوي الإعاقة وتعليمه وتأهيله مجاناً، وتقديم جميع الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التي تمكنه من الاندماج في المجتمع بكل سهولة ويسر، ومنها خدمات البطاقة التعريفية التي تمنح هذه الفئة التسهيلات في جميع المجالات، إضافة الى توفير الأجهزة التعويضية والمعينات السمعية، فضلاً عن دعم المملكة للمؤسسات والمراكز الأهلية العاملة في هذا المجال، والبالغ عددها 16 مركزًا، مدعومة بنسبة 84%.
يذكر أن مملكة البحرين تمكنت من رفع مؤشر التنمية البشرية خلال العام 2017، حيث احتلت المركز 43 في التصنيف العالمي من بين 189 دولة، بحسب التصنيف الصادر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، الأمر الذي يشير إلى الانعكاسات الإيجابية على واقع الطفولة في المملكة، حيث يتمتع الطفل بمستوى معيشي مرتفع، من خلال المؤشرات التي وردت في التصنيف المشار إليه والتي تضمنت ما يتعلق بالتنمية الشاملة وتطوير خدمات التعليم والصحة والبنى التحتية، مما يضع المملكة ضمن تصنيف الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً.
{{ article.visit_count }}
وتناقش البحرين خلال اجتماعات لجنة حقوق الطفل تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس، على جلستين إحداهما سنكون في 18 يناير والثانية في 21 يناير، حيث سيتم استعراض إنجازات مملكة البحرين في عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بحماية ورعاية وتنمية الطفولة.
وتمكنت البحرين من تنفيذ العديد من المبادرات الوطنية في مجال حقوق الطفل خلال الفترة الماضية، ومنها إصدار قانون الطفل رقم 37 لسنة 2012، واعتماد وتدشين استراتيجية وطنية للطفولة وخطة عمل ملحقة بها، وذلك استناداً إلى المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها مملكة البحرين في العام 1992، والميثاق الوطني ودستور مملكة البحرين، علماً بأن الاستراتيجية الوطنية للطفولة 2013- 2017، تعتمد على أربعة محاور رئيسة متمثلة في الحق في الصحة والبقاء، الحق في التعليم والنماء وبناء القدرات، الحق في الحماية، إضافة إلى الحق في المشاركة، وقد تم تنفيذ 79% من خطة عمل الاستراتيجية المذكور، وتم تمديد العمل بها بقرار من مجلس الوزراء إلى خمسة أعوام إضافية من 2018 إلى 2023، لمواصلة تنفيذ الخطط والبرامج، وذلك حرصا من المملكة على ضمان حقوق الطفل وتنفيذ كافة المبادرات والخطط المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية.
ويعتبر "مركز حماية الطفل"، وخط نجدة ومساندة للطفل على الرقم المجاني (998)، من أبرز المبادرات التي نفذتها مملكة البحرين، حيث يعتبر جهة مركزية تتولى تلقي البلاغات بتعرض أي طفل للإساءة أو الإيذاء الجسدي والنفسي والإهمال والاعتداءات الجنسية.
وفيما يتعلق بالأطفال من ذوي الإعاقة، فقد أولت مملكة البحرين اهتماماً كبيراً بالأطفال من هذه الفئة الهامة في المجتمع، من خلال السياسات والتشريعات ذات العلاقة كالباب الخامس من قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012، الذي كفل رعاية الطفل من ذوي الإعاقة وتعليمه وتأهيله مجاناً، وتقديم جميع الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التي تمكنه من الاندماج في المجتمع بكل سهولة ويسر، ومنها خدمات البطاقة التعريفية التي تمنح هذه الفئة التسهيلات في جميع المجالات، إضافة الى توفير الأجهزة التعويضية والمعينات السمعية، فضلاً عن دعم المملكة للمؤسسات والمراكز الأهلية العاملة في هذا المجال، والبالغ عددها 16 مركزًا، مدعومة بنسبة 84%.
يذكر أن مملكة البحرين تمكنت من رفع مؤشر التنمية البشرية خلال العام 2017، حيث احتلت المركز 43 في التصنيف العالمي من بين 189 دولة، بحسب التصنيف الصادر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، الأمر الذي يشير إلى الانعكاسات الإيجابية على واقع الطفولة في المملكة، حيث يتمتع الطفل بمستوى معيشي مرتفع، من خلال المؤشرات التي وردت في التصنيف المشار إليه والتي تضمنت ما يتعلق بالتنمية الشاملة وتطوير خدمات التعليم والصحة والبنى التحتية، مما يضع المملكة ضمن تصنيف الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً.
