طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان عضو لجنة الخارجية بمجلس النواب النائب عبدالله الذوادي، بعدم المساس بمكتسبات المتقاعدين وحقوقهم، داعياً الحكومة لإيجاد الحلول النوعية والتركيز على بدائل أخرى ومنها منح صلاحيات كاملة لمجلس إدارة الهئية العامة للتأمين الاجتماعي في الاستثمار الأمثل للأصول الثابتة والمتحركة للهيئة واستغلال الأراضي المسجلة باسم الهيئة واستثمارها ليكون لها عائد لسد العجز الإكتواري مع عدم تجاوز السلطة التشريعية في الإجراءات التي تمس حقوق ومكتسبات المتقاعدين.

وقدم ضمن مرئياته حول برنامج عمل الحكومة مقترحاً بتخصيص دولار واحد عند زيادة سعر برميل البترول عن 50 دولاراً ودولارين إذا وصل سعر البرميل إلى 60 دولار و3 إذا وصل سعر البرميل إلى 70 دولار حتى الوصول إلى الأمن الاكتواري، مؤكداً ضرورة دراسة تأثير مشروع التقاعد الاختياري على صندوق التقاعد.

وقال الذوادي، إن مقترحه جاء من خلاصات علمية وتحليلات ضمن الدور المطلوب من النواب والجهاز التشريعي في تقديم أفكار ومقترحات إيجابية تساهم في تحقيق التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات الحكومية من خلال تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي مع الحفاظ على مكتسبات المواطن.

ووصف النائب الذوادي برنامج عمل الحكومة 2019 - 2022 بأنه يمثل خطة عامة وطموحة لتحقيق التنمية المستدامة و الشاملة من خلال مبادرات وسياسيات ترتكز على توجيهات جلالة الملك المفدى والتي جاءت في الخطاب السامي لجلالته عند افتتاح الفصل التشريعي الخامس.إلا أن برنامج عمل الحكومة جاء بصيغ مبادرات إنشائية عامة تحتاج للكثير من التفصيل والتوضيح حتى يتمكن مجلس النواب من تقديم الرؤى والملاحظات الدقيقة حول البرنامج والقيام بعملية مراقبة التنفيذ.

وقال الذوادي، إنه قدم للجنة ملاحظات عامة حول برنامج عمل الحكومة بطلب من الحكومة تدعيم البرنامج بتقييم واضح للمشاريع والمبادرات التي تضمنها برامج عمل الحكومة و توفير أدوات قياس أداء واضحة للبرامج و المشاريع بجانب تقديم تقارير نصف سنوية تقدمها الحكومة لمجلس النواب حول ما تم إنجازه حتى يتسنى للمجلس متابعة تنفيذ البرنامج تحقيقاً للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.