فاطمة الشيخ
باشرت أمانة العاصمة خلال العام 2018 بهدم 16 مبنى آيلاً للسقوط، فيما بلغ عدد العقارات قيد الدراسة 47 عقارا، بجانب 10 عقارات أخرى تمت إحالتها للشؤون القانونية، و6 صدرت بشأنها أحكام قضائية بالهدم.
وبينت أمانة العاصمة أن الهدف الرئيس لهدم العقارات هو المحافظة على الواجهة الحضارية للعاصمة عن طريق التأكد من سلامة المنشآت والتدقيق على تنفيذ الرخص المصروفة والحد من المخالفات.
وأوضحت أنه يتم هدم هذه المباني ذات الحالة الإنشائية الحرجة والتي تشكل خطورة على السلامة العامة بعد أن يتم تقييم حالتها الإنشائية من قبل المهندسين المختصين تنفيذا لقانون تنظيم المباني وقانون الصحة العامة.
وأشارت أمانة العاصمة إلى أن على كل مالك عقار أو مبنى تكون حالته الإنشائية خطرة المباشرة بتصحيح وضع المبنى وفي أسرع وقت ممكن لدرء الخطر بمراجعة الأمانة ليتم إرشاده بالأجراء الصحيح بعد تقييم المبنى من قبل المختصين، إما بهدم الأجزاء الحرجة أو بترميمها لكي لا يتحمل المالك المسؤولية الجنائية عن أية حوادث أو أضرار أو تبعيات من سوء الحالة الإنشائية.
وفيما يتعلق بهدم البيوت الآيلة للسقوط، فيتم اتخاذ الإجراء اللازم حسب الأنظمة المتبعة فور رصد أي مبنى ذات حالة انشائية حرجة بإخطار من قسم الرقابة والتفتيش، وبتنفيذ من قسم خدمات النظافة وفق الاشتراطات اللازم توافرها في العقار حفاظا على سلامة المارة ومرتادي المنطقة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة، وهيئة الثقافة والتراث بشأن الحفاظ على السمات التراثية للمناطق القديمة في العاصمة.
يذكر أن أمانة العاصمة تنسق مع المعنين في لجنة البيوت العشوائية برئاسة محافظ العاصمة وتحوي على ممثلين من وزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وإدارة الدفاع المدني وهيئة تنظيم سوق العمل لرصد وتصحيح أوضاع العقارات التي تستخدم كسكن جماعي حيث تعنى اللجنة برصد العقارات والمساكن المشتركة والكشف عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة كل حسب اختصاصه من الجهات الحكومية.
باشرت أمانة العاصمة خلال العام 2018 بهدم 16 مبنى آيلاً للسقوط، فيما بلغ عدد العقارات قيد الدراسة 47 عقارا، بجانب 10 عقارات أخرى تمت إحالتها للشؤون القانونية، و6 صدرت بشأنها أحكام قضائية بالهدم.
وبينت أمانة العاصمة أن الهدف الرئيس لهدم العقارات هو المحافظة على الواجهة الحضارية للعاصمة عن طريق التأكد من سلامة المنشآت والتدقيق على تنفيذ الرخص المصروفة والحد من المخالفات.
وأوضحت أنه يتم هدم هذه المباني ذات الحالة الإنشائية الحرجة والتي تشكل خطورة على السلامة العامة بعد أن يتم تقييم حالتها الإنشائية من قبل المهندسين المختصين تنفيذا لقانون تنظيم المباني وقانون الصحة العامة.
وأشارت أمانة العاصمة إلى أن على كل مالك عقار أو مبنى تكون حالته الإنشائية خطرة المباشرة بتصحيح وضع المبنى وفي أسرع وقت ممكن لدرء الخطر بمراجعة الأمانة ليتم إرشاده بالأجراء الصحيح بعد تقييم المبنى من قبل المختصين، إما بهدم الأجزاء الحرجة أو بترميمها لكي لا يتحمل المالك المسؤولية الجنائية عن أية حوادث أو أضرار أو تبعيات من سوء الحالة الإنشائية.
وفيما يتعلق بهدم البيوت الآيلة للسقوط، فيتم اتخاذ الإجراء اللازم حسب الأنظمة المتبعة فور رصد أي مبنى ذات حالة انشائية حرجة بإخطار من قسم الرقابة والتفتيش، وبتنفيذ من قسم خدمات النظافة وفق الاشتراطات اللازم توافرها في العقار حفاظا على سلامة المارة ومرتادي المنطقة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة، وهيئة الثقافة والتراث بشأن الحفاظ على السمات التراثية للمناطق القديمة في العاصمة.
يذكر أن أمانة العاصمة تنسق مع المعنين في لجنة البيوت العشوائية برئاسة محافظ العاصمة وتحوي على ممثلين من وزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وإدارة الدفاع المدني وهيئة تنظيم سوق العمل لرصد وتصحيح أوضاع العقارات التي تستخدم كسكن جماعي حيث تعنى اللجنة برصد العقارات والمساكن المشتركة والكشف عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة كل حسب اختصاصه من الجهات الحكومية.
