أكد النائب عبدالرزاق حطاب رئيس كتلة الأصالة الإسلامية أن الأصالة انتهت من إعداد رؤيتها لبرنامج عمل الحكومة.
وأوضح أنه بناء على المادة (46) من الدستور، قدمت الحكومة إلى مجلس النواب برنامج عملها خلال السنوات القادمة (2019-2022)، وعنوانه (أمن اقتصادي واجتماعي ومستدام في إطار توازن مالي).
واحتوى على موجز حول الوضع الاقتصادي والمالي، والتوجهات العامة، والأهداف العامة ، وأولويات الحكومة خلال الفترة المذكورة (2019-2022) وتشمل: تعزيز الثوابت الأساسية للدولة والمجتمع، والاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية، وتأمين البيئة الداهمة للتنمية المستدامة.
وطالبت الأصالة، بإنشاء لجنة وطنية مكونة من مجلسي النواب والشورى والحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية لمتابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة وعرض تقارير دورية لبيان مراحل التنفيذ والمعوقات والتحديات، وذلك لوضع سياسة تصحيحية لمسار عمل البرنامج، على اعتبار، أن الأهداف الأساسية للبرنامج ومحاوره الرئيسة تضمنت الاستثمار في المواطن البحريني وتحسين الخدمات الإسكانية والصحية والتعليمية، انطلاقاً من مبدأ الشراكة بين السلطةً التنفيذية والتشريعية، وكون البرنامج وثيقة وطنية ومرتبطة بالروية الاقتصادية 2030.
ورأت كتلة الأصالة ضرورة أن يتم تضمين البرنامج عدة نقاط أبرزها، رفع المستوى المعيشي، من خلال عدم فرض رسوم جديدة على المواطن البحريني، خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وصرف علاوات تعويضية للمواطنين لمواجهة الوضع المعيشي بعد رفع الدعم عن اللحوم والوقود ورفع أسعار الكهرباء.
كما تتضمن زيادة الرواتب بنسبة لا تقل عن 20%، ورفع الحد الأدنى للرواتب إلى ما لا يقل عن 400 دينار، وزيادة الفئات المستحقة لعلاوة الغلاء ورفع قيمتها، بجانب الحفاظ على الحقوق والمكتسبات التقاعدية للمواطنين وعدم المساس بمكافأة نهاية الخدمة أو نسبة الاشتراكات التقاعدية والتأمينية أو غيرها من حقوق ومكتسبات أصيلة ومستحقة للمواطن البحريني.
ودعت إلى تضمين البرنامج، إصلاح أوضاع هيئة التأمين الاجتماعي وإيجاد جهاز استثماري فعًال قادر على استثمار أموال الهيئة وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، وزيادة علاوة المتقاعدين لتتماشى مع ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وغيرها.
ودعا إلى علاج مشكلة ارتفاع الدين العام، وتنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل القومي، وتوطين الكثير من التخصصات الوظيفية والمهن والحرف وأن يقتصر عملها على البحرينيين فقط مثل قطاع إدارة الأعمال والعلاقات العامة والإعلام والمحاسبة والشؤون القانونية وغيرها.
ودعا إلى تخصيص أرض ومسكن لكل مواطن، بحيث يحصل كل مواطن بحريني من ذوي الدخل المحدود على خدمة إسكانية تضمن له العيش الكريم، وزيادة بدل السكن ليتماشى مع الزيادة الكبيرة في أسعار العقارات والإيجارات، وزيادة الميزانيات المخصصة للمشروعات الإسكانية، من أجل تلبية الطلبات التي تجاوزت 55 ألف طلب إسكاني.
كما تضمنت مرئيات الكتلة، زيادة الأراضي المخصصة للمشاريع الإسكانية، والاهتمام بنوعية الوحدات السكنية والخدمات المصاحبة لها كالتأثيث وخلافه، والسعي لزيادة وتيرة إنشاء الوحدات السكنية وتقليص فترات الانتظار، وتحسين الإجراءات وتسهيل الحصول على الخدمات الإسكانية وفقا لمعياري العدالة والإنصاف.
أما فيما يتعلق بالتعليم، دعلت إلى اعتماد فلسفة تعليمية قادرة على خلق جيل يواكب المتغيرات الكبيرة في مجالات التقنية العصرية. وتهيئة الكوادر الوطنية القادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، واللتخفيف على الطلبة والطالبات ، وتشجيعهم على العملية التعليمية.
وبشأن الوضع الصحي، دعت "الأصالة" إلى بناء مستشفى عام في المحافظة الجنوبية، يضم كل التخصصات، حيث وضعته الحكومة في مخططاتها وتم تأجيل تنفيذه عدة سنوات، وتطوير وتوسعة مجمع السلمانية الطبي، خاصة قسم الطوارئ، وزيادة عدد الأسرّة والمعدات الطبية، وتوفير الأدوية المختلفة التي يحتاجها المرضى خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.
وأوضح أنه بناء على المادة (46) من الدستور، قدمت الحكومة إلى مجلس النواب برنامج عملها خلال السنوات القادمة (2019-2022)، وعنوانه (أمن اقتصادي واجتماعي ومستدام في إطار توازن مالي).
واحتوى على موجز حول الوضع الاقتصادي والمالي، والتوجهات العامة، والأهداف العامة ، وأولويات الحكومة خلال الفترة المذكورة (2019-2022) وتشمل: تعزيز الثوابت الأساسية للدولة والمجتمع، والاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية، وتأمين البيئة الداهمة للتنمية المستدامة.
وطالبت الأصالة، بإنشاء لجنة وطنية مكونة من مجلسي النواب والشورى والحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية لمتابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة وعرض تقارير دورية لبيان مراحل التنفيذ والمعوقات والتحديات، وذلك لوضع سياسة تصحيحية لمسار عمل البرنامج، على اعتبار، أن الأهداف الأساسية للبرنامج ومحاوره الرئيسة تضمنت الاستثمار في المواطن البحريني وتحسين الخدمات الإسكانية والصحية والتعليمية، انطلاقاً من مبدأ الشراكة بين السلطةً التنفيذية والتشريعية، وكون البرنامج وثيقة وطنية ومرتبطة بالروية الاقتصادية 2030.
ورأت كتلة الأصالة ضرورة أن يتم تضمين البرنامج عدة نقاط أبرزها، رفع المستوى المعيشي، من خلال عدم فرض رسوم جديدة على المواطن البحريني، خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وصرف علاوات تعويضية للمواطنين لمواجهة الوضع المعيشي بعد رفع الدعم عن اللحوم والوقود ورفع أسعار الكهرباء.
كما تتضمن زيادة الرواتب بنسبة لا تقل عن 20%، ورفع الحد الأدنى للرواتب إلى ما لا يقل عن 400 دينار، وزيادة الفئات المستحقة لعلاوة الغلاء ورفع قيمتها، بجانب الحفاظ على الحقوق والمكتسبات التقاعدية للمواطنين وعدم المساس بمكافأة نهاية الخدمة أو نسبة الاشتراكات التقاعدية والتأمينية أو غيرها من حقوق ومكتسبات أصيلة ومستحقة للمواطن البحريني.
ودعت إلى تضمين البرنامج، إصلاح أوضاع هيئة التأمين الاجتماعي وإيجاد جهاز استثماري فعًال قادر على استثمار أموال الهيئة وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، وزيادة علاوة المتقاعدين لتتماشى مع ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وغيرها.
ودعا إلى علاج مشكلة ارتفاع الدين العام، وتنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل القومي، وتوطين الكثير من التخصصات الوظيفية والمهن والحرف وأن يقتصر عملها على البحرينيين فقط مثل قطاع إدارة الأعمال والعلاقات العامة والإعلام والمحاسبة والشؤون القانونية وغيرها.
ودعا إلى تخصيص أرض ومسكن لكل مواطن، بحيث يحصل كل مواطن بحريني من ذوي الدخل المحدود على خدمة إسكانية تضمن له العيش الكريم، وزيادة بدل السكن ليتماشى مع الزيادة الكبيرة في أسعار العقارات والإيجارات، وزيادة الميزانيات المخصصة للمشروعات الإسكانية، من أجل تلبية الطلبات التي تجاوزت 55 ألف طلب إسكاني.
كما تضمنت مرئيات الكتلة، زيادة الأراضي المخصصة للمشاريع الإسكانية، والاهتمام بنوعية الوحدات السكنية والخدمات المصاحبة لها كالتأثيث وخلافه، والسعي لزيادة وتيرة إنشاء الوحدات السكنية وتقليص فترات الانتظار، وتحسين الإجراءات وتسهيل الحصول على الخدمات الإسكانية وفقا لمعياري العدالة والإنصاف.
أما فيما يتعلق بالتعليم، دعلت إلى اعتماد فلسفة تعليمية قادرة على خلق جيل يواكب المتغيرات الكبيرة في مجالات التقنية العصرية. وتهيئة الكوادر الوطنية القادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، واللتخفيف على الطلبة والطالبات ، وتشجيعهم على العملية التعليمية.
وبشأن الوضع الصحي، دعت "الأصالة" إلى بناء مستشفى عام في المحافظة الجنوبية، يضم كل التخصصات، حيث وضعته الحكومة في مخططاتها وتم تأجيل تنفيذه عدة سنوات، وتطوير وتوسعة مجمع السلمانية الطبي، خاصة قسم الطوارئ، وزيادة عدد الأسرّة والمعدات الطبية، وتوفير الأدوية المختلفة التي يحتاجها المرضى خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.
