ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها الخميس، مشروع قانون بشأن الدعم الحكومي للمواطنين (المعد بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب).
وتم عرض مرئيات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات الواردة من المستشارين القانوني والاقتصادي، واستعراض الردود الحكومية الواردة من وزارة النفط، وزارة شؤون الكهرباء والماء، وزارة التربية والتعليم، ووزارة الإسكان، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ورد وزارة المالية، وتقرر بعد المناقشة والمداولة إدراج المشروع بقانون على جدول أعمال الاجتماع القادم للجنة .
وعقدت الجنة اجتماعها، برئاسة النائب علي إسحاقي رئيس اللجنة وبحضور الأعضاء، حيث تم استعراض بند ما أحيل من رئيس مجلس النواب، وعرض موضوع الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أنه تم استعراض رسائل الإحالات بشأن كشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2017، والحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
كما تم عرض المذكرة الواردة من قسم البحوث المالية والاقتصادية، وتوصيات اللجنة السابقة بشأن الحسابات الختامية للدولة لآخر 3 سنوات بشأن الموضوعات المعروضة على طاولة النقاش، وعليه اقرت اللجنة طلب رأي المستشار الاقتصادي للجنة بشأن الموضوعين، على أن يتم إدراجهما للمناقشة على جدول أعمال الاجتماع المقبل.
وناقشت اللجنة مشروع قانون بخصوص تعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب)، حيث قرر النواب الأعضاء إدراج المشروع بقانون في جدول أعمال الاجتماع القادم للجنة .
كما تم تأجيل البت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2017 – 2018 ، حيث تم عرض مذكرات قسم البحوث المالية والاقتصادية بشأن تقارير الديوان السابقة، وتوصيات اللجنة السابقة بشأن تقارير الديوان لآخر 4 سنوات، وفي خطاب وزير الكهرباء والماء المتضمن طلب تقديم عرض مرئي تعريفي بخطط الطاقة المتجددة في مملكة البحرين على اللجنة .
وتوافقت مالية النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب)، وعلى قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون لسنة بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، و قررت اللجنة الاكتفاء بما انتهت إليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية السابقة في الفصل التشريعي الرابع بهذا الشأن.
وتم عرض خطاب الموافقة على إعادة مشروع قانون بشأن حظر الفوائد الربوية للجنة لمزيد من الدراسة، والذي كان ضمن المشاريع بقانون المقدمة كاقتراح بقانون من مجلس النواب الموجودة لدى مجلس النواب والتي لم يبت فيها المجلس في الفصل التشريعي الرابع حيث تم تأجيل البت في الموضوع الى الاجتماعات القادمة.
{{ article.visit_count }}
وتم عرض مرئيات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات الواردة من المستشارين القانوني والاقتصادي، واستعراض الردود الحكومية الواردة من وزارة النفط، وزارة شؤون الكهرباء والماء، وزارة التربية والتعليم، ووزارة الإسكان، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ورد وزارة المالية، وتقرر بعد المناقشة والمداولة إدراج المشروع بقانون على جدول أعمال الاجتماع القادم للجنة .
وعقدت الجنة اجتماعها، برئاسة النائب علي إسحاقي رئيس اللجنة وبحضور الأعضاء، حيث تم استعراض بند ما أحيل من رئيس مجلس النواب، وعرض موضوع الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أنه تم استعراض رسائل الإحالات بشأن كشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2017، والحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
كما تم عرض المذكرة الواردة من قسم البحوث المالية والاقتصادية، وتوصيات اللجنة السابقة بشأن الحسابات الختامية للدولة لآخر 3 سنوات بشأن الموضوعات المعروضة على طاولة النقاش، وعليه اقرت اللجنة طلب رأي المستشار الاقتصادي للجنة بشأن الموضوعين، على أن يتم إدراجهما للمناقشة على جدول أعمال الاجتماع المقبل.
وناقشت اللجنة مشروع قانون بخصوص تعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب)، حيث قرر النواب الأعضاء إدراج المشروع بقانون في جدول أعمال الاجتماع القادم للجنة .
كما تم تأجيل البت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2017 – 2018 ، حيث تم عرض مذكرات قسم البحوث المالية والاقتصادية بشأن تقارير الديوان السابقة، وتوصيات اللجنة السابقة بشأن تقارير الديوان لآخر 4 سنوات، وفي خطاب وزير الكهرباء والماء المتضمن طلب تقديم عرض مرئي تعريفي بخطط الطاقة المتجددة في مملكة البحرين على اللجنة .
وتوافقت مالية النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب)، وعلى قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون لسنة بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، و قررت اللجنة الاكتفاء بما انتهت إليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية السابقة في الفصل التشريعي الرابع بهذا الشأن.
وتم عرض خطاب الموافقة على إعادة مشروع قانون بشأن حظر الفوائد الربوية للجنة لمزيد من الدراسة، والذي كان ضمن المشاريع بقانون المقدمة كاقتراح بقانون من مجلس النواب الموجودة لدى مجلس النواب والتي لم يبت فيها المجلس في الفصل التشريعي الرابع حيث تم تأجيل البت في الموضوع الى الاجتماعات القادمة.
