{{ article.article_title }}

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية للطفولة، جميل بن محمد علي حميدان أن ما تم تنفيذه من آليات ومبادرات عمل من قبل الجهات المعنية بالطفولة، بلغ 79% من الواقع المرصود في خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للطفولة التي أطلقتها مملكة البحرين في العام 2012 ونفذت بنودها على مدى 5 سنوات، لافتا أنه أمر يؤكد النجاح في رسم خارطة الطفولة وتوحيد الجهود للتنسيق الفعال لتنفيذ مبادرات الاستراتيجية الوطنية التي تصب في مصلحة الطفل.

جاء ذلك خلال ترؤسه وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماعات الدورة (80) للجنة حقوق الطفل بجنيف، لاستعراض ومناقشة إنجازات مملكة البحرين التي تحققت بشأن صون حقوق الطفولة في المملكة، المكون من ممثلين من كبار المسؤولين في عدد من الوزارات والهيئات الرسمية المعنية بحقوق الطفل، وهي وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمجلس الأعلى للمرأة، وهيئة التشريع والإفتاء القانوني، إضافة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بحضور مساعد وزير الخارجية عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، ورئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية في جنيف السفير يوسف عبدالكريم بوجيري، حيث انطلقت هذه الاجتماعات خلال الفترة من 18 – 21 يناير الجاري في مقر اللجنة بجنيف.

جلستان للبحرين

وتأتي اجتماعات الدورة (80) للجنة حقوق الطفل ضمن الاجتماعات الدورية السنوية التي تعقدها اللجنة لاستعراض ومناقشة التقارير الدورية للدول الأعضاء المصدقة على اتفاقية حقوق الطفل، حيث أدرجت اللجنة الدولية في برنامجها لهذا العام جلستين لاستعراض ومناقشة تقرير مملكة البحرين الذي يعرض كافة المعلومات والإجراءات التي اتخذتها لضمان وصون حقوق الطفل فيها، حيث كانت مملكة البحرين قد قدمت تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس إلى لجنة حقوق الطفل مؤخراً متضمناً إنجازاتها وإجراءاتها ومبادراتها التي تم تنفيذها لتحقيق أفضل مستوى من المعيشة والحريات وأوجه الحماية والتعليم والصحة للطفل في المملكة.

تدابير عامة

وفي مستهل الجلسة الأولى التي انعقدت الجمعة لمناقشة تقرير مملكة البحرين عن الطفولة، ألقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية كلمة استعرض فيها التدابير العامة المتعلقة بالعناصر التي تم إدراجها على جدول هذه الجلسة، بشأن تعريف الطفل والمبادئ العامة للحقوق والحريات ومناهضة العنف ضد الأطفال، والتي تم اتخاذها استناداً إلى التزام البحرين بالتعهدات الدولية لصون حقوق الطفل، والنصوص والمبادئ الواردة في اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها مملكة البحرين في العام 1992، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تتماشى مع ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين والسياسات والبرامج والمبادرات الوطنية كرؤية مملكة البحرين 2030 والالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدام.

وذكر حميدان أن تقرير مملكة البحرين تم إعداده بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بصون حقوق الطفل والجهات المتعاملة معه سواء على صعيد منظمات المجتمع المدني أو في قطاع الأعمال، وذلك وفق سياسة واستراتيجية واضحة ومحكمة في ظل مراقبة محايدة.

رعاية وريادة

وأضاف الوزير حميدان بأن مملكة البحرين تعتبر من الدول الرائدة في تقنين حقوق الطفل، وذلك من خلال إصدار العديد من التشريعات المنظمة لضمان حقوق الطفولة في المملكة، تمثلت في قوانين تنظيم آلية تسجيل المواليد والوفيات، وشروط إصدار تراخيص إنشاء رياض الأطفال ودور الحضانة، وقوانين التعليم والصحة والعمل، والأحداث، والحضانة الأسرية، والعقوبات، لاسيما إقرار قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012، الذي أصبح المرجع الأساسي لكافة التشريعات التي تختص بالطفل وصون حقوقه.

وفي هذا السياق، فإن الطفل البحريني يتمتع بمستوى معيشة عال نسبياً بحسب مؤشر التنمية البشرية للعام 2017 لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث احتلت مملكة البحرين المركز 43 في التصنيف العالمي من بين 189 دولة، إذ ارتفع مؤشر التنمية البشرية بزيادة 13.4%، بين الأعوام 1990 و2017، ليرتفع بذلك متوسط العمر المتوقع للفرد، ومتوسط سنوات الدراسة، وذلك في ظل ارتفاع نسبة الدخل الوطني البحريني إلى 10.5%، إذ يأتي هذا الإنجاز التنموي الوطني الملحوظ، نتيجة إلى التحسينات المستمرة في قطاعات الصحة والتعليم والعمل، في ظل مؤشرات لنسبة البطالة في معدلاتها الآمنة والتي لم تتجاوز 4.1%.

ولفت وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى أن مملكة البحرين خطت خطوات رائدة في مجال حماية ورعاية الطفل عبر عدد من المبادرات والإجراءات، أبرزها إنشاء "مركز حماية الطفل"، وخط نجدة ومساندة الطفل(998)، لتلقي البلاغات بتعرض أي طفل للإساءة أو الإيذاء الجسدي والنفسي والإهمال والاعتداءات الجنسية، للتعامل مع هذه البلاغات وفق ما تتطلبه وتوفير خدمة الإرشاد والتحويل للجهات المعنية إذا اقتضت الحاجة، وذلك فضلاً عن تشكيل محكمة الأحداث التي تم فيها مراعاة خصوصية الطفل، في موقع مستقل عن بقية المحاكم بهدف بث الاطمئنان فِي نفس الطفل الحدث، وبما يناسب الفئة العمرية الماثلة أمامها.

مبادرات نوعية

وفي كلمته، أكد مساعد وزير الخارجية عبدالله بن فيصل الدوسري حرص المملكة من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وبدعم ورعاية من السلطة القضائية على العمل الحثيث والمتواصل لصون ورعاية حقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وفق صدور تشريعات وقوانين متقدمة ولجان ومبادرات فريدة غير مسبوقة تعمل على توفير الرعاية والحقوق الكاملة وتخلق البيئة والثقافة المناسبة لنمو وتطور ومشاركة تلك الفئات في كافة مناحي الحياة والتنمية في مملكة البحرين، منوها أن الرعاية السامية تأتي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ومن خلال المؤسسة الخيرية الملكية لرعاية الأشخاص ذوي الهمم والعزيمة لتعكس سمو الرعاية والاهتمام البحريني المتقدم.

وخلال الجلسة، تقدم رئيس وأعضاء اللجنة بجملة من التساؤلات والاستفسارات حول ما ورد في تقرير البحرين، حيث قام ممثلي مختلف الجهات المشاركة في الوفد البحريني، كل في مجال اختصاصه، بتقديم الإيضاحات والمعلومات المعززة بالإحصائيات والأرقام التي تم استقاؤها من خلال الدراسات على أرض الواقع حول العديد من الشؤون المتعلقة بالطفل في مملكة البحرين.

إشادة وتفاعل

وقد أشاد عدد من أعضاء اللجنة بجهود البحرين في حماية الطفولة، منوهين بمستوى المبادرات الوطنية التنموية المميزة التي تنفذها وعلى رأسها اللجنة الوطنية المعنية برعاية الطفولة والخطة الوطنية لرعاية الطفولة إلى جانب التزام مملكة البحرين بالمعاهدات الدولية الذي جعلها في مصاف الدول المتفاعلة لصون وحماية الطفل في البحرين.